النائب عادل اللمعي: رئيس الوزراء استجاب لمطالب الكتلة البرلمانية بمحافظة بورسعيد في مختلف الملفات الشائكة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن الدكتور مصطفى مدبولي قد عقد اجتماع مع الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، لمناقشة الكثير من الملفات الشائكة التي تخص أهالي المحافظة، فقد ناقشت الكتلة البرلمانية ضرورة تخصيص وحدات لمستحقي الإسكان التعاوني وتطوير الأسواق التجارية بحي العرب وإنشاء مجمع تجاري بالمنطقة الجمركية، كما تناولت أيضا شكاوي المواطنين فيما يتعلق بمشكلات البنية التحتية والعمل على وضع خطها للحفاظ على سلامة المواطن، من خلال تطوير وإعادة تأهيل طريق "بورسعيد - دمياط"، وأيضا طريق "بورسعيد - الإسماعيلية" القديم، محور 30 يونيو، الطريق الدولي الساحلي، وكذلك القري الموجودة بغرب محافظة بورسعيد.
وأضاف "اللمعي"، أن اللقاء الذي جمع الكتلة البرلمانية ورئيس الوزراء كان أيضا بمشاركة وفد وزاري مكون من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، والدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، لمناقشة كافة الملفات التي تهم المواطن البورسعيدي، فقد طالبت الكتلة البرلمانية بسرعة إنهاء العمل في استاد النادي المصري والمستشفى الجامعي، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء، قد استجاب للكثير من الطلبات المقدمة، بعدما وجه ببناء وحدات سكنية لصالح مستحقي الإسكان التعاوني بالحي الإماراتي علي مساحة 20 فدان بإجمالي 3140 وحدة سكنية، مع الموافقة علي طلب النواب بتخصيص عدد 2420 وحدة سكنية "الإسكان الاستثماري" بمدينة بورفؤاد لصالح مستحقي الإسكان التعاوني بمساحات 110,116,120 كاملة التشطيب بسعر التكلفة .
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نتائج اللقاء انتهت بتوجيهات رئيس الوزراء، والمهندس خالد صديق، رئيس هيئة تطوير العشوائيات، بإزالة العمارات التي صدر بشأنها قرارات إزالة بمنطقة السيد متولي، وبناء عمارات بديلة لتسكين المستحقين، مع رفع مخلفات البناء من الإسكان الاجتماعي بأبراج اللنش وحتى مرور بورسعيد، مع البدء في تطوير شامل للشوارع التجارية في حي العرب، وتطوير منطقة العرب القديم لإنعاش الحركة التجارية بالأسواق القديمة، كذلك العمل علي إنشاء مجمع تجاري داخل المنطقة الجمركية لتسهيل استيراد البضائع برسم المنطقة الحرة وإمكانية إعادة تصديرها خارج البلاد لإنعاش القيمة السوقية للبطاقة الاستيرادية .
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن الكتلة البرلمانية طالبت أيضا بتنظيم مؤتمر اقتصادي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتنمية الاستثمار وتنشيط التجارة، كما أثمر اللقاء عن توجيهات
بالدراسة للبدء في تنفيذ فندق عالمي بأرض المتحف والأرض المجاورة، مع تحويل مبنى قبة هيئة قناة السويس إلي متحف، وتطوير الفنار والمنطقة المحيطة به ليكون احد المزارات السياحية الهامة.
وكذلك تطوير البيت الإيطالي الذي تم إنشاؤه القرن الماضي، فضلا عن التأكيد علي التوجيه بإنهاء استاد النادي المصري في يونيو 2025، مع إنشاء منطقة خدمية لوجستية بجوار الجامعة الأهلية ورصف طريق معدية شرق بورسعيد، وكذلك استجاب رئيس الوزراء لمطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة بشأن دراسة موقف مرافق منطقة القابوطي خاصة الكهرباء وخطوط التليفون وسرعة إدراج موازنتها، مع سرعة الانتهاء من تقوية شبكات المحمول بطريق 30 يونيو.
كما وجه وزارة العدل بسرعة دراسة موقف تسجيل الوحدات السكنية والإدارية بمدينة بورفؤاد، وشدد أيضا على سرعة الانتهاء من تجهيز المستشفي الجامعي لخدمة أهالي المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ الدكتور مصطفى مدبولي الكتلة البرلمانية محافظة بورسعيد
إقرأ أيضاً:
أحزاب حضرموت تتهرب من تحميل المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية طرد اللجنة البرلمانية وتحمل السلطة المحلية التبعات وتؤكد ان المحافظة ليست ساحة لتصفية الحسابات
أدانت الأحزاب السياسية بمحافظة حضرموت، ما تعرضت له اللجنة البرلمانية المكلفة من هيئة رئاسة مجلس النواب، من ترهيب ومنع من أداء واجبها، من قبل مجاميع مدفوعة من مكونات سياسية مشاركة في الهيئات العليا للدولة.
مراقبون استغربوا تجنب الأحزاب السياسية بمحافظة حضرموت تسمية الجهة التي منعت اللجنة البرلمانية وهي جهات تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يترأسه عيدروس الزبيدي واكتفت بتسميتها
بمجاميع مدفوعة من مكونات سياسية مشاركة في الهيئات العليا للدولة.
وقالت الأحزاب في بيانها، إن الحادثة تمثل تعدياً صارخًا على القوانين النافذة ومؤسسات الدولة الدستورية والرقابية، وسابقة تهدّد مفهوم الدولة وتكرّس منطق الفوضى والتمرد على القانون.
وأوضحت أن ما حدث يعد سلوكاً مرفوضًا يتنافى مع القيم والعادات الأصيلة لأهالي حضرموت، وينم عن توجّه متعمد لحجب الحقيقة، والتستّر على الاختلالات المستفحلة في إدارة الموارد العامة، وعلى رأسها ملف النفط والإيرادات السيادية.
وحملت السلطة المحلية في حضرموت مسؤولية تبعات استمرار تعطيل مؤسسات الدولة الشرعية، ومنعها من القيام بدورها في الرقابة والمحاسبة.
وجددت الأحزاب السياسية بمحافظة حضرموت، تمسكها بخيار الدولة ورفض أي مشاريع وأجندات تُفرض على المحافظة من خارج إرادتها السياسية، مؤكدة أن المحافظة ليست ساحة لتصفية الحسابات وميدانا للتمرد على مؤسسات الدولة.
وأهابت بكافة القوى الوطنية والمجتمعية والقبلية، الوقوف صفا واحداً في وجه مشاريع الفوضى، والعمل من أجل استعادة مسار الدولة وتعزيز الشفافية، وحماية المصالح العامة لأبناء حضرموت.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور