مصرف ليبيا المركزي يطلق منصة رقمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
ليبيا – مصرف ليبيا المركزي يطلق موقعًا إلكترونيًا لوحدة المعلومات المالية لتعزيز الشفافية
خطوة لتعزيز الشفافية
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لوحدة المعلومات المالية الليبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع الوعي بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا للمعايير الدولية.
منصة شاملة للمعلومات
وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف أن الموقع يمثل منصة شاملة تقدم معلومات تفصيلية عن دور الوحدة في مكافحة الجرائم المالية، وتسليط الضوء على عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يُبرز الموقع الجهود الوطنية المبذولة للالتزام بالمعايير الدولية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
دليل للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
يقدم الموقع دليلًا عمليًا للإبلاغ عن العمليات والمعاملات المشبوهة، خطوة بخطوة، لتسهيل التعاون بين المؤسسات المالية والمواطنين والجهات ذات العلاقة. ويدعم الموقع جهود الدولة في تحسين مستوى الالتزام بالمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي.
التزام بمكافحة الجرائم المالية
وأشار المركزي إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام ليبيا بتطوير آليات مكافحة الجرائم المالية وحماية المبلغين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون على المستويين الوطني والدولي، بما يسهم في بناء نظام مالي أكثر شفافية واستدامة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الشاعري: خطوة اليونان قرب كريت خرق للأعراف الدولية وتجاهل لليبيا
ليبيا – الشاعري: تحركات اليونان قرب كريت انتهاك صريح للأعراف الدولية
تحذير من تصعيد إقليمي بسبب التنقيب الأحادي
قال المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري إن الخطوة التي أقدمت عليها اليونان بفتح باب التراخيص للتنقيب عن الهيدروكربونات قرب جزيرة كريت، في مناطق تعتبرها ليبيا متنازعًا عليها، تُعد انتهاكًا صريحًا للأعراف الدولية، مؤكدًا أن مثل هذه التحركات لا تُنفذ إلا عبر اتفاق ثنائي موثّق بين الدولتين.
غياب التنسيق مع ليبيا يعقّد الموقف
الشاعري وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أوضح أن الخطوة اليونانية جرت دون أي تنسيق مع السلطات الليبية، ما يُعد مخالفة صريحة للإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها، مشيرًا إلى أن انعدام التواصل المباشر والشفاف زاد من تعقيد الوضع.
دعوة للحوار وتحذير من التصعيد
واعتبر أن التحرك الأحادي من أثينا قد يؤدي إلى تصعيد التوتر في العلاقات الليبية اليونانية، بل وربما يمتد إلى دول أخرى مطلة على المتوسط، محذرًا من أن استمرار تجاهل الموقف الليبي قد يفضي إلى أزمة سياسية إقليمية.
ودعا الشاعري الحكومة اليونانية إلى التريث والانخراط في حوار مسؤول مع ليبيا، للتوصل إلى تفاهم مشترك يحترم القانون الدولي ويحفظ مصالح الطرفين.
خيارات ليبية قانونية ودبلوماسية مطروحة
وأشار إلى أن ليبيا تمتلك عدة خيارات للرد في حال استمرار التعنت اليوناني، من بينها:
قطع العلاقات الدبلوماسية
طرد السفير اليوناني من طرابلس وسحب السفير الليبي من أثينا
تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي
رفع اعتراض قانوني إلى الأمم المتحدة
اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لعرض النزاع
كما شدد الشاعري على أهمية تفعيل القنوات القانونية الأممية المختصة بحل النزاعات الحدودية، إلى جانب تكثيف التنسيق مع دول المتوسط لبناء موقف إقليمي موحد يحفظ الاستقرار ويمنع تفاقم الأزمة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن