صمت سياسي وحراك عسكري: العراق يستعد العراق لفوضى ما بعد الأسد
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
10 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: مع سقوط النظام السوري وانهيار نظام الرئيس بشار الأسد، شهدت الحدود العراقية السورية استنفارًا أمنيًا واسعًا.
تعزيزات عسكرية مكثفة أُرسلت خلال الأيام الماضية إلى الشريط الحدودي، حيث أكدت مصادر أمنية أن هذه الخطوات تهدف إلى تأمين الحدود العراقية من أي تسلل إرهابي محتمل أو امتداد للفوضى القائمة داخل الأراضي السورية.
عراقيل كثيرة واجهها العراق خلال العقد الماضي بفعل الإرهاب القادم من الأراضي السورية، وهو ما يدفع اليوم باتجاه اتخاذ تدابير استباقية.
الفصائل العراقية التي انسحبت من سوريا بعد الأحداث الأخيرة، أعادت تمركزها قرب الحدود، لتشكل حائط صد أمني بالتعاون مع الجيش العراقي.
وقال قيادي ميداني في إحدى هذه الفصائل: “نحن هنا لحماية حدودنا، وقد تعلمنا من الماضي أن الانتظار مكلف”.
الأحزاب السياسية في العراق لم تبدِ مواقف واضحة حتى الآن تجاه التطورات السورية، حيث تمر القوى الشيعية بحالة من الضبابية.
تحدث محللون سياسيون عن تخوف من انعكاس هذه التغيرات على المشهد العراقي الداخلي.
وبينما أيدت القوى السنية بشكل صريح التحول السياسي في سوريا، اعتبرت شخصيات شيعية بارزة مثل هادي العامري أن ما حدث في سوريا مؤامرة “تركية-صهيونية”، مشددًا في تصريحات له: “لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتم استهداف محور المقاومة”.
لكن المفارقة أن العراق، ورغم مواقف العامري، اختار البقاء على الحياد في هذه المرحلة الحساسة. وأشار مصدر سياسي مطلع من بغداد: “الحكومة تركز الآن على حماية استقرار الداخل. لن ننجر إلى صراعات قد تفاقم الأوضاع”.
على النقيض، دعا مقتدى الصدر إلى الحوار الوطني الشامل في سوريا، معتبرًا أن المرحلة تتطلب بناء حكومة ديمقراطية تمثل الشعب السوري.
وقال في بيان نشر على منصات التواصل: “الشعب السوري وحده من يقرر مصيره، وعلى القوى الدولية التوقف عن التدخل في شؤونه”. موقف الصدر أثار جدلًا واسعًا بين مؤيد ومعارض داخل التيارات السياسية العراقية.
وسط هذا المشهد، تداول ناشطون على منصة “إكس” تغريدات تعبّر عن القلق الشعبي من إمكانية عودة خلايا إرهابية إلى العراق. قال أحد المغردين: “تعزيز الحدود خطوة إيجابية، لكننا بحاجة إلى استراتيجيات أمنية طويلة الأمد”. بينما علّقت مواطنة من محافظة نينوى على فيسبوك: “أحداث سوريا تذكرنا بالأيام السوداء، لكن نأمل ألا تتكرر المأساة”.
وفي ظل هذه التداعيات، يعيش الشارع العراقي حالة من الترقب والحذر. الحكومة من جانبها أكدت أن “الشعب السوري له الحق في اختيار حكومته”، وهو تصريح يعكس التزامًا رسميًا بعدم التدخل في الشأن السوري الداخلي.
غير أن الخطر الأكبر يكمن في إمكانية تسلل الجماعات الإرهابية مستغلة الفوضى الحدودية، وهو ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة على صعيد الأمن القومي العراقي.
وأفادت تحليلات أن العراق سيحتاج إلى تنسيق أوسع مع دول الجوار لضمان استقرار حدوده، مع توقعات بأن التطورات في سوريا قد تفتح فصلًا جديدًا من التحديات الإقليمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
المؤسسات العراقية تتجه نحو الدفع الالكتروني: لا للتعامل بالكاش
9 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مستشار رئيس الوزراء، صالح سلمان، الاثنين، عن حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل.
وقال سلمان في تصريح تابعته المسلة، إن “الحكومة العراقية قامت بتعيين شركة “إرنست ويونغ” لإعادة هيكلة 6-7 مصارف مملوكة للدولة في البلاد، بما في ذلك المصرف الصناعي، والمصرف العقاري ومصرف الرافدين، ومصرف الرشيد”، مبينا أن “المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقع عقدًا بشكل منفصل مع شركتي “K2i” و”KPMG” للمساعدة في إعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية لتلبية المعايير الدولية”.
وأضاف ان “مصرف الرافدين الذي يعد أكبر مؤسسة حكومية في العراق، سيتم تحويله إلى “بنك الرافدين الأول” مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24 في المئة، حيث ستُعرض الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين”، متوقعا ان “يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل الحكومة العراقية بحلول نهاية العام”.
وأضاف ان “القطاع المصرفي الخاص سوف تجري عليه إصلاحات بعد توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة “أوليفر وايمان”، موضحا ان “نتائج هذا المشروع الذي يمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام ستسفر عن توصيات للبنوك الخاصة إما للخروج من القطاع، أو الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات أخرى”.
وحول الدفع الإلكتروني، اكد سلمان ان “العراق حقق تقدما كبيرا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليًا”، لافتا الى ان “عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60,000-70,000، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليوناً “.
وبين انه “اعتبارا من تموز 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية”، لافتا الى ان “الحكومة اطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد”.
وأكد ان “الحكومة قدمت برنامج “ريادة” بالاشتراك مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، موضحا ان “هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة”.
وأشار الى ان “العراق سيبقى بابه مفتوحا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال”، مبينا ان “الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة”.
وتابع انه “منذ تشرين الثاني 2022، تمت معالجة جميع التحويلات المصرفية في العراق من خلال منصة البنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، مما يمثل إعادة دخول العراق إلى الأنظمة المالية العالمية”، لافتا الى ان “البلاد تتعاون الآن مع حوالي 30 بنكًا خارجيًا”.
وبين ان “التحديات لا تزال قائمة في فتح علاقات مصرفية دولية”، مؤكدا ان “الإصلاحات المصرفية الشاملة تمثل تحولا كبيرا نحو المعايير الدولية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي العراقي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts