"إم جي" تحتفل بـ100 عام من العراقة وجودة الصناعة
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تمتلك "إم جي" إرثا عريقًا، إذ إنه منذ عام 1924 لم تقتصر إم جي على مفهوم التنقل فحسب بل أصبحت تجسد الصناعة والابتكار، ووعدا عالميا بالجودة، إلى جانب معايير الصناعة الملموسة والتميز في الخدمة مما يمنح السائقين ثقة حقيقية.
وتأسست "إم جي" في أوائل عشرينيات القرن الماضي في بريطانيا على يد سيسيل كيمبر وتطورت من ورشة صغيرة لتعديل السيارات في مرآب موريس إلى اسم معروف عالميًا، وساهمت الطرازات الرياضية المبكرة، مثل إم 14/28 وسلسلة إم الكلاسيكية (بما فيها أم جي تي ي وأم جي تي دي وإم جي تي أف) في بناء سمعة إم جي المرموقة من حيث الأداء والتصميم ومتعة القيادة.
وعلى مر العقود، ظل شيء واحد ثابت وهو التزام إم جي بالتصميم والهندسة وتجربة القيادة التي تلهم الثقة، واليوم تشتهر إم جي عالميا بدمج تراثها البريطاني مع الهندسة العالمية تحت مظلة سايك موتور لتقدم سيارات تتمتع بالأناقة والسلامة والموثوقية.
وتعتمد سمعة "إم جي" العالمية على أساس التميز في التصميم والهندسة بطرازات صممت في أستوديوهات عالمية لتوازن بين الأناقة والمتانة والأداء العصري الحديث، فالسلامة والموثوقية تعتبران من الأمور الأساسية على حد سواء في سيارات تم تجهيزها بوسائد هوائية متعددة ونظام تحكم في الثبات وأنظمة مكابح مانعة للانغلاق وعلاوة على ذلك مميزات مساعدة السائق المتطورة.
وقال محسن بن هاني البحراني الرئيس التنفيذي لمجموعة السيارات ومعدات البناء والطاقة المتجددة في محسن حيدر درويش: "لقد بني نجاح إم جي الممتد على مدى قرن من الزمان على إرث عريق من التميز الهندسي والموثوقية وثقة العملاء، وباحتفالنا بمرور 100 عام على تأسيس إم جي يظل تركيزنا منصبا على تقديم سيارات تعكس جودة لا مثيل لها وتكنولوجيا متطورة وقيمة طويلة الأجل. نفتخر نحن في مجموعة السيارات ومعدات البناء والطاقة المتجددة في محسن حيدر درويش بتعزيز هذا الإرث في عمان مؤكدين أن كل سيارة من سيارات إم جي تفي بوعدها الأساسي - الثقة في الأداء والمتانة والخدمة."
ففي عمان تعزز "إم جي" هذا الوعد من خلال ضمان لمدة 6 سنوات/200,000 كيلومتر وهو دليل واضح على ثقة العلامة التجارية بمتانة مكوناتها وهندستها، وتظهر المواد الممتازة والاهتمام الفائق بالتجميع واللمسات النهائية في التصميمات الداخلية والخارجية التزام ام جي بالجودة ومعايير التصنيع التي يمكن للسائقين الوثوق بها.
فعندما تقود سيارة إم جي اليوم، فما ستحصل عليه هو أكثر من مجرد سيارة بل ستحصل على عقود من التطور في التصميم والمعرفة الهندسية والتفكير في السلامة والمعايير العالمية لقطع الغيار وتوفر خدمات الصيانة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اليمن تسجّل قطع أثرية مسروقة في بيانات الإنتربول بعد عقود من الإهمال
في خطوةٍ وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ نحو عقدين، نجحت اليمن في تسجيل عشر قطع من آثارها المنهوبة ضمن قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة، في محاولةٍ لاستعادة ما يمكن من إرثها الحضاري الذي تعرّض للنهب والتهريب المنظم خلال سنوات الحرب والفوضى. وتأتي هذه الخطوة بعد فقدان آلاف القطع الأثرية من المتاحف والمواقع التاريخية في عدد من المحافظات اليمنية، ما مثّل واحدة من أكبر الكوارث الثقافية في تاريخ البلاد الحديث.
وقال الباحث والمتخصص في شؤون الآثار اليمنية عبدالله محسن، في منشورٍ على صفحته في "فيسبوك"، إن تسجيل هذه القطع تمّ بتضافر جهود وطنية ودبلوماسية، بمشاركة سفارة اليمن في اليونسكو وهيئة الآثار والمتاحف والنيابة العامة ومكتب الإنتربول اليمني، مؤكداً أن هذه الخطوة تمهّد لإدراجها ضمن متحف اليونسكو الافتراضي الذي يعرض صوراً ثلاثية الأبعاد لأكثر من 600 قطعة مسروقة من مختلف دول العالم، بتمويلٍ سعودي قُدّر بنحو 2.5 مليون دولار.
وأشار محسن إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ 17 عاماً التي تُسجّل فيها اليمن قطعاً أثرية جديدة في قاعدة بيانات الإنتربول، بعد أن كان آخر ما تمّ إدراجه تمثال المرأة البرونزية الجاثية على ركبتيها والمعروف إعلامياً باسم "تمثال الراقصة"، والذي يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد.
ووصف الباحث تأخّر اليمن في هذه الخطوة بأنه "أمر معيب"، مشيراً إلى أن أكثر من 30 عاماً مرّت منذ سرقة متحف عدن الوطني دون أن تُتخذ إجراءات رسمية للإعلان عن المسروقات أو توزيع نشرات تعريفية بها على المنافذ الجمركية والجهات المختصة.
وأعرب محسن عن شكره لكل من أسهم في هذا الإنجاز، وفي مقدمتهم السفير اليمني في اليونسكو الدكتور محمد جميح، ورئيس هيئة الآثار الدكتور أحمد باطايع، والأستاذ محمد السقاف، والقاضي قاهر مصطفى النائب العام، والعميد د. عبدالخالق الصلوي مدير مكتب الإنتربول اليمني، مؤكداً أن هذه الجهود "تستحق التقدير رغم شحّ الإمكانات الرسمية وضعف الاهتمام الحكومي".
ودعا الباحث إلى مواصلة العمل لتوثيق وتسجيل بقية القطع المفقودة من متاحف عدن وزنجبار وعتق وسيئون وظفار، معتبراً أن توثيقها في المنصات الدولية "يمثل الخطوة الأولى في طريق استعادتها وحماية هوية اليمن الثقافية".
وتضم القطع العشر المسجلة تماثيل حجرية ولوحات رخامية ومشغولات ذهبية نادرة، بينها تمثال لإنسان واقف من الحجر الجيري ورأس إنسان بلحية ومذبح عليه وجه ثور بارز، إلى جانب خمس وأربعين قطعة ذهبية كانت محفوظة في متحف عدن وسُرقت عام 2010.
وختم محسن بالقول إن هذه الخطوة تمثل "بداية لاستعادة الوعي بقيمة التراث اليمني المنهوب"، مؤكداً أن الحفاظ على الآثار مسؤولية وطنية وأخلاقية تتجاوز حدود المؤسسات الرسمية.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة