“العليمي” يتعهد بتمكين أبناء المهرة من إدارة شؤون محافظتهم
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الخميس، التزام المجلس والحكومة، تمكين أبناء المهرة من إدارة شؤونهم الإدارية والمالية، وتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة المجالات.
جاء ذلك، خلال ترأسه لإجتماعاً موسعاً مع قيادة السلطة المحلية الأمنية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية ومنظمات المجتمع المدني وقطاع المرأة والشباب بالمهرة,
وخلال الاجتماع، قال العليمي، إن “محافظة المهرة اليوم لم تعد معزولة كما كانت في الماضي، بل أصبحت في قلب المعركة ضد المليشيات الحوثية، وفي قلب المعركة من أجل التنمية”.
ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجهود المشهودة للسلطة المحلية في محافظة المهرة، وأجهزتها الأمنية في مكافحة تهريب الأسلحة، والمخدرات، والجريمة المنظمة، التي قدمت المحافظة كقدوة ونموذج يحتذى على هذا الصعيد.
وحيا العليمي قيادة السلطة المحلية، والقوات المسلحة والامن في تعزيز هيبة الدولة، وجعل محافظة المهرة واحة للتعايش، والسلام، والاستقرار.
وذكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالمكانة العظيمة التي تمثلها محافظة المهرة في التاريخ اليمني العريق، بما في ذلك لغتها الحية على مر العصور.
ووجه الرئيس العليمي، في هذا السياق باعتماد اللغة المهرية لغة أساسية ينبغي الحفاظ عليها كواحدة من أهم حلقات التراث الإنساني العالمي.
ودعا العليمي، أبناء المهرة نساء ورجالا إلى اليقظة في مواجهة خطر الاختراق من المنظمات والجماعات الإرهابية، وتخادمها الصريح مع مليشيات الحوثي المدعومة من نظام ولاية الفقيه في إيران”، حد تعبيره.
والأربعاء، وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إلى محافظة المهرة شرقي البلاد، قادما من العاصمة السعودية الرياض، في أول زيارة للمحافظة منذ تقلده المنصب الرئاسي في أبريل/ نيسان 2022″.
وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، قال العليمي إنه “سيطلع على سير العمل التنفيذي، كما سيدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية، والإنمائية في المحافظة، وخصوصا في قطاعي الكهرباء، والمياه”.
وأضاف أن ذلك “بدعم من الأشقاء والأصدقاء، وفي المقدمة السعودية، وبرامجها الإنسانية والإنمائية في مختلف المجالات”.
وأكد العليمي “إدراك مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للأوضاع الخدمية الصعبة التي تعيشها بوابة اليمن الشرقية، والتدخلات الحكومية المطلوبة لتخفيف المعاناة عن مواطنيها”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب العليمي المهرة اليمن رئیس مجلس القیادة الرئاسی محافظة المهرة
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة