“التبادل المعرفي الإماراتي” يبني قدرات القيادات التنفيذية في حكومة بروناي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في دولة الإمارات، ضمن برنامج القيادات التنفيذية لحكومة بروناي، الذي يضم 28 من القيادات الحكومية، سلسلة من الزيارات المعرفية، شملت عدداً من الجهات والمؤسسات في الدولة، وهدفت إلى تطوير الكفاءات القيادية في القطاع الحكومي وتعزيز معرفتهم بالنموذج الريادي والتجربة الإماراتية المتميزة في العمل الحكومي، وذلك ضمن الشراكة الإستراتيجية بين حكومتي دولة الإمارات وسلطنة بروناي دار السلام في مجال التحديث الحكومي.
وتضمن المساق التدريبي تنظيم زيارات معرفية للاطلاع على تجارب حكومة الإمارات في مجالات المسرعات الحكومية، والقيادة المؤثرة، والسياسات الإستراتيجية، واستشراف المستقبل، والابتكار في الحكومة، والقيادة الإستراتيجية، والتحول الرقمي، ويشمل أنشطة متنوعة منها جولات ميدانية لـ23 جهة حكومية رائدة، و27 اجتماعاً، ومقابلة 44 خبيراً إماراتياً.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، خلال لقائه منتسبي “برنامج القيادات التنفيذية لحكومة بروناي”، أن التعاون الدولي في تطوير القيادات الحكومية يمثل إحدى الركائز الأساسية لتوجهات حكومة دولة الإمارات، ويعكس التزامها الراسخ ببناء شراكات إستراتيجية مع دول العالم، هدفها تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الحكومية بما يسهم في خدمة الأفراد وتطوير المجتمعات وتحسين جودة حياتها.
وقال إن التوجه الراسخ لحكومة دولة الإمارات بمشاركة المعرفة والتجارب والخبرات وقصص النجاح، جعلها مركزاً عالمياً لنشر المعرفة في مجالات العمل الحكومي، حيث يمثل برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي نموذجاً ومنصة لتمكين القيادات الحكومية من تطوير وابتكار الحلول التي تصنع الفارق، وتتيح للدول إحداث نقلات نوعية في العمل الحكومي، ما يحول الأفكار والتطلعات إلى واقع ملموس ينعكس إيجابياً على مستقبل المجتمعات.
ويمثل برنامج القيادات التنفيذية لحكومة بروناي ثمرة للشراكة الإستراتيجية بين حكومتي البلدين في مجالات التحديث الحكومي، الهادفة لتبادل الخبرات ومشاركة المعارف لتشكيل معالم مستقبل العمل الحكومي.
ويشمل البرنامج محاور عدة، أبرزها المسرعات الحكومية، التي تعد نموذجاً متقدماً في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتسريع وتيرة الإنجاز، والقيادة المؤثرة والسياسات الإستراتيجية ودورها في دفع التطوير وتحقيق الأهداف التنموية، واستشراف المستقبل الذي يمثل أحد الجوانب الحيوية في تطوير العمل الحكومي، من خلال منهجية استباقية تعزز المرونة والجاهزية الحكومية.
كما يتناول البرنامج دور الابتكار في تطوير العمل الحكومي، من خلال تحويل التحديات إلى فرص عبر حلول استباقية توظف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز جودة حياة المجتمع.
ويركز برنامج القيادات التنفيذية لحكومة بروناي في محور القيادة الإستراتيجية، على تطوير رؤية شاملة للقادة الحكوميين في اتخاذ القرارات المدروسة، ويعزز فهم أهمية التخطيط الإستراتيجي لتعزيز كفاءة العمل الحكومي، بينما يتناول في محور التحول الرقمي، دور التكنولوجيا في بناء حكومة مستقبلية متطورة ومرنة، وأهمية التحول الرقمي في تحسين تجربة المتعاملين وتبسيط الإجراءات، ما يرفع كفاءة العمل الحكومي.
جدير بالذكر، أن حكومتي دولة الإمارات وسلطنة بروناي دار السلام، أطلقتا في فبراير الماضي، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، شراكة إستراتيجية في التحديث الحكومي، تغطي ستة محاور رئيسية، هي الخدمات الحكومية، والبرمجة، والتغير المناخي، والمسرعات الحكومية، والطاقة المتجددة، والأداء الحكومي، وتهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في هذه المجالات الحيوية، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويدعم توجهات البلدين لبناء نموذج عمل حكومي مستقبلي متقدم وفعال.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العمل الحکومی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
أبو علي خلال لقاء جمعية “انتاج”: نظام الفوترة الوطني خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والضريبية
صراحة نيوز-
أبوعلي: لا تساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعاتقال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمثل خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والضريبية في الأردن، مؤكدًا أن هذا النظام ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية وتشريعية لضبط وتنظيم الاقتصاد، وتعزيز العدالة الضريبية، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية.
وأشار أبو علي خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” في مقرها بالعاصمة عمان إلى أن النظام يتمتع بإطار قانوني وتشريعي كامل، يمتد من قانون ضريبة الدخل، إلى نظام تنظيم شؤون الفوترة، والتعليمات التنفيذية الملحقة به، مما يعني أن تطبيقه ومتابعته واجب لا يمكن تجاهله أو تجاوزه تحت أي ذريعة.
وأوضح أبو علي أن النظام الوطني للفوترة لم يُصمم كبرنامج ترحيل محاسبي، بل كمنصة لتنظيم الفواتير وضمان تسجيل كل العمليات المالية بشكل دقيق، مبينًا أن هنالك فرقًا كبيرًا بين التنظيم والترحيل، وأن كل من يحاول الخلط بينهما يرتكب مخالفة صريحة.
وأضاف أن الغاية من النظام ليست جمع الفواتير أو التدقيق العشوائي، بل تنظيم السوق، وضمان أن تكون كل عملية بيع أو شراء موثقة ومرئية ضمن قواعد ضريبية واضحة.
وشدد على أن النظام أثبت فعاليته على أرض الواقع، إذ يتم إصدار أكثر من مليون فاتورة يوميًا من خلاله، وعدد المشتركين فيه تجاوز 135 ألف منشأة، ويصل معدل تنفيذ العمليات فيه إلى نصف ثانية فقط، وهو رقم يعكس قوة البنية التحتية للنظام وكفاءة الكوادر العاملة عليه.
وبيّن أبو علي أن هذا النجاح لم يأتِ صدفة، بل هو نتيجة تعاون طويل بين دائرة الضريبة والقطاع التقني الأردني، خصوصًا شركات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات التي قدمت دعمًا ملموسًا في إعداد البرامج وربطها مع النظام الوطني.
ولفت إلى أن الأردن يمتلك خبرات تقنية نعتز بها، وهو ما أهّله لأن يكون ضمن الدول الرائدة في مجال الرقمنة الضريبية.
لكن أبو علي لم يُخفِ وجود تجاوزات من بعض شركات البرمجة، حيث أكد أن عددًا محدودًا منها قام بتطوير برامج تقوم بترحيل الفواتير تلقائيًا، وهو أمر يخالف جوهر النظام.
وشدد على أن هذا السلوك يمثل تهربًا ضريبيًا صريحًا، وستتم محاسبة أي شركة ترتكب هذا الفعل.
وأكد أن القانون واضح في هذا الجانب، إذ يحمل الشركة المبرمجة المسؤولية القانونية إلى جانب المكلف الذي يستخدم البرنامج، فإذا كان البرنامج مصممًا ليسهل التجاوز أو يخفي جزءًا من الفواتير، فالشركة تعتبر شريكًا في المخالفة وتُحاسب بالتكافل والتضامن.
وأشار إلى أن هناك حالات فعلية تم ضبطها، حيث قامت شركات بتصميم أنظمة تُمكّن المستخدم من إصدار فواتير بقيمة أعلى مما يتم ترحيله، ما يؤدي إلى خفض قيمة الضريبة المستحقة.
وأكد أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لن تتساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعات، بل ستُحال إلى النيابة العامة الضريبية، مثلها مثل المكلف، مضيفًا أن القانون لا يعفي من المسؤولية لا بسبب الجهل ولا بحجة أن الخطأ تقني، فكل برنامج محاسبي أو نظام فوترة يجب أن يكون مطابقًا للتشريعات، وإلا فمطور النظام يُعد شريكًا في الجريمة الضريبية.
وأضاف أن المسؤولية لا تقع فقط على شركة البرمجة، بل تمتد إلى مدقق الحسابات أيضًا، مشيرًا إلى أن الرقابة ستكون مشتركة، وكل طرف مشارك في سلسلة التنظيم سيحاسب على أي مخالفة.
وفي حديثه عن المرحلة الجديدة، أكد أبو علي أن الأردن بدأ رسميًا بالمرحلة الثالثة من تطبيق نظام الفوترة الوطني، التي تشمل التزام المؤسسات العامة بشراء أي سلعة أو الحصول على أي خدمة من منشأة ملتزمة بنظام الفوترة، وهذا يعني أن أي منشأة غير ملتزمة بالفوترة لن تستطيع التعاقد مع الحكومة أو دخول العطاءات الرسمية.
وأوضح أن نسبة الالتزام في هذه المرحلة وصلت إلى 93% من الفئة المستهدفة، وهو ما يعكس الوعي المتزايد لدى القطاع الخاص بأهمية النظام.
كما أشار إلى أن دائرة الضريبة عقدت عشرات الورش واللقاءات لتوعية الشركات وتدريب موظفيها على النظام، مؤكدًا أن الباب لا يزال مفتوحًا لتلقي الملاحظات وتقديم الدعم الفني والتقني للمكلفين.
وفي ختام حديثه، وجّه أبو علي رسالة مباشرة إلى كل المكلفين وشركات البرمجة، أكد فيها أن نظام الفوترة الوطني لا رجعة عنه، ولا مجال لتأجيله أو تجميده. وقال: “منظومة الفوترة ليست أداة رقابية فحسب، بل هي مشروع وطني استراتيجي يحمي المكلف من الأخطاء، ويحمي الدولة من التهرب الضريبي. وكل من يخالفه، سواء كان مبرمجًا أو مكلفًا أو مدققًا، سيكون تحت طائلة القانون.”
وحضر الجلسة الحوارية مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، ممثلين عن 35 شركة من شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تضم خبراء من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى جانب مختصين من لجنة اعتماد الأنظمة، بهدف متابعة الجوانب الفنية ومعالجة أي مشكلات تشغيلية تواجه المكلفين أو شركات البرمجة، وضمان أن كل نظام يعمل بما يتوافق مع الإطار التشريعي الناظم للفوترة.
كما تم الاتفاق على دراسة تطبيق نظام “الاعتمادية” لشركات البرمجة بشكل اختياري، بحيث تتمكن الشركات الملتزمة بمعايير الضريبة من الحصول على اعتماد رسمي يسهل عملياتها ويؤكد التزامها بالقوانين والتعليمات النافذة.
وكان الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، اكد أن الجلسة الحوارية تشكل محطة مهمة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وخصوصًا في القضايا التقنية والضريبية ذات الأثر المباشر على شركات تكنولوجيا المعلومات.
وقال: “من أولوياتنا في ‘انتاج’ أن نُبقي شركات القطاع على اطلاع دائم بكل المستجدات والإجراءات التي تطرأ على الأنظمة الحكومية، وعلى رأسها نظام الفوترة الوطني، لضمان أن تكون هذه الشركات مهيأة وقادرة على التكيف، وتعمل ضمن إطار قانوني وتقني سليم.”
وأضاف البيطار أن ‘انتاج’ تسعى بشكل مستمر إلى تذليل أي عقبات تواجه الشركات الأعضاء، لا سيما في موضوعات مثل تكامل الأنظمة، والامتثال الضريبي، وآليات الاعتماد، مشددًا على أن هذه اللقاءات الدورية تمثل فرصة مهمة لتبادل الآراء وتقديم المقترحات بشكل مباشر لصانع القرار.
وأدار الجلسة المستشار الضريبي رائد نجاب، الذي أكد في مداخلته على أهمية الشراكة الفعلية بين القطاع التقني والإدارة الضريبية، وضرورة الاستمرار في عقد جلسات نقاشية مفتوحة وشفافة لتوضيح أي نقاط غامضة ومناقشة التحديات بشكل مهني.
كما شدد نجاب على أهمية أن يكون هناك فهم موحّد لمفهوم “نظام الفوترة” كأداة تنظيم وليست مجرد أداة محاسبة، مؤكدًا أن دقة التنفيذ تبدأ من وضوح المفهوم لدى كل من المبرمج والمكلف على حد سواء.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري