برلماني: رئيس الوزراء استجاب لمطالب الكتلة البرلمانية بمحافظة بورسعيد
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن الدكتور مصطفى مدبولي قد عقد اجتماعًا مع الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، لمناقشة الكثير من الملفات الشائكة التي تخص أهالي المحافظة، فقد ناقشت الكتلة البرلمانية ضرورة تخصيص وحدات لمستحقي الإسكان التعاوني وتطوير الأسواق التجارية بحي العرب وإنشاء مجمع تجاري بالمنطقة الجمركية.
كما تناولت أيضا شكاوي المواطنين فيما يتعلق بمشكلات البنية التحتية والعمل على وضع خطها للحفاظ على سلامة المواطن، من خلال تطوير وإعادة تأهيل طريق "بورسعيد - دمياط"، وأيضا طريق "بورسعيد - الإسماعيلية" القديم، محور 30 يونيو، الطريق الدولي الساحلي، وكذلك القري الموجودة بغرب محافظة بورسعيد.
وأضاف "اللمعي"، أن اللقاء الذي جمع الكتلة البرلمانية ورئيس الوزراء كان أيضا بمشاركة وفد وزاري مكون من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، والدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، لمناقشة كافة الملفات التي تهم المواطن البورسعيدي.
وطالبت الكتلة البرلمانية بسرعة إنهاء العمل في استاد النادي المصري والمستشفى الجامعي، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء، قد استجاب للكثير من الطلبات المقدمة، بعدما وجه ببناء وحدات سكنية لصالح مستحقي الإسكان التعاوني بالحي الإماراتي علي مساحة 20 فدان بإجمالي 3140 وحدة سكنية، مع الموافقة علي طلب النواب بتخصيص عدد 2420 وحدة سكنية "الإسكان الاستثماري" بمدينة بورفؤاد لصالح مستحقي الإسكان التعاوني بمساحات 110,116,120 كاملة التشطيب بسعر التكلفة .
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نتائج اللقاء انتهت بتوجيهات رئيس الوزراء، والمهندس خالد صديق، رئيس هيئة تطوير العشوائيات، بإزالة العمارات التي صدر بشأنها قرارات إزالة بمنطقة السيد متولي، وبناء عمارات بديلة لتسكين المستحقين، مع رفع مخلفات البناء من الإسكان الاجتماعي بأبراج اللنش وحتى مرور بورسعيد، مع البدء في تطوير شامل للشوارع التجارية في حي العرب، وتطوير منطقة العرب القديم لإنعاش الحركة التجارية بالأسواق القديمة، كذلك العمل علي إنشاء مجمع تجاري داخل المنطقة الجمركية لتسهيل استيراد البضائع برسم المنطقة الحرة وإمكانية إعادة تصديرها خارج البلاد لإنعاش القيمة السوقية للبطاقة الاستيرادية .
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن الكتلة البرلمانية طالبت أيضا بتنظيم مؤتمر اقتصادي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتنمية الاستثمار وتنشيط التجارة، كما أثمر اللقاء عن توجيهات
بالدراسة للبدء في تنفيذ فندق عالمي بأرض المتحف والأرض المجاورة، مع تحويل مبنى قبة هيئة قناة السويس إلي متحف، وتطوير الفنار والمنطقة المحيطة به ليكون احد المزارات السياحية الهامة.
وكذلك تطوير البيت الإيطالي الذي تم إنشاؤه القرن الماضي، فضلا عن التأكيد علي التوجيه بإنهاء استاد النادي المصري في يونيو 2025، مع إنشاء منطقة خدمية لوجستية بجوار الجامعة الأهلية ورصف طريق معدية شرق بورسعيد، وكذلك استجاب رئيس الوزراء لمطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة بشأن دراسة موقف مرافق منطقة القابوطي خاصة الكهرباء وخطوط التليفون وسرعة إدراج موازنتها، مع سرعة الانتهاء من تقوية شبكات المحمول بطريق 30 يونيو، كما وجه وزارة العدل بسرعة دراسة موقف تسجيل الوحدات السكنية والإدارية بمدينة بورفؤاد، وشدد أيضا على سرعة الانتهاء من تجهيز المستشفي الجامعي لخدمة أهالي المحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النادي المصري الاسكان التعاوني العشوائيات الکتلة البرلمانیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
في تناقض فاضح.. الزبيدي الذي يعرقل النزول الميداني للجان البرلمانية يشدد على ضبط العملية الإيرادية وتوريدها للبنك المركزي
في تناقض فاضح، شدد رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي، على الشفافية وضبط العمليات الإيرادية وتوريد الموارد إلى البنك المركزي، في الوقت الذي يرفض النزول الميداني للجان البرلمانية التي شكلتها هيئة رئاسة مجلس النواب مطلع يوليو الجاري، للوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الايرادية.
وشدد الزبيدي وهو أيضا عضو في مجلس القيادة الرئاسي -خلال لقائه اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، نائب وزير المالية هاني وهاب- على ضرورة اضطلاع وزارة المالية بكامل صلاحياتها القانونية لضبط العملية الإيرادية، وتنظيم عمليات التحصيل والجباية وفقاً للقانون، ومنع أي جبايات غير قانونية، ومتابعة الجهات غير الملتزمة بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، وفق وكالة سبأ الرسمية.
كما بحث الزُبيدي اليوم في لقاء آخر مع محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، الإجراءات الرامية لضبط القطاع المالي والمصرفي، بالتزامن مع إنهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
وأكد الزبيدي، دعمه الكامل لجهود قيادة البنك المركزي، مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على ما تبقى من توازن اقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
تشكيل اللجان البرلمانية
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
عرقلة عمل اللجان البرلمانية
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
البرلمان يحذر الانتقالي
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت في بيان أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
وذكرت أنه تم تهديد أعضاء اللجنة باقتحام مقر إقامتهم في الفندق واستخدام القوة لإجبارهم على المغادرة، دون أي تدخل من السلطة المحلية رغم مناشدات اللجنة لها بتوفير الحماية. وقد اضطرت اللجنة إلى مغادرة المدينة، وسط ظروف قسرية، وتم إرفاق تفاصيل الحادثة في تقرير رسمي قُدم لرئاسة المجلس.
هروب وتستر على الفساد
مؤتمر حضرموت الجامع، بدروه قال إن محاصرة اللجنة البرلمانية في المكلا تكشف عن "جهات نافذة داخل السلطة المحلية تسعى للتستر على الفساد، وعرقلة أي رقابة على الأداء الإداري والمالي"، مؤكدا أن التنصّل من الالتزامات الرسمية يمثل "انتهاكا لمبدأ الشراكة السياسية والتوافق الوطني".
وحمل مؤتمر حضرموت في بيان له السلطة المحلية في المحافظة المسؤولية الكاملة عما وصفه بـ"الفشل في توفير الحماية للجنة البرلمانية"، معتبرا أن ما حدث "يمثل سابقة خطيرة تمسّ قيم أبناء حضرموت".
ودعا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وقيادة التحالف إلى التدخل العاجل لحماية مؤسسات الدولة، وفرض سيادة القانون، ومحاسبة المتورطين في تعطيل عمل اللجنة البرلمانية.
وأكد مؤتمر حضرموت الجامع أن "الالتزام بالشرعية لا يعني التخلي عن الحقوق"، مشيرا إلى أن حضرموت ماضية في مشروعها السياسي المطالب بموقع عادل ضمن أي تسوية سياسية قادمة.
وأثارت عملية رفض الانتقالي للجان البرلمان ومحاصرة وتهديد اللجنة البرلمانية أثناء وصولها إلى مدينة المكلا، أثارت الكثير من التساؤلات، في الأوساط السياسية.
ويرى مراقبون أن الانتقالي يخشى الفضيحة كون قياداته متورطة بالفساد وعمليات نهب الإيرادات، كون غالبية المؤسسات الإيرادية في المحافظات الجنوبية المحررة واقعة تحت سيطرت الانتقالي.
وكان محافظ البنك المركزي قد كشف في وقت سابق أن هناك إيرادات تذهب خارج الصندوق، مشيرا إلى أن هناك 147 مؤسسة لا تدفع إيراداتها للبنك.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور