أبو شقة: تعديل قانون الإجراءات الجنائية حتمي لمواكبة أساليب الجريمة الحديثة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قال بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن قانون الإجراءات الجنائية يعد من القوانين المكملة للدستور المصري، وقد مر عليه ما يقرب من 75 عامًا منذ صدوره في عام 1950.
وأوضح أبو شقة خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا القانون يشكل أداة أساسية لتنفيذ الضمانات الدستورية الخاصة بحقوق المواطنين، مؤكداً على ضرورة تعديله لمواكبة التطورات المستمرة في أساليب الجريمة.
وأضاف أبو شقة أن التعديل المنتظر للقانون يعد أمرًا بالغ الأهمية لتطبيق ضوابط قانونية صارمة تواكب أشكال الجريمة الحديثة التي تظهر بين الحين والآخر في المجتمع، مشيرًا إلى أن القانون الحالي قد أصبح غير كافٍ لمواجهة التحديات الجديدة التي تطرأ على النظام القانوني في مصر.
كما أكد أبو شقة على أن لكل دولة الحق في سن التشريعات التي تراها مناسبة لخدمة المصالح العامة، على أن تراعي هذه التشريعات في الوقت نفسه حقوق وواجبات جميع المواطنين.
وأوضح أن سن التشريعات يعكس سيادة الدولة وحرصها على تطوير الأطر القانونية بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية، مع الحفاظ على العدالة والمساواة بين الجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صالة التحرير قانون الإجراءات الجنائية الجريمة الحديثة المزيد أبو شقة
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم يصادق عليه بشكل نهائي بعد.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، و خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال أن النص ما يزال قيد الدراسة والمصادقة بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية.
وأوضح بايتاس، أن المشروع سبق أن حظي بالمصادقة من مجلس النواب في قراءة أولى، ليُحال بعد ذلك إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه بدوره، مضيفاً أن القانون يخضع حالياً لقراءة ثانية في الغرفة الأولى، عملاً بالمساطر الدستورية المتعلقة بالتشريع.
وأكد المسؤول الحكومي أن هناك احتمال بأن يعاد المشروع إلى مجلس المستشارين في حالة إدخال أي تعديل جديد عليه بمجلس النواب، وهو ما يجعل القانون، في الوقت الراهن، غير جاهز.
وفي هذا السياق، شدد بايتاس على أن الاختصاص في إحالة القوانين على المحكمة الدستورية يظل محصوراً، وفق ما ينص عليه الدستور، في جهات بعينها، وهي: رئيس الحكومة؛ ورئيس مجلس النواب؛ ورئيس مجلس المستشارين؛ وعدد معين من أعضاء البرلمان.
وأوضح المتحدث أنه لا يحق لأي طرف آخر خارج هذه الهيئات والأشخاص أن يعترض أو يبت في مدى دستورية مشروع القانون أو يدلي برأيه أمام المحكمة الدستورية.
وشدد المتحدث ذاته على أن الاحترام الصارم للاختصاصات والضوابط الدستورية يشكل أساس العلاقة بين السلط، وأن الحكومة تتابع مراحل المصادقة على المشروع في احترام تام للمساطر التشريعية المعمول بها.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك