أمين الفتوى: أرباح تيك توك حرام في هذه الحالة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المال الذي يتم تحصيله من خلال فتح لايف على المنصات خاصة تطبيق "تيك توك"، دون تقديم محتوى هادف أو مفيد هو مال حرام.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال فتوى له اليوم الثلاثاء، أن هناك بعض الأشخاص الذين يفتحون لايف على تيك توك أو منصات مشابهة وهم جالسون فقط أمام الكاميرا دون أن يقدموا أي محتوى حقيقي، مثل الحديث أو القرآن أو أي شيء هادف، لافتا إلى أن هؤلاء الأشخاص لا يفعلون أي شيء سوى أنهم يجلسون فقط، والناس يرسلون لهم هدايا ويحولونها إلى أموال، وهذا يعتبر نوعاً من أنواع التسول، لأنهم لا يقدمون شيئاً يستحق الدعم".
وأكد أن هذا السلوك يعكس "سيطرة المادة على القلوب"، معتبراً أن هذه التصرفات تعتبر "فضائح" لأنها تفتح البيوت بشكل غير لائق، وتعتبر انتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة للناس، مشيرا إلى أن المادة سيطرت على بعض الأشخاص لدرجة أنهم يسعون لكسب المال بطرق لا تمت للأخلاق أو الدين بصلة.
وأوضح أن هذه الظاهرة تعتبر "قلة دين" و"عدم احترام للأخلاقيات"، داعياً الجميع للتوبة والرجوع إلى الله، قائلاً: "الإنسان لم يكن يتخيل في يوم من الأيام أن نصل إلى هذه المرحلة، حيث يتم عرض الحياة الخاصة بشكل علني للحصول على المال. هذه ظاهرة تستدعي الوقوف معها بجدية والتراجع عنها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء تيك توك مواقع التواصل الاجتماعي المال الحرام أرباح المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
حكم تأخير الحيض لصيام شهر رمضان كاملًا .. أمين الفتوى يوضح الضوابط
أصدر الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، توضيحًا هامًا بشأن استفسار تلقاه حول مشروعية استخدام الوسائل التي تؤخر نزول الحيض للمرأة من أجل صيام شهر رمضان الكريم كاملًا دون انقطاع.. وقد أكد أن هذا الإجراء جائز في الأصل ولا حرج فيه من الناحية الشرعية.
وأوضح شلبي خلال استضافته في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن الجواز الشرعي لهذا الفعل مقيد بشرطين أساسيين: الأول هو ألا يترتب على استخدام هذه الوسائل أي ضرر بدني على المرأة، والثاني هو عدم انفرادها باتخاذ القرار، بل يجب أن يكون ذلك بعد مشورة طبية متخصصة وبإشراف من طبيبة أو طبيب يقرر سلامة الطريقة وملاءمتها لحالتها الصحية.
وأشار الدكتور شلبي إلى أن المنهج الطبيعي الذي تقتضيه الفطرة هو أن تصوم المرأة في أيام الطهر وتمتنع عن الصيام في أيام الحيض، ثم تقضي تلك الأيام بعد انقضاء رمضان، وهو مسار شرعي صحيح ومكتمل الأجر.
ولفت إلى أن استخدام الوسائل الطبية لتعديل موعد الدورة الشهرية هو خيار إضافي مباح، لكنه لا يحمل فضيلة أو ثوابًا أعلى من المسار الطبيعي للصيام والقضاء.
وبين أمين الفتوى أن الثواب الذي تؤجله المرأة عند صيامها للشهر كاملًا باستخدام هذه الوسائل، أو عند صيامها مع القضاء بعد رمضان، هو ثواب واحد بمشيئة الله تعالى، ولا تفاضل في الأجر بين الطريقتين من حيث المبدأ الشرعي.
وأضاف أن الفارق الوحيد قد يكون في الجانب النفسي أو الشعوري للمرأة، أو في رغبتها في إتمام فريضة الصيام بشكل متواصل دون الحاجة إلى تذكر أيام القضاء لاحقًا.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المباح في هذا الشأن هو ما كان خاليًا من الضرر، مع التوصية بالرجوع للأطباء المختصين، وأن الأصل في العبادة هو التيسير وعدم التحمل فوق الطاقة، وأن كلا الخيارين سليم ومقبول شرعًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟