متحدث الصحة: تكلفة زراعة الكبد تصل لـ450 ألف جنيه تتحملها الدولة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بتشكيلها الجديد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وعضوية الأعضاء الجدد والدكتور مجدي يعقوب.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث فى مصر” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن اليوم اللجنة كانت تناقش مجموعة هامة من القرارات المرتبطة بنقل أو زراعة الأعضاء من المتوفي إلى الأحياء، ومازال الوعي المجتمعي لهذه الإجراءات يحتاج إلى المزيد، وذلك كان أحد الملفات الهامة التي قامت اللجنة بمناقشتها.
وتابع أن الموضوع الثاني كان يتعلق بحوكمة بعض الإجراءات المرتبطة بالزرع، التي منها كان يسمح لمدير المركز أن يدير أكثر من مركز، وزراعة الأعضاء تحتاج إلى تفرغ إداري وخبرة، وبالتالي كان قرار اللجنة أن لا يدير مدير المركز أكثر من مركز واحد، وأن يكون حاصلا على الدكتوراة بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وأشار إلى أن هناك مراكز متخصصة لزراعة الكبد فقط، وتلك عددها 7 مراكز، ومنها مركز خاص، واثنان يتبعان وزارة الصحة، وأربعة تخص المستشفيات الجامعية، معقبا: “متوسط التكلفة فى زراعة الكبد تصل لـ450 ألف جنيه فى حال العلاج علي نفقة الدولة، أو التأمين الصحي فإن الدولة تتحمل كامل التكلفة، وفى حال الخاص تتفاوت الأسعار من 450 إلى 500 ألف جنيه”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة زراعة الكبد الصحة والسكان متحدث الصحة زراعة الأعضاء المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الصحة: إغلاق مركز “Woman Health Clinic” للعمل دون ترخيص وضبط منتحل صفة طبيب
أغلقت وزارة الصحة والسكان مركز «Woman Health Clinic» للتجميل الكائن بشارع ألماظة المتفرع من شارع الثورة بمصر الجديدة، وذلك لعمله دون ترخيص ومخالفته الاشتراطات الصحية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة حفاظًا على سلامة المواطنين.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور رصد دعاية المركز على مواقع التواصل الاجتماعي وترويجه لإجراءات وحقن تجميلية، تم تشكيل حملة مشتركة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة ومباحث الإنترنت بوزارة الداخلية.
وأسفرت الحملة عن ضبط المدعو إبراهيم نور الدين (حاصل على ليسانس حقوق) وهو يدير المركز وينتحل صفة طبيب تجميل باسم «د. أحمد نعماني»، كما تم العثور على مستحضرات دوائية مخالفة لقانون مزاولة الصيدلة ولوائح هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى ثبوت قيامه بالنصب على المواطنين عبر إيهامهم بالاستثمار في بيع الأدوية والاستيلاء على أموالهم.
ومن جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه تم غلق المركز وتشميعه فورًا، وضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين بالتأكد من تراخيص المنشآت الطبية ومؤهلات القائمين عليها قبل تلقي أي خدمات طبية أو تجميلية، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية لرصد وضبط المخالفات وحماية صحة المواطنين.