وزير الدفاع السابق خلف القضبان.. تمرد سياسي يهز كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
في تطور لافت، وجهت النيابة العامة في سيول اتهامات مباشرة إلى كيم بالتواطؤ مع الرئيس يون سوك يول وآخرين لفرض الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو ما أدى إلى نشر القوات المسلحة في شوارع العاصمة.
وتحقق السلطات حاليًا فيما إذا كانت تلك الأفعال تصل إلى حد التمرد، ليصبح كيم أول شخص يتم اعتقاله على خلفية هذه القضية.
ورغم أن القانون العرفي استمر لمدة ست ساعات فقط، إلا أن تداعياته كانت عميقة، حيث أثار موجة احتجاجات واسعة وتحقيقات جنائية تطال الرئيس ومساعديه. كما دفع الأمر البرلمان المعارض إلى الدعوة لتحقيق مستقل، وسط محاولات متصاعدة لعزل المسؤولين المتورطين.
وفي إجراء غير مسبوق، أصدرت وزارة العدل قرارًا بمنع سفر الرئيس يون وثمانية أشخاص آخرين، باعتبارهم المشتبه بهم الرئيسيين في هذه القضية. ويُعد هذا القرار تاريخيًا، إذ لم يسبق لرئيس كوري جنوبي في منصبه أن يواجه حظر سفر.
واتهمت النيابة كيم بإصدار تعليمات مباشرة بنشر القوات في البرلمان، بهدف منع النواب من التصويت على إلغاء القانون العرفي. ورغم ذلك، تمكن عدد كافٍ من النواب من دخول القاعة والتصويت بالإجماع ضد القرار، مما أجبر الحكومة على إلغائه قبل بزوغ الفجر.
وفي بيان رسمي، أعرب كيم عن "اعتذاره العميق" للقلق والإزعاج الذي تسبب فيه القرار، مؤكدًا تحمله المسؤولية الكاملة عنه. كما ناشد التساهل مع الجنود المنفذين للأوامر، مشددًا على أنهم كانوا يلتزمون بتعليماته فقط.
ويأتي هذا بينما يستمر التحقيق مع كيم لتحديد مدى تورطه، في وقت يطالب فيه البرلمان المعارض بتعيين مستشار خاص للتحقيق في القضية، لضمان نزاهة العملية بعيدًا عن تأثير الرئيس يون، الذي كان في السابق المدعي العام للبلاد.
وفي جلسة برلمانية، قدم قائد القوات الخاصة، كواك جونغ كيون، شهادة تفيد بتلقيه أوامر من كيم بمنع النواب من دخول القاعة. كما كشف عن مكالمة مباشرة من الرئيس يون تطالبه بـ"اقتحام القاعة وسحب النواب بالقوة"، وهو أمر تم رفضه لاحقًا خشية التصعيد.
Related كوريا الجنوبية وزلّة الأحكام العرفية: استقالة وزير الدفاع رغم تراجع الرئيس عن القراررئيس كوريا الجنوبية يرفع الأحكام العرفية بعد فرضها بساعات عقب تصويت البرلمان على إبطالهاكوريا الجنوبية: نواب حزب "قوة الشعب" ينسحبون لمنع التصويت على عزل الرئيس والأخير يعتذر للأمةكوريا الجنوبية: مظاهرات في سيول تطالب باستقالة الرئيس يون وتدعو الحزب الحاكم إلى اتخاذ موقف حاسمومع اشتداد الضغوط السياسية والقانونية، تتزايد التساؤلات حول إمكانية التحقيق مع الرئيس يون نفسه. ورغم تمتعه بالحصانة الرئاسية، إلا أن هناك دعوات متزايدة لمساءلته بتهم التمرد والخيانة، مع شكوك حول إمكانية تنفيذ ذلك فعليًا نظرًا للتداعيات الأمنية والسياسية المحتملة.
وتعيد هذه القضية المثيرة إلى الأذهان سقوط الرئيسة السابقة بارك غون هي، التي عُزلت عام 2017 على خلفية فضيحة فساد كبيرة. وبينما تتزايد حدة الضغوط، يبقى السؤال الكبير: هل تقف كوريا الجنوبية على أعتاب عزل رئيس آخر؟
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية كوريا الجنوبية تفرض حظر سفر على رئيسها على خلفية التحقيق حول فرض الأحكام العرفية مظاهرات حاشدة في كوريا الجنوبية دعمًا للرئيس يون سوك يول مظاهرة ضخمة في كوريا الجنوبية تطالب بعزل الرئيس يون سوك يول اعتقالمحكمةأحكام عرفيةكوريا الجنوبيةأمنالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا بشار الأسد إسرائيل دونالد ترامب الحرب في أوكرانيا الحرب في سوريا سوريا بشار الأسد إسرائيل دونالد ترامب الحرب في أوكرانيا الحرب في سوريا اعتقال محكمة أحكام عرفية كوريا الجنوبية أمن سوريا بشار الأسد إسرائيل الحرب في أوكرانيا الحرب في سوريا دمشق دونالد ترامب محكمة روسيا معارضة فولوديمير زيلينسكي تقاليد الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة یعرض الآن Next یون سوک یول الرئیس یون فی سیول
إقرأ أيضاً:
وزير إسباني سابق مقرّب من رئيس الحكومة يُحاكم بتهمة الفساد
مدريد "أ ف ب": أعلنت السلطات القضائية الإسبانية الخميس أن وزير النقل الإسباني السابق خوسيه لويس أبالوس المقرب من رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وأحد أبرز المساهمين في وصوله إلى السلطة، سيُحاكم قريبا بتهمة الفساد.
ولم تُحدد المحكمة العليا في مدريد التي تُعَدّ أعلى سلطة قضائية في إسبانيا موعدا لمحاكمة أبالوس الذي تولى الحقيبة الوزارية بين 2018 و2021، اولموقوف احتياطيا قيد التحقيق منذ أواخر نوفمبر.
وطلبت النيابة العامة السجن 24 عاما لأبالوس في هذه القضية المتعلقة بعقود غير قانونية لبيع كمامات خلال جائحة كوفيد-19. وتشمل المحاكمة مساعد أبالوس السابق كولدو غارسيا، ورجل الأعمال فيكتور دي ألداما، بتهم استغلال النفوذ، والانتماء إلى منظمة إجرامية، واختلاس أموال عامة، والفساد.
واتهمت النيابة العامة في مطالعتها الخطية هؤلاء الثلاثة بـ"السعي" إلى الإثراء غير المشروع، من خلال "اتفاق إجرامي" في ما بينهم يقضي بـ"استغلال" منصب أبالوس في الحكومة الإسبانية "لتسهيل ترسية مناقصات عمومية" على شركات مرتبطة بفيكتور دي ألداما.
ولا يزال الوزير السابق الذي ترك الحكومة اليسارية عام 2021 يشغل مقعدا نيابيا في البرلمان.
ومن بين الذين طالهم بصورة غير مباشرة هذا التحقيق المتشعب الذي يتضمن أكثر من شق بشكل غير مباشر، الرجل الثالث سابقا في حزب العمال الاشتراكي الإسباني سانتوس سيردان، الذي خلف خوسيه لويس أبالوس في هذا المنصب المهم.
ويُشتبه في أن سيردان الذي قضى خمسة أشهر رهن الحبس الاحتياطي، متورط أيضا مع أبالوس وغارسيا في قضية فساد واسعة النطاق تتعلق بترسية عقود عمومية.
واضطر بيدرو سانشيز تحت ضغط المعارضة اليمينية واليمينية المتطرفة، إلى تقديم اعتذاره مرارا للشعب الإسباني، مؤكدا أنه لم يكن على علم بالقضية وأن حزب العمال الاشتراكي الإسباني لم يتلقَ أي تمويل غير قانوني.
وتُضاف هذه القضية إلى تحقيقات فساد منفصلة تطال زوجة رئيس الوزراء بيغونا غوميز وشقيقه الأصغر دافيد سانشيز.
وكان لخوسيه لويس أبالوس وكولدو غارسيا وسانتوس سيردان دور أساسي في عودة بيدرو سانشيز إلى قيادة حزب العمال الاشتراكي الإسباني عام 2017.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة