بسام مولوي يكشف عدد المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية الذين وصلوا إلى البلاد
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي اليوم الثلاثاء، أن "9 من المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وصلوا إلى البلاد".
وقال بسام مولوي بعد اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي لمتابعة الأوضاع الأمنية في لبنان والإجراءات المتخذة عند المعابر الحدودية: "إننا لا نرى تحركات مقلقة تجاه لبنان وكل الأجهزة الأمنية تتابع عملها والتعزيزات موجودة على الحدود لمنع أي تطورات تؤثر على الداخل اللبناني".
وأكد مولوي أن "التعليمات مشددة لمنع الدخول العشوائي للسوريين إلى لبنان"، موضحا أنه "يدخل فقط من لديه إقامة شرعية في لبنان وجواز سفر أجنبي أو إقامة أجنبية، كما يمكن الدخول إلى لبنان ترانزيت بعد إظهار بطاقة سفر محجوزة".
وبين وزير الداخلية اللبناني أنه "لم يدخل أي عنصر أمن بالنظام السوري السابق إلى لبنان"، مشدد على أن "السوريين الذين دخلوا في الفترة السابقة إلى لبنان هم أصحاب الإقامات القانونية وتتوفر فيهم الشروط وبلغ عددهم 8400 شخص، والخارجون أكثر من الداخلين ونتوقع خروجا أكثر عند استقرار الوضع في سوريا".
وأردف مولوي: "المعابر غير الشرعية مقفلة وهي بيد الجيش اللبناني، وأي سوري ملاحق بتدابير وملفات قضائية لا يسمح بدخوله إلى لبنان".
ودعا المواطنين إلى "عدم إطلاق النار"، مضيفا: "وأذكرهم أن الأجهزة الأمنية تقوم باللازم لضبط الحدود".
وعلق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم، على الأنباء المتداولة عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين أو عبورهم إلى دول أخرى إلى لبنان، قائلا: "توضيحا لما يتم تداوله عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين إلى لبنان أو عبورهم إلى دول أخرى عبره، فإن سياسة الحكومة اللبنانية لطالما كانت الركون إلى القوانين اللبنانية والدولية وهو أمر انتهجته طيلة الفترة السابقة عندما استقبل لبنان مئات الآلاف من الأخوة السوريين".
وأكمل ميقاتي: "نتابع هذا الموضوع عن كثب وقد أجرينا لهذه الغاية اتصالات مكثفة بكل من وزير العدل هنري خوري ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والمدير العام للأمن العام بالتكليف اللواء الياس البيسري"، مردفا: "أعطينا توجيهاتنا بان يصار إلى الاحتكام بهذا الملف إلى ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وتحت إشراف القضاء المختص وفي ما يؤمن مصلحة لبنان واللبنانيين ومستقبل العلاقات مع الشعب السوري".
هذا ويشهد معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا ازدحاما كبيرا لحركة الوافدين والمغادرين وسط إجراءات أمنية مشددة يفرضها الأمن العام اللبناني عل خلفية الأحداث في سوريا.
وأفادت مراسلتنا بأن جهاز الأمن العام اللبناني يمنع من لا يستوفون الشروط القانونية من الدخول إلى الأراضي اللبنانية.
وكانت فصائل المعارضة السورية قد أعلنت صباح يوم الأحد، في بيان مقتضب أصدرته على التلفزيون الرسمي، “تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد”، بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق.
وتوعد قائد العمليات العسكرية للمعارضة السورية أحمد الشرع "الجولاني" بمحاسبة وملاحقة المسؤولين المتورطين في “تعذيب السوريين ونشر قائمة بأسمائهم”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الداخلية اللبناني نجيب ميقاتي لبنان حكومة تصريف الأعمال اللبنانية النظام السوري السابق الوضع في سوريا المعابر الحدودية إلى لبنان
إقرأ أيضاً:
بين التحديات الأمنية وروح الرياضة.. قرار منع الجماهير خطوة تحفظ التوازن
في لحظة فارقة تشهد فيها البلاد توازنًا دقيقًا بين تطلعات الجماهير وأولوية الأمن الوطني، أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية قرارًا يقضي بمنع الجماهير من حضور مباريات الدور السداسي من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في إجراء احترازي هدفه الأول حماية الأرواح والحفاظ على الاستقرار.
القرار الذي وقّعه وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، وجّه إلى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، ونصّ صراحةً على أن “المصلحة الأمنية، ونظرًا لما تشهده البلاد من توترات خلال هذه الفترة، تقتضي استئناف الدوري دون حضور الجمهور”، اعتبارًا من يوم الخميس 29 مايو 2025.
ورغم أن كرة القدم لطالما شكّلت متنفسًا شعبيًا وجسرًا بين مختلف مكونات المجتمع الليبي، إلا أن وزارة الداخلية – بتشاورها مع رئيس الوزراء – رأت أن المرحلة الراهنة تتطلب تغليب العقل والحذر على العاطفة، وأن المسؤولية الوطنية تستوجب اتخاذ قرارات قد تكون صعبة لكنها ضرورية.
بين حق الجماهير وواجب الدولةفي أي مجتمع، تمثل المدرجات نبض الشارع، وتعكس حيوية الناس وشغفهم. لكن حين تتقاطع تلك التجمعات مع مؤشرات أمنية مقلقة، يصبح لزامًا على الجهات المسؤولة أن تتدخل.
وزارة الداخلية لم تُلغِ الرياضة، بل حافظت عليها. لم تُصادر الفرح، بل أجلت حضوره العلني لحين توفر الظروف المناسبة. فالدولة التي تسعى لحماية مواطنيها، حتى من احتمالات الخطر، تُمارس أرفع درجات الحكمة.
القرار بين المؤيد والمتفهمرغم ردود الفعل المتباينة، فإن شريحة واسعة من الرأي العام أبدت تفهمها الكامل لخطوة الوزارة، معتبرةً أن أمن الوطن فوق كل اعتبار، وأن الجماهير الحقيقية تقف إلى جانب مؤسسات الدولة في قراراتها، خصوصًا في أوقات التوتر.
وتتزامن هذه الخطوة مع التطورات الأمنية التي شهدتها العاصمة مع احتمالية استغلال التجمعات الرياضية من قبل جهات خارجة عن القانون أو محاولات تحريضية تستهدف استقرار البلاد، ما جعل الخيار الأمني خيارًا وقائيًا، لا عقابيًا.
الرياضة مستمرة، ولكن بشروط المرحلةالجدير بالذكر أن مباريات الدوري ستُقام بشكل طبيعي، ولكن خلف أبواب مغلقة، على أن تُنقل مباشرة عبر القنوات المحلية، ما يتيح للجماهير متابعة فرقها من منازلها، في انتظار عودة المشهد الكامل عندما تسمح الظروف.
ولم تحدد وزارة الداخلية جدولًا زمنيًا لعودة الجماهير، لكن المؤشرات تؤكد أن التقييم سيكون مستمرًا، وأن الأبواب ستُفتح من جديد فور زوال الأسباب الأمنية التي فرضت هذا القرار.
الختام، قرار العقل في زمن الترقبفي المحصلة، قد يُحرم المشجعون من حضور المباريات على الأرض، لكنهم سيبقون الحاضرين في القلوب، والمؤمنين بأن أمن البلاد هو الهدف الأسمى.
قرار وزارة الداخلية بمنع الجماهير، وإن جاء في توقيت حساس، إلا أنه يُثبت أن لابد من التوفيق بين استمرار الحياة وضرورات الحماية، وأن الرياضة، مهما كانت عظيمة، يجب أن تُقام في بيئة آمنة أولًا.
فالملعب بدون جمهور مؤقتًا، أفضل من وطنٍ بلا أمان دائمًا.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»