آخر تحديث: 11 دجنبر 2024 - 9:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت حكومة السوداني الإطارية، مساء أمس الثلاثاء، التزامها بحماية الكرامة الإنسانية وجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور العراقي، فيما بينت أن الشعور بالمعاناة الإنسانية، في أي مكان بالعالم، يمثل التزاماً أخلاقياً ودينياً وقانونيًا.

وذكرت الحكومة في بيان ، أن “يوم العاشر من كانون الأول/ 2024 يوافق الذكرى السادسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يمثل أول وثيقة دولية معتمدة من قبل الأمم المتحدة تختصّ بتدوين الحقوق والحرّيات، بوصفها تجميعاً للإرث التاريخي من مختلف النُظم القانونية في العالم، الذي يتزامن مع يوم النصر العراقي الكبير على الإرهاب الداعشي، الذي وقف فيه شعبنا جنباً إلى جنب مع قوّاته المسلّحة بصنوفها كافة، للدفاع عن الوطن، وتلبية فتوى المرجعية الدينية الرشيدة بتاسيس الحشد الشعبي“.وأضافت، أن “هذا الإعلان، جاء لهدفٍ سامٍ وهو حماية الكرامة الإنسانية، وتعزيز احترامها، والتمتع بالحقوق والحريات بصورةٍ متساوية، باعتبارها الأساس للحرّية والعدل والسلام في العالم“.وأكدت، “التزامها بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور العراقي، والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق، والتزام مبدأ المساواة بين جميع أبناء شعبنا العراقي“.وأضافت، أنها “عكفت منذ تشكيلها في عام (2022)، على المضي قدماً في حماية كل مقوّمات حقوق الإنسان ومبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية، ونبذ التفرقة وتعزيز الأمن والاستقرار وحفظ مصالح البلد العليا التي توفر أرضية مشتركة لكل العراقيين بالانطلاق من خط شروع واحد بلا تمييز، وفق دستورنا الدائم“.وأشارت إلى، أن “الشعور بالمعاناة الإنسانية، في أي مكان بالعالم، يمثل التزاماً أخلاقياً ودينياً وقانونياً يقع على عاتق حكومة جمهورية العراق، من خلال النهج الثابت في دعم القضية الفلسطينية العادلة وتقديم المساعدات العاجلة لإخواننا في غزّة ولبنان“.وتابعت: “نذكّر في هذه المناسبة، أن جرائم الإبادة الجماعية المتمثلة بقتل وتهجير الآلاف من المدنيين العزّل، وعدم الاعتراف بالشرعية الدولية وقرارات المؤسسات القضائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، وغيرها من الآليات الدولية، تضع المجتمع الدولي بأسره أمام تحدٍّ كبير في إقناع شعوب العالم بالحقوق التي تضمّنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان“.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

تحقيق أممي يكشف "جرائم مروعة" في مراكز احتجاز تابعة لميليشيا مسلحة بليبيا

أعربت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، عن صدمتها إزاء اكتشاف عشرات الجثث في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية تقع في منطقة من العاصمة الليبية طرابلس تخضع لسيطرة ميليشيا مسلحة، محذرة من "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري. اعلان

وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان، إن الجثث عُثر عليها في مواقع يديرها جهاز دعم الاستقرار، وهو فصيل مسلح نافذ في طرابلس، ويأتي ذلك في أعقاب اشتباكات عنيفة اندلعت في منتصف مايو/أيار بين مجموعات مسلحة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص، بينهم عبد الغني الككلي، قائد الجهاز.

وأوضح المكتب أنه تلقى معلومات لاحقة تفيد بالعثور على 10 جثث متفحمة داخل مقر الجهاز في حي أبو سليم، بالإضافة إلى 67 جثة أخرى تم اكتشافها داخل ثلاجات في مستشفى أبو سليم ومستشفى الخضراء، كما أشارت تقارير إلى وجود موقع دفن في حديقة الحيوان بطرابلس، يُعتقد أنه تحت إدارة جهاز الأمن الخاص.

Relatedليبيا: العثور على جثث متحللة ومحترقة داخل مستشفى بطرابلس بعد سقوط ميليشيا غنيوةليبيا: اشتباكات عنيفة في العاصمة طرابلس تودي بحياة رئيس جهاز الدعم والاستقرارمسلسل الانفلات الأمني في ليبيا: إيقاف الملاحة الجوية في مطار طرابلس حتى إشعار آخر

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: "لقد تأكدت أسوأ مخاوفنا، تم العثور على عشرات الجثث، إلى جانب أدوات يُشتبه في استخدامها في التعذيب وسوء المعاملة، وأدلة محتملة على تنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء"، وأضاف أن هويات الضحايا لم تُحدد بعد، داعيًا السلطات الليبية إلى تأمين هذه المواقع للحفاظ على الأدلة، والسماح لفرق الأمم المتحدة بالوصول إليها لتوثيق الانتهاكات وضمان المساءلة.

وتشهد طرابلس منذ أسابيع موجات عنف متكررة بين فصائل أمنية تابعة للدولة وميليشيات مسلحة، ما أثار احتجاجات شعبية واسعة تطالب بإنهاء الفوضى، وأدت الاحتجاجات إلى مقتل عدد من المدنيين وضابط شرطة، فضلاً عن تدمير مرافق حيوية، بينها مستشفيات.

وتعد جماعة أنصار الشريعة، التي ينتمي إليها جهاز دعم الاستقرار، إحدى أقوى الجماعات المسلحة في غرب ليبيا، ولها سجل حافل بالانتهاكات خلال سنوات الصراع، وتعمل هذه الجماعة تحت مظلة المجلس الرئاسي، الذي تولى السلطة في عام 2021 بقيادة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في إطار عملية سياسية تدعمها الأمم المتحدة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت الككلي بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال العقد الماضي.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه ليبيا غارقة في الانقسام والفوضى منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي ومقتله في عام 2011، وتشهد البلاد انقسامًا سياسيًا حادًا بين حكومتين متنافستين، الأولى في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة والمعترف بها دوليًا، والثانية في الشرق بقيادة رئيس الوزراء أسامة حماد، تدعم كل منهما جماعات مسلحة وقوى أجنبية متصارعة.

المصادر الإضافية • AP

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • تحقيق أممي يكشف "جرائم مروعة" في مراكز احتجاز تابعة لميليشيا مسلحة بليبيا
  • الأمم المتحدة: العثور على 77 جثة في طرابلس داخل مناطق يسيطر عليها فصيل مسلح
  • بسبب مهمة دولية.. استقالة مشيرة خطاب من رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • القومي لحقوق الإنسان يقبل استقالة مشيرة خطاب ويكلف كارم بالرئاسة
  • لجنة الحقوق الاجتماعية بالقومي لحقوق الإنسان تزور مستشفى أهل مصر
  • انتخابات البرلمان.. توجيه مهم من القومي لحقوق الإنسان للأحزاب السياسية
  • المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان تنتخب ماليا رئيسا وجزائرية نائبة له
  • خالد أبو بكر: منصب المجلس القومي لحقوق الإنسان ليس تشريفيًا
  • شحة المياه جراء ضعف حكومة السوداني تسبب في منع زراعة” الرز” في العراق
  • مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال بمواقع توزيع المساعدات في رفح