السودان يتصدر مجدداً قائمة أزمات لجنة الإنقاذ الدولية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تصدر السودان، للعام الثاني على التوالي، قائمة الأزمات الإنسانية العالمية التي يجب مراقبتها في 2025، والصادرة عن لجنة الإنقاذ الدولية المعنية بالإغاثة، اليوم الأربعاء، وتلتها غزة والضفة الغربية وميانمار وسوريا وجنوب السودان.
وبدأت لجنة الإنقاذ الدولية، ومقرها نيويورك، قائمة المراقبة منذ أكثر من 15 عاماً، كأداة تخطيط داخلي للتحضير للعام المقبل، لكن الرئيس التنفيذي ديفيد ميليباند قال إنها تعمل الآن أيضاً كدعوة إلى العمل على مستوى العالم.
وقال تقرير المنظمة، إن 305.1 مليون شخص حول العالم في حاجة إلى مساعدات إنسانية، ارتفاعاً من 77.9 مليون شخص في عام 2015. وذكر أن الدول الـ 20 المدرجة على قائمة المراقبة التابعة للجنة الإنقاذ الدولية، تضم 82% منهم. ووصف ميليباند الأرقام بأنها "هائلة".
وكتب في تقرير قائمة المراقبة: "هناك المزيد من الموارد للقيام بمزيد من الخير لعدد أكبر من الناس، مقارنة بأي وقت مضى في التاريخ. وهذا يجعل الأمر أكثر حيرة، لأن الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والتمويل الإنساني، أصبحت أكبر من أي وقت مضى".
وأوضح التقرير أن الأزمة الإنسانية في السودان، هي الأكبر منذ بدء التسجيل، مضيفاً أن البلاد تمثل 10% من جميع المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية، على الرغم من أنها موطن لـ 1% فقط من سكان العالم.
Sudan again tops International Rescue Committee crises watchlist https://t.co/GkZXnX0uYK
— The Straits Times (@straits_times) December 11, 2024واندلعت الحرب في السودان في أبريل (نيسان) 2023، نتيجة صراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، مما تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.
والدول الـ 15 المتبقية على قائمة المراقبة التابعة للجنة الإنقاذ الدولية، هي لبنان وبوركينا فاسو وهايتي ومالي والصومال وأفغانستان، والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأثيوبيا والنيجر ونيجيريا وأوكرانيا واليمن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية السودان حرب السودان الإنقاذ الدولیة قائمة المراقبة
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار أممي لرفع اسمي الشرع وخطاب من قائمة العقوبات الدولية
أفادت مصادر دبلوماسية للجزيرة بأن الولايات المتحدة وزعت اليوم الثلاثاء على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لرفع اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية.
كما يقضي مشروع القرار الأميركي باستثناء الحكومة السورية من حظر توريد السلاح والدعم الفني والمالي شريطة أن يتم ذلك في إطار التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو ضمن أنشطة إزالة الألغام وإعادة تأهيل البنية التحتية وعودة النازحين.
وكان ترامب أعلن رفع العقوبات المفروضة على دمشق في خطابه في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي خلال زيارته الرياض منتصف مايو/أيار الماضي، في خطوة لاقت ترحيبا من الحكومة السورية ودول عربية، واعتُبرت تغييرا كبيرا في السياسة الأميركية.
كما عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اليوم التالي لإعلانه رفع العقوبات عن سوريا اجتماعا مع الرئيس السوري في الرياض، في لقاء هو الأول من نوعه بين رئيسين أميركي وسوري منذ 25 عاما.
وعلى خلفية انتهاكات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بقمع الثورة السورية منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على البلد العربي، شملت تجميد أصول ووقف التحويلات المالية، وحرمانه من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد. وأعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير/كانون الثاني 2025 أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.