وزير الري يشارك بجلسة تنمية القدرات الجماعية في إدارة المياه
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في فعاليات جلسة ""معاً أفضل تنمية القدرات الجماعية في إدارة المياه" والمنعقدة ضمن فعاليات "مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر" COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض .
وفى كلمته بالجلسة، أشار الدكتور سويلم إلى أهمية تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، و تلعب المياه دوراً محورياً فى مواجهة التصحر من خلال دعم الزراعات والحفاظ على رطوبة التربة ومنع تدهور الأراضي ، بخلاف أهميتها في توفير مياه الشرب ودعم النظم البيئية أثناء فترات الجفاف .
ولفت إلى أن ٨٣% من السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتعرضون لضغوط مائية شديدة ، مع توقعات بزيادة هذه الضغوط بسبب النمو السكاني وتغير المناخ ‘ حيث من المتوقع أنه بحلول عام ٢٠٣٠ سينخفض نصيب الفرد السنوي من المياه إلى ما دون حد الندرة المطلقة البالغ ٥٠٠ متر مكعب للفرد سنوياً .
مصر تواجه تحدياتوأضاف أن مصر تواجه تحديات عديدة تتمثل في محدودية موارد المياه ، حيث تُعد مصر من أكثر الدول جفافاً في العالم ، وتعتمد على احتياجاتها المائية بشكل شبه كامل على نهر النيل ، وعلى المستوى العالمي .. سيؤدي تزايد ندرة المياه إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية وبيئية عديدة ، بما في ذلك تراجع مستوى الأمن الغذائي والمخاطر الصحية ، وبالتالي فإنه ولمعالجة هذه التحديات فإن الأمر يتطلب تعزيز قدرات ومعارف المجتمعات وأصحاب المصلحة الذين يديرون خدمات المياه .
كما تقوم وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والتي تتضمن دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة المياه ، والتركيز على حوكمة المياه ، والتوسع في إنشاء روابط مستخدمى المياه ، تنفيذ حملات لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث ، والعمل على الاستخدام الرشيد والفعال للموارد المائية المتجددة إلى جانب الاعتماد على المصادر المائية غير التقليدية (المعالجة وإعادة الإستخدام) بما يُضيف نحو ٢١ مليار متر مكعب سنوياً من الموارد المائية غير التقليدية للميزان المائي .
كما أشار الدكتور سويلم لأهمية التدريب وبناء قدرات المتخصصين في مجال المياه بما يُسهم في تحسين إدارة المياه ، حيث تم تدشين مركز التدريب الإفريقى للمياه والتكيف المناخى PACAWA تحت مظلة مبادرة AWARe والذى يوفر برامج تدريبية بمعايير جودة دولية تستهدف تدريب عدد ٣٠٠٠ خبير وفني مائي خلال السنوات الثلاث المقبلة ، كما قامت مصر خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) ببذل كافة الجهود لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والسعى لتوفير التدريب وبناء القدرات المطلوب للمتخصصين الأفارقة في مجال المياه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري فعاليات مؤتمر COP16 بالرياض وزير الموارد المائية والري مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة مكافحة التصحر COP16 إدارة المیاه
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع رئيس جهاز تنمية المشروعات تطوير منافذ تجارة التجزئة
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا تنسيقيًا مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين.
حضر الاجتماع كل من: خالد الجبالي عضو مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، الدكتور رأفت عباس نائب رئيس الجهاز، محمد مدحت نائب رئيس الجهاز، أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، أحمد عصام معاون الوزير، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على وضع إطار تنظيمي للتعاون المشترك يهدف إلى تطوير منافذ تجارة التجزئة التموينية القائمة، والعمل على تنميط وتوحيد شكل ومضمون المنافذ بعلامة تجارية موحدة، مع دراسة إنشاء منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
وتم استعراض النموذج التشغيلي والإجرائي المقترح للتطوير، ومناقشة آليات التمويل والتيسيرات الخاصة بإجراءات التراخيص، إلى جانب دراسة المتطلبات التشغيلية لتطوير المنافذ التموينية القائمة، مثل مشروع “جمعيتي” ومنافذ البقالة التموينية، وذلك بما يضمن تشغيلها وفق نظم الفرانشايز الحديثة وبما يمكنها من المنافسة في الأسواق وتعظيم الربحية والتوسع في بيع السلع والمنتجات الحرة وتقديم الخدمات المتنوعة.
وأكد الجانبان أن المشروع يُمثل نقلة نوعية في دعم الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال تطوير المنافذ التموينية الثابتة والسيارات المتنقلة، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة التوزيع وتقديم الخدمة الشمولية للمواطنين في مجال الحصول على السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية.
وتناول الاجتماع أيضًا الترتيبات التنفيذية لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتضمن: تحديد المنافذ المستهدفة من التطوير مع إعداد دليل تشغيلي موحد، وكذلك تحديد المحافظات المستهدفة للتطبيق.
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث البنية التحتية لتجارة التجزئة، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام