الخولي: للكشف عن عائدات الدولة من بيع بيانات المسوحات الزلزالية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
اشاد المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي بـ"خطوة وزير الطاقة والمياه وليد فياض بمنح شركة (تي جي إس TGS) البريطانية رخصة لتنفيذ عمليات المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد في البلوك رقم 8"، معتبرا إياها "خطوة محورية ومهمة لإعادة إحياء قطاع التنقيب عن الغاز في لبنان".
وشدد على أن "هذه الخطوة تفتقد إلى الشفافية والشمولية، مما يحد من تأثيرها الإيجابي، على الرغم من الظروف الملائمة التي أتاحها اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، الذي مهّد الطريق لعودة الاستثمارات في القطاع النفطي والغازي.
ورأى أن "إطلاق عمليات المسح يمثل بداية جديدة واعدة لقطاع النفط والغاز، خصوصا أن البلوك 8 يمتلك إمكانات هائلة لتحقيق اكتشافات تجارية تعزز موقع لبنان كلاعب إقليمي في سوق الطاقة"، لافتا الى أن "هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من الإخفاقات التي حالت دون تحقيق نتائج ملموسة في السابق، مما يجعل المرحلة الحالية أكثر أهمية، إذ تعتمد على أسس علمية ودراسات دقيقة".
ودعا إلى "استكمال هذه الخطوة بإجراءات أكثر جرأة ووضوحًا، تتضمن تعزيز الشفافية والحوكمة في كل مراحل العقود والاستثمارات المتعلقة بقطاع النفط والغاز"، مؤكدا "ضرورة أن يوضح الوزير للرأي العام اللبناني مصير رخصة المسح الزلزالي الممنوحة لشركتي برايت سكايز وجيوكس المصرية في آب 2023، في البلوك 8 وتفسير الأسس القانونية التي استند إليها في منح رخصة جديدة لشركة "تي جي إس" (TGS) خارج نطاق قانون الشراء العام، رغم أن المادة 11 من القانون 132 تخوله القيام بذلك".
وطالب بالكشف عن عائدات الدولة من بيع بيانات المسوحات الزلزالية.والنسب المئوية المتفق عليها لبيع البيانات للشركات المهتمة بالتنقيب والإنتاج، وعن مصير أكثر من 50 مليون دولار نتجت عن بيع بيانات المسوحات الزلزالية السابقة، وكيفية استثمارها"، وأكد أن "الإجابة على هذه الأسئلة هي حق أساسي للجمهور اللبناني لتعزيز الشفافية في القطاع البترولي".
ودعا وزير الطاقة، بـ"صفته منسقًا لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI)، إلى دعوة مجلس أصحاب المصلحة، الذي يضم ممثلين عن الحكومة والشركات والمجتمع المدني، لعقد اجتماع أولي لإطلاق خطته وبرنامج عمله"، وذكّر المجتمع الدولي ب"أهمية دعم استقرار لبنان لتمكينه من استثمار إمكاناته الاقتصادية في قطاعات حيوية كقطاع النفط والغاز".
وطالب لجنة التنسيق الخماسية (المؤلفة من الولايات المتحدة، وفرنسا، ولبنان، وإسرائيل، وقوات اليونيفيل) ب"تامين عمليات المسح في المربع 8 وتوفير الحماية اللازمة لضمان تنفيذها دون أي عقبات أمنية، وخصوصا انها تقع في نطاق مهمتها الجغرافية".
وحث القوى السياسية على "العمل معًا لإنجاح هذه المرحلة المفصلية، التي تمثل فرصة تاريخية للبنان لا يجوز إهدارها".
وختم مؤكدا أن "التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة سيبقى شريكً فاعلًا ومراقبا دقيقًا لكل ما يتعلق بهذا الملف، دفاعًا عن حقوق اللبنانيين وضمانًا لحماية مواردهم الوطنية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام