بعد إعلان نتنياهو إلغاءها.. ما هى اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا؟
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
المناطق_متابعات
أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأحد، انهيار اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 مع سوريا بشأن الجولان.
وأكد نتنياهو، في زيارة لمنطقة قرب الحدود مع سوريا، بعد سقوط بشار الأسد، الرئيس السوري المعزول، أن «إسرائيل لن تسمح لأي قوة معادية بترسيخ مكان لها على حدودنا»، متابعًا: «أصدرت تعليمات للجيش بالاستيلاء على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها لحماية الإسرائيليين في مرتفعات الجولان».
وقال إن الاتفاق الذي أبرم مع سوريا عام 1974 انهار وتخلى الجنود السوريون عن مواقعهم وفقا لـ “المصري اليوم”.
وكانت إسرائيل احتلت القسم الأكبر من مرتفعات الجولان خلال حرب العام 1967؛ ثم ضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ومنذ عام 1974 تقوم قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، المعروفة باسم «يوندوف»، بدوريات في منطقة عازلة بين المنطقتين الخاضعتين للسيطرة الإسرائيلية والسورية.
ما هو اتفاق فض الاشتباك؟تم توقيع اتفاق فض الاشتباك في 31 مايو 1974 بين سوريا وإسرائيل بجنيف، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يلي نصه الاتفاقية:
أ- تراعي إسرائيل وسوريا مراعاة دقيقة وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو، وتمتنعان عن كل الأعمال العسكرية ضد بعضهما البعض منذ توقيع هذه الوثيقة، تطبيقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338 المؤرخ في 22 أكتوبر 1973.
ب- تفصل القوات العسكرية لإسرائيل وسوريا وفقًا للمبادئ التالية:
1- تكون كل القوات العسكرية الإسرائيلية غربي الخط المسمى بخط (أ) على الخارطة المرفقة بهذه الاتفاقية، باستثناء منطقة القنيطرة حيث تكون غربي الخط (أ).
2- تكون كل الأرض شرقي الخط (أ) تحت الإدارة السورية، ويعود المدنيون السوريون إلى هذه الأرض.
3- تكون المنطقة بين الخط (أ) والخط المسمى بخط (ب) على الخارطة المرفقة منطقة فصل، وترابط في هذه المنطقة قوة مراقبي فصل القوات التابعة للأمم المتحدة المنشأة وفقًا للبروتوكول المرفق.
4- تكون كل القوات العسكرية السورية شرقي الخط المسمى بخط (ب) على الخارطة المرفقة.
5- تكون هناك منطقتان متساويتان لتحديد الأسلحة والقوات، واحدة غربي الخط (أ) وواحدة شرقي الخط (ب)، حسبما اتفق عليها.
6- يسمح لسلاح جو الجانبين بالعمل حتى خط كل منهما، بدون تدخل من الجانب الآخر.
ج- لن تتواجد قوات عسكرية في المنطقة بين الخط (أ) والخط (ب) على الخارطة المرفقة.
وتولى الرسم الدقيق للخطوط على خارطة مفصلة ووضع خطة لتنفيذ فصل القوات، الممثلون العسكريون لإسرائيل وسوريا في مجموعة العمل العسكرية المصرية- الإسرائيلية الذين سيتفقون على مراحل هذه العملية.
ولم تكن هذه الاتفاقية اتفاقية سلام، بل هي خطوة نحو سلام عادل ودائم استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 338 المؤرخ في 22 أكتوبر 1973.
اتفاقية الفصل بين القوات السورية والإسرائيليةوفي بروتوكول ملحق باتفاقية الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية بشأن قوة مراقبي فصل القوات التابعة للأمم المتحدة توافق إسرائيل وسوريا على:
– عمل قوة مراقبي فصل القوات التابعة للأمم المتحدة (إندوف) بموجب الاتفاقية، للمحافظة على وقف إطلاق النار، والتأكد من أنه يراعى بدقة.
– ستشرف على الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها بشأن مناطق الفصل والتحديد، وفي قيامها بمهمتها، سوف تتقيد بالقوانين والأنظمة السورية المطبقة بصورة عامة، ولن تعرقل عمل الإدارة المدنية المحلية، وستتمتع بحرية الحركة والاتصال والتسهيلات الأخرى الضرورية لمهمتها، وستكون متحركة ومزودة بأسلحة فردية ذات صفة دفاعية، ولن تستخدم هذه الأسلحة إلا دفاعًا عن النفس.
– يكون عدد قوة مراقبي فصل القوات التابعة للأمم المتحدة 1250، يختارهم الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع الأطراف من بلدان أعضاء في الأمم المتحدة، وليست أعضاء دائمين في مجلس الأمن.
– تكون قوة مراقبي فصل القوات التابعة للأمم المتحدة تحت قيادة الأمم المتحدة، المسندة إلى الأمين العام، تحت سلطة مجلس الأمن.
– تقوم قوة مراقبي فصل القوات التابعة للأمم المتحدة بأعمال تفتيش بموجب الاتفاقية، وتقدم تقارير عنها إلى الأطراف، على أساس منتظم، وبتكرار لا يقل عن مرة كل 15 يومًا، وبالإضافة إلى ذلك، عندما يطلب أي من الطرفين، وستضع علامات على الأرض للخطين المتقابلين الظاهرين على الخارطة المرفقة بالاتفاقية.
– تؤيد إسرائيل وسوريا قرارًا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ينص على قيام قوة مراقبي فصل القوات التابعة للأمم المتحدة المعنية في الاتفاقية، بالتفويض الأول وستكون مدته 6 أشهر خاضعة للتجديد بقرار آخر من مجلس الأمن.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: سوريا نتنياهو إسرائیل وسوریا فض الاشتباک مجلس الأمن مع سوریا
إقرأ أيضاً:
محامو زعيم المعارضة التنزانية المعتقل يتقدّمون بشكوى للأمم المتحدة
قدّم فريق الدفاع عن زعيم المعارضة في تنزانيا توندو ليسو، أمس الجمعة، شكوى رسمية إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، في محاولة لتكثيف الضغط الدولي على السلطات التنزانية لإطلاق سراحه.
توندو ليسو الذي يشغل منصب رئيس حزب "تشاديما" المعارض في تنزانيا، والوصيف في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، اعتُقل الشهر الماضي ووُجّهت إليه تهمة الخيانة العظمى، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام، وذلك بسبب تصريحات دعا فيها أنصاره إلى الإخلال بالأمن العام، وإعاقة المسار السياسي للبلاد.
وفي حين تنفي الحكومة التنزانية وجود دوافع سياسية خلف الاعتقال، وترى أنه إجراء قضائي مستقل، تتزايد الأصوات الدولية المطالبة بتوضيحات، خاصة في ظل تقارير عن تدهور الحريات ووقوع انتهاكات بحق ناشطين ومعارضين خلال الأشهر الماضية.
وفي مايو/أيار الجاري، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا بإدانة اعتقال توندو ليسو واعتبره إجراء تعسفيا، تقف خلفه دوافع سياسية.
الاستعانة بالخارجية الأميركيةوقال المحامي الدولي روبرت أمستردام، الموكل بالدفاع عن توندو ليسو، إن الشكوى إلى الأمم المتحدة تُعد جزءا من حملة دولية لتسليط الضوء على "الطابع السياسي للمحاكمة"، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي أدان بالفعل توقيف موكله، واصفا القضية بأنها تفتقر إلى العدالة.
إعلانوأعلن روبرت أنه سيطلب من وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على مسؤولين تنزانيين معنيين بالملف.
وفي تصريح لوكالة رويترز قال المحامي أمستردام "إن كل من يشارك في هذه المحاكمة من قضاة ومدّعين عامين وضباط أمن، يجب أن يدرك أن سلوكه ستكون له عواقب دولية، بما في ذلك احتمال تجميد الأصول في الخارج.
وفي سياق متصل، أوقفت السلطات التنزانية ناشطين حقوقيين من كينيا وأوغندا حضرا لمتابعة جلسة محاكمة ليسو، قبل أن يُطلق سراحهما لاحقا بالقرب من حدود بلديهما.
وصرّح الناشط الكيني، بونيفاس موانغي، بأنهما تعرّضا للتعذيب الشديد من قبل السلطات التنزانية أثناء عملية الاحتجاز.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية