الإحصاء: ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 23.3% خلال عام
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، عن معدل التضخم السنوي لشهر نوفمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2023، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (23.3%).
وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (29.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (17.
وأوضح الجهاز أنه سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (29.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (19.9%)، مجموعة الدخان بنسبة (29.6%).
وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (24.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (30.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (24.8%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (27.2%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (23.3%)، مجموعة الأحذية بنسبة (22.9%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (22.7%).
كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (21.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.9%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (8.0%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (17.3%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (20.9%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (49.3%).
وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً
قدره (23.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (22.4%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (28.2%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (26.7%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (24.9%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (34.0%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (21.8%).
أما قسم الرعاية الصحية فسجل ارتفاعاً قدره (31.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (40.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (17.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (22.4%).
وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (37.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (26.0%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (29.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (44.2%).
كما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (12.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (60.0%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (25.5%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).
وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (48.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (27.9%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (18.4%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (44.0%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (62.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (34.8%).
وأشار الجهاز إلى أنه سجل قسم التعليم ثباتاً عند ارتفاع قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).
وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (30.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (30.5%)، مجموعة خدمات الفنادق
بنسبة (26.9%).
كما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (19.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (26.0%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (27.7%)، مجموعة التأمين بنسبة (0.0%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة (5.5%).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء اليوم الثلاثاء معدل التضخم السنوي
إقرأ أيضاً:
بسبب غلاء المعيشة.. احتجاجات واسعة في ماليزيا بمشاركة مهاتير محمد
شهدت العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء أنور إبراهيم، على خلفية تصاعد أزمة تكاليف المعيشة واتهامات بإخفاقه في تنفيذ وعود الإصلاح التي قطعها خلال حملته الانتخابية.
وتجمع المحتجون، الذين ارتدى كثير منهم قمصانا وسترات سوداء كتب عليها "تنح أنور"، في قلب المدينة، قبل أن يحتشدوا في ميدان الاستقلال، حيث ألقى عدد من قادة المعارضة كلمات نارية ضد الحكومة الحالية. وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين بما لا يقل عن 18 ألف شخص.
ومنذ توليه المنصب في نوفمبر 2022، واجه أنور انتقادات حادة بسبب سياسات ضريبية ومالية أثارت جدلا واسعا، من بينها توسيع ضريبة المبيعات والخدمات وتعديلات على نظام الدعم، وهي خطوات يرى كثيرون أنها تسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة الأعباء على المواطنين.
وفي محاولة لاحتواء الغضب الشعبي، أعلن رئيس الوزراء مؤخرا عن حزمة إجراءات تشمل دعما ماليا مباشرا للفئات الفقيرة وتعهدًا بخفض أسعار الوقود، إلا أن هذه الخطوات لم تكن كافية لتهدئة الشارع.
الناشطة الطلابية نور شاهيرة ليمان، البالغة من العمر 23 عاما، عبّرت عن قلقها من أن تؤدي السياسات الضريبية الجديدة وارتفاع تكلفة الكهرباء على الشركات الكبرى إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية، مشيرة إلى أن أي زيادة في كلفة الإنتاج ستنعكس على أسعار الغذاء.
كما يواجه أنور اتهامات بالتدخل في القضاء والتراخي في محاربة الفساد، خاصة بعد إسقاط تهم عن شخصيات قريبة من السلطة وتأجيل تعيينات قضائية حساسة. ورغم نفيه المتكرر لأي تدخل في الجهاز القضائي، تتواصل الانتقادات بشأن الشفافية والمساءلة.
وشهدت التظاهرة مشاركة بارزة لرئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد، الذي احتفل مؤخرا ببلوغه المئة عام. واتهم مهاتير، خلال كلمته أمام الحشد، أنور بإساءة استخدام السلطة لتصفية خصومه السياسيين، مؤكدًا أن "الأبرياء يُلاحَقون قضائيا بينما يُعفى المتورطون الحقيقيون من المحاسبة".
ويمثل الصراع الطويل بين مهاتير وأنور فصلا مستمرًا في الحياة السياسية الماليزية، إذ تحولت العلاقة بين الرجلين من التحالف إلى الخصومة خلال العقود الماضية. ورغم تصالحهما في عام 2018 لإسقاط الحكومة السابقة، سرعان ما انهار تحالفهما بسبب خلافات داخلية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟