"سجن صيدنايا" رمز القمع والوحشية في سوريا
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
شهد سجن صيدنايا، المعروف بكونه أحد أكثر السجون سرية وسوء سمعة في سوريا، على مدار عقود انتهاكات واسعة ضد حقوق الإنسان.
منذ سقوط نظام بشار الأسد، تصاعدت مطالبات المدنيين السوريين بالبحث عن مصير أحبائهم في هذا السجن المروع الذي يُلقب بـ "المسلخ البشري".
نبذة عن سجن صيدنايابُني سجن صيدنايا عام 1987، شمال دمشق، وكان في البداية سجنًا عسكريًا، لكنه أصبح لاحقًا رمزًا للقمع الوحشي الذي استخدمه النظام السوري ضد معارضيه.
وثقت منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش العديد من الجرائم التي ارتُكبت داخله، بما في ذلك الإعدامات الجماعية، والتعذيب، وظروف الاحتجاز غير الإنسانية.
جرائم صيدنايا المروعة
الإعدامات الجماعية والمحاكمات الصورية
ذكرت تقارير حقوقية أن الآلاف من المعتقلين أعدموا في صيدنايا بعد محاكمات لم تتجاوز دقيقتين أو ثلاث.ما بين عامي 2011 و2015، تم إعدام ما يتراوح بين 5000 إلى 13000 شخص وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية.ظروف السجن القاسية
تعرض السجناء للتعذيب الجسدي والنفسي بشكل يومي، بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء والاعتداء الجنسي.كان الطعام المقدم غير صالح للاستهلاك، مما أدى إلى انتشار الأمراض وسوء التغذية بين السجناء.أُجبر المعتقلون على قضاء حاجتهم داخل زنازينهم القذرة والمكتظة، مما زاد من انتشار العدوى والأمراض.التعتيم على مصير الضحايا
لم تُبلغ عائلات السجناء بمصير أحبائهم. غالبًا ما تم تسجيل وفيات السجناء كـ "فشل قلبي" أو "قصور في الجهاز التنفسي"، بينما تم التخلص من الجثث في مقابر جماعية.استخدام "مكبس صيدنايا"
أحد الاكتشافات المثيرة في السجن كان "المكبس الآلي"، الذي يُعتقد أنه استُخدم لسحق جثث السجناء بعد إعدامهم، أو ربما لإعدامهم وهم أحياء، وفقًا لبعض الشهادات.
أعداد السجناء والضحاياوفقًا لتقارير منظمة العفو الدولية:
كان السجن يضم نحو 1500 سجين في عام 2007.مع اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011، تضاعف العدد ليصل إلى 20 ألف سجين.أُفرج عن بعض السجناء بدفع رشاوى أو عبر علاقات عائلية، لكن آلافًا منهم ما زالوا في عداد المفقودين.تداعيات سقوط النظام السوري
مع انهيار النظام، حاولت المنظمات الحقوقية والدفاع المدني مثل "الخوذ البيضاء" الكشف مصير آلاف السجناء.
على الرغم من تحرير بعض المعتقلين، لم تُكشف حقائق كاملة عن عدد السجناء المفقودين أو أماكن احتجازهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سجن صيدنايا انتهاكات حقوق الانسان التعذيب في سوريا النظام السوري جرائم ضد الانسانية سجن صیدنایا
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تجري أول زيارة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية
أجرى فريق حقوقي مشترك المؤسسة لمُؤسسَّةِ الوطنة لحقوق الإنسَّان بليبيـا، ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة، زيارة تفقديّة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية (معيتيقة)، بمدينة طرابلس، هدفه من خلالها الفريق لتقييم الأوضاع الحقوقيّة والإنسانيّة داخل تلك المؤسسة، وأماكن الإحتجاز المُؤقت.
يأتي ذلك ضمن مجُهود مُنسقة لمراقبة إلتزام تلك الأماكن السالبة للحرية بالمعايير الوطنيّة والدولية لحقوق الإنسان، وتحسّين ظروف الاحتجاز بها، حيث شملت الزيارة مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية (معيتيقة).
وأجرى الفريق الحقوقيّ المشترك تقييماً لأوضاع تلك الأماكن من ناحية البنية التحتية، والرعاية الصحية، وظروف الإحتجاز، والخدمات الإجتماعية المقدمة للنزلاء بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات والأوضاع القانونيّة والقضائيّة المتعلقة بالمحتجزين والإجراءات القضائيّة والأمنيّة المعمول به داخل تلك المؤسسات من خلال سجلات شؤون النزلاء ومدد العرض على النيابات والمحاكم المختصة، وكذلك الخطوات المتخذة لتطوير آليات العمل بها، وشملت الزيارات لقاءات مع المسوؤلين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية، كما أجرى الفريق العديد من اللقاءات الفردية مع عينة من النزلاء المحكومين والموقوفين، وكذلك الإطلاع على ملفات السجناء المحكومين، وكما أطلع الفريق على التحديات التي تواجه القائمين على المؤسسة أثناء ممارسة أعمالهم واحتياجاتها، بما يُسهم في الإرتقاء بهذه المُؤسسة إلى أفضل الظروف والممارسات والمعايير الوطنية والدولية للتعامل مع السجناء وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان وحقوق السجناء التي يكفلها القانون والمواثيق الدولية.
وقدّ أُجربت هذه الزيارة في أجراء الشفافية والتعاون الكامل من إدارة السجن، وحيث أتاحت هذه الزيارة لفريق عمل المُؤسّسة لمعاينة عدداً من القواطع ومرافق الإحتجاز والإطلاع على أوضاع عدداً من السجناء، بما في ذلك فئة السجناء المصنفين ضمن قضايا الإرهاب والتطرف العنيف والانتماء للتنظيمات المتطرفة من الجنسيات الليبية والأجنبية والمتهمين في قضايا انخراط في عمليات أرهابية ضمن جماعات مسلحة خارجة عنّ القانون تهدف إلى تهديد كيان وأمن الدولة الليبية والمجتمع الليبي، وجُلهمِ صادرة بحقهم احكاماً قضائيّة.
وكما قام الفريق الحقوقي، بإجراء معينة وإطلاع على حجم أثار الأضرار التي لحقت بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية جراء استهداف المؤسسة بالقصف العشوائي في 14 – مايو الجاري ، وذلك على تمام الساعة 6:45 دقيقة فجراً، أثناء إندلاع أعمال العنف في مدينة طرابلس، وقدّ أدى سُقوط القذائف العشوائية على المؤسسة إلى وفاة سجين، وكذلك إصابة 2 سجناء آخرين، وإصابة 8 أفراد من الشُرطة القضائيّة جراء إصاباتهم بشظايا القذائف العشوائية على مقر المؤسسة، وهو ما من يُمثّل خرقاً خطيراً لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، وما من شأنه أن يرقي إلى مصاف جرائم الحرب، حيثُ يحضر ويمنع القانون الدولي الإنساني استهداف المدنيين والأهداف والأعيان المدنية والإنسانية والطبية، والتي من بينها السجون ومرافق الاحتجاز المُؤقت.
وتدعو المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، جميع الجهات المعنيّة بإهمية الإلتزام بإحترام المرافق السيادية والمدنيّة كمرافق الاحتجاز (السجون) وعدم تعريضها لأي مخاطر أو إستهداف خاصةً في ظل ما تُشكله من أهميةً قصوى على مستوى الأمن الوطني.
وفي ختام زيارة، الوفد لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية جرت مناقشات بين المسؤولين عنّ المؤسسة وجهاز الردع، الفريق الحقوقي المشترك تمحورت حوّل الإجراءات الأمنية والقانونية المتبعة في المؤسسة، وظروف الاحتجاز.
وأكد القائمين على المؤسسة احترامها للقوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة، والعمل بها والتقيد بالإجراءات القانونية والقضائية فيما يتعلق بالأوضاع القانونية للسجناء وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005م، وكذلك بناءً على تعليمات وأوامر النيابة العامة والأحكام القضائية الصادرة بشأن السجناء والموقوفين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!