زوجة تطلب الخلع وتصرخ: بخيل ويرفض الإنفاق على أطفاله الأربعة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
لم تجد "إ.م" من ملاذ أمامها للخلاص من حياتها الزوجية التي أصابها الجفاء، سوى محكمة الأسرة بالخانكة، بعدما ضاقت بها كل السبل أمام البخل الشديد للزوج الذي يرفض الإنفاق على أطفاله الأربعة، على الرغم من حالته المادية الميسورة.
حبس لصوص الشقق السكنية بمدينة بدر المؤبد لموظف بجمعية زراعية بقنا بتهمة التلاعب فى حصص الأسمدةوتقول الزوجة الثلاثينية إنها تحاملت على نفسها لمدة ١٠ سنوات في سبيل راحة أطفالها الذين لم يتقرفوا أي ذنب يذكر، ولكن أمام زوج يرفض التحلي بالمسؤولية، أصيبت الزوجة باليأس التام بسبب طباعه التي يرفض العدول عنها.
وتردف الزوجة بنبرة منكسرة: بسبب بخله الشديد على أطفاله كنت ألجأ إلى أبي وأمي لسد احتياجات المنزل وكأنني لم أعد مقترنة بزوج من المفترض أن يلبي طلبات أسرته، وواجهته أكثر من مرة بضرورة تحمل مسؤوليته نحونا ولكن كان يرفض بشكل يدعو للغضب.
ومع مرور الوقت لم يعد بمقدور أهلي تحمل أعباء نفقاتنا، وهو ما أرغمنى على مواجهته بشكل مباشر "إما تحمل مسؤوليته أو الطلاق" ولكنه رفض كلا الأمرين، وهنا تيقنت إلى استحالة العيش في ظل تلك الحياة البائسة، وتوصلت إلى قرار اللجوء إلى محكمة الأسرة وكل ما أنشده الحصول على حكم الخلع والتفرغ لتربية الأطفال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الخانكة الخلافات الزوجية المشاكل الأسرية طلب الخلع
إقرأ أيضاً:
بعد أسبوعين من الزواج.. سيدة تطالب بالخلع: هددنى ورفض رد مصوغاتى
"استولى على مصوغاتي، وأجبرني على التنازل عن القائمة، وشهّر بي وهددني، لأعيش في جحيم حقيقي دفعني إلى اللجوء للمحكمة طلبًا للخلع".. بهذه الكلمات بدأت سيدة في العقد الثالث من عمرها رواية مأساتها أمام محكمة الأسرة بالجيزة، في دعوى أقامتها لإنهاء زواج لم يدم سوى أسبوعين. قالت الزوجة في دعواها إنها تعرضت لانتهاكات جسيمة على يد زوجها، الذي طردها من منزل الزوجية، واستولى على مصوغاتها الذهبية التي تقدر بنحو نصف مليون جنيه، وأجبرها على توقيع تنازل عن قائمة المنقولات تحت التهديد. وأضافت: "رفض كافة محاولات الصلح، وواصل سبّي وقذفي، رغم تدخل عائلتي، حتى حررت ضده 3 بلاغات إثبات حالة لإثبات العنف الذي تعرضت له، بينما ظل يهددني ويتوعدني بنشر أسراري وفضحي أمام الناس". وأشارت الزوجة إلى أن أهل زوجها لعبوا دورًا سلبيًا في تصعيد الخلافات، حيث سعوا إلى إجبارها على ترك شقة الزوجية والانتقال للعيش معهم، بل حرّضوه على التعدي عليها وإرغامها على التنازل عن كامل حقوقها الشرعية. وأكدت المدعية أن زوجها تركها معلّقة، وحرمها من حقوقها المالية والشرعية الموثقة بعقد الزواج، ورفض رد المصوغات والمنقولات، ما دفعها للجوء للقضاء لإنهاء العلاقة رسميًا ورد حقوقها المسلوبة. يُذكر أن قانون الأحوال الشخصية ينص على أنه في حال صدور حكم نشوز ضد الزوجة، يُسقط حقها في نفقة العدة والمتعة، ويحق للزوج استرداد ما دفعه من مهر ومتاع، إلا إذا أثبتت الزوجة الضرر الواقع عليها أمام المحكمة، وهو ما تسعى المدعية لإثباته في دعواها الحالية.
مشاركة