خبير عسكري: الحكومة الانتقالية السورية تواجه تحديات كبيرة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال العميد خالد حمادة، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الحكومة الانتقالية السورية تواجه تحديات كبيرة، وأهمها ما يتعلق بعملية إحلال الاستقرار في سوريا، وتسيير شؤون المواطنين والإدارات والمؤسسات.
. علي الدين هلال يكشف عن مصير المنطقة
وأضاف "حمادة" خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب عليها العمل على تنظيم الأجهزة الأمنية لتجنب تكرار السيناريو الذي حدث في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، حيث تم التعامل بشكل غير مسؤول مع القوات المسلحة العراقية، مما أدى إلى تنشيط الخلايا الإرهابية وانخراط جنود وضباط عراقيين فيها.
ولفت أنه من ضمن التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية، وقف الاعتداءات في الجنوب السوري وضبط الحدود مع لبنان التي قد تتعرض لاختراقات من بعض الخلايا التابعة للقيادات السابقة التي كانت تتعامل مع حزب الله، قد يتسبب ذلك في تمرير أسلحة أو مواد ممنوعة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا اخبار التوك شو أحداث سوريا تطورات سوريا الحكومة الانتقالية السورية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
هل الحكومة قادرة على توفير سكن بديل للمستأجرين في الايجار القديم بعد انقضاء الفترة الانتقالية؟.. تفاصيل
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن المشكلة تكمن في أن 82% من المساكن موجودة في أربع محافظات، وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية."
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن الفترة الانتقالية تمتد لسبع سنوات، وهي مدة كافية.والأهم أن الحكومة في السوابق الماضية استطاعت بناء عدد كبير من المساكن في مدد قصيرة، ولم يكن ذلك لمعالجة مشكلة بعينها، بل لتوفير سكن وزيادة المعروض للمواطنين عمومًا."
وأردف:"لكن في مشكلة الإيجار القديم، وبناءً على نتائج تعداد 2027 المنتظر، وما سيقدمه من خرائط وبيانات دقيقة سيتم الحصول عليها من خلال التعداد، بالإضافة إلى المعلومات التي سيدلي بها المستأجرون عبر المنصة المزمع إطلاقها من قبل مجلس الوزراء ووزارة الإسكان تنفيذًا لأحكام القانون، ستكون هناك بيانات واضحة تساعد في التخطيط."
وواصل:"هل سيكون هناك بدائل في محافظات أخرى؟ نعم، وهذا سيتم تحديده بقرار من مجلس الوزراء لتطبيق أحكام هذا القانون.ونحن نعتمد على البيانات التفصيلية التي سيُقدمها المستأجرون، والتي ستُطابق من قِبل الجهات المعنية وتُعزز بنتائج تعداد 2027."
واختتم مؤكدًا:"لن يُترك أحد بلا مأوى، وهذه فكرة غير مطروحة ولا مقبولة على الإطلاق."
وبشأن طبيعة عمل اللجنة المنوط بها تقسيم وحدات الإيجار القديم خلال حد أقصى ستة أشهر من صدور القانون، فكان التقسيم مدنًا ومراكز وقرى، ولكن المناقشات كشفت أن هناك مثلًا منطقة متميزة في القاهرة وبجوارها مباشرةً منطقة اقتصادية، ولا يمكن معاملتهما بنفس التصنيف – مثلًا: الزمالك وبولاق – على الرغم من قربهما الجغرافي.
مواصلاً : " لذلك جاء المشروع استجابةً للنقاشات وجلسات الاستماع، وحدد التقسيم إلى: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع مراعاة: الموقع الجغرافي، الشارع، مستوى البناء، التشطيبات، حالة الطريق، وجودة المرافق وسيتم إعلان ذلك رسميا ونشره بناء على قرارات المحافظين بكل شفافية وإفصاح