اتفاق بين بريطانيا وألمانيا للحد من الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
لندن (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت بريطانيا، أمس، توقيع اتفاق مع ألمانيا للحد من الهجرة غير الشرعية وسد جميع الثغرات والمنافذ أمام عصابات تهريب البشر. وذكرت الحكومة البريطانية، في بيان صحفي، أن الاتفاق وقعته وزيرة الداخلية البريطانية ايفيت كوبر ونظيرتها الألمانية نانسي فيزر في لندن.
وأكدت أنه بموجب الاتفاق، ستعمل الحكومة الألمانية على توضيح قوانينها لجعل كل من يساعد على تهريب المهاجرين باتجاه بريطانيا جريمة، مضيفة أن ذلك يشمل كلاً من يعمل على تخزين الزوارق الصغيرة والمعدات المستخدمة للتهريب عبر القنال الإنجليزية في بحر «المانش».
وشدد البيان على أن لندن وبرلين واضحتان تماماً في أنه لا يمكن السماح للعصابات بالاستمرار في تقويض أمن الحدود في البلدين.
ورجح ارتفاع عدد الملاحقات القضائية المتعلقة بتهريب المهاجرين بمجرد صدور التعديلات وإدراجها في القوانين الألمانية، ما يضمن تقديم المسؤولين عن هذه الأنشطة الخطرة إلى العدالة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بريطانيا ألمانيا الهجرة الهجرة غير الشرعية لندن نانسي فيزر المهاجرين بحر المانش برلين
إقرأ أيضاً:
العودة الفلسطيني: لندن مطالبة بتحقيق في دور بريطانيا بـإبادة غزة
وجّه مركز العودة الفلسطيني مذكرة رسمية إلى أعضاء مجلس العموم البريطاني، داعياً إياهم إلى دعم المبادرة التي تقدّم بها النائب العمالي جيريمي كوربين لإجراء تحقيق عام ومستقل بشأن دور حكومة المملكة المتحدة في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والتي وصفها حقوقيون بأنها قد ترقى إلى جريمة إبادة جماعية.
وتأتي هذه المذكرة بعد أن طرح كوربين مشروعه في البرلمان البريطاني بتاريخ 4 يونيو/حزيران الجاري، ضمن ما يُعرف بـ"قاعدة عشر دقائق"، حيث خاطب النواب قائلاً: "الإبادة الجماعية تُبث مباشرة أمام أعين العالم"، مشيراً إلى استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، الذي استهدف المدنيين، والأطفال، والمستشفيات، والبنية التحتية، في حرب دمّرت القطاع المحاصر.
كوربين، الذي كان زعيماً سابقاً لحزب العمال، أثار في خطابه تورّط الأسلحة البريطانية في العدوان على غزة، بما في ذلك صادرات الأسلحة وقطع غيار طائرات F-35، بالإضافة إلى استخدام القواعد البريطانية مثل قاعدة أكروتيري في قبرص كمنطلق لدعم العمليات الجوية الإسرائيلية.
ويطالب مشروع القانون الجديد بـ: الكشف عن تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية لإسرائيل؛ التحقق من استخدام البنية التحتية العسكرية البريطانية لدعم الهجمات؛ نشر معلومات استخباراتية وتسجيلات رسمية مرتبطة بالعدوان؛ توضيح موقف الحكومة من توصيف الجرائم في غزة بأنها إبادة جماعية، وما إذا تم تحذيرها قانونيًا من هذا الاحتمال.
وقد نال المشروع دعمًا واسعًا من أكثر من 40 نائبًا من أحزاب متعددة، في مؤشر لافت على تصاعد الضغط الداخلي داخل البرلمان من أجل محاسبة الحكومة البريطانية على سياساتها المرتبطة بإسرائيل.
وفي رسالته إلى النواب، شدد مركز العودة الفلسطيني على أن فتح تحقيق عام مستقل وشامل لا يقتصر فقط على كشف الحقيقة، بل يُعد اختباراً لالتزام بريطانيا باتفاقية منع الإبادة الجماعية والقانون الدولي، مشيرًا إلى خطورة أن تتحول الحكومة البريطانية إلى طرف متواطئ في جرائم ضد الإنسانية من خلال الدعم اللوجستي والتسليحي غير الخاضع للمساءلة.
وختم المركز بدعوة مفتوحة إلى جميع المواطنين البريطانيين، والناشطين المدافعين عن العدالة وحقوق الإنسان، إلى التواصل مع نوابهم البرلمانيين لحثهم على دعم هذا التحقيق، بما يضمن عدم إفلات أي طرف من المحاسبة، واحترام التزامات بريطانيا الأخلاقية والقانونية في الساحة الدولية.
وبدعم أمريكي تشن إسرائي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 183 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق