بايدن يصدق على مذكرة للأمن القومي تهدف لمساعدة ترامب
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
واشنطن"وكالات": أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن صدق على مذكرة جديدة للأمن القومي تهدف لأن تكون بمثابة خريطة طريق لإدارة الرئيس المقبل دونالد ترامب، في الوقت الذي يسعى فيه لمواجهة التعاون المتزايد بين الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا.
وكان مسؤولو إدارة بايدن قد بدأوا في العمل على هذه المذكرة هذا الصيف.
وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الإفصاح عن هويتهما بسبب وفق قواعد البيت الأبيض، إن المذكرة السرية لن يتم الإفصاح عنها علنا بسبب حساسية بعض ما تتضمنه.
وفي سياق، قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس جو بايدن يضغط على أجهزة الأمن القومي الأمريكية لوضع استراتيجيات جديدة لمواجهة توطد العلاقات بين روسيا وإيران وكوريا الشمالية والصين على نحو ينطوي على مخاطر، وذلك قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب الشهر المقبل.
وخلص بايدن في مذكرة عن الأمن القومي صدرت أمس الثلاثاء إلى أن روسيا تزود حليفتها إيران بطائرات مقاتلة وأنظمة دفاع صاروخية وتكنولوجيا فضائية في مقابل الحصول على مساعدتها في المجهود الحربي بأوكرانيا.
كما تزود روسيا كوريا الشمالية بالوقود والمال والتكنولوجيا، وتعترف بها دولة نووية بحكم الأمر الواقع. وقالت الإدارة الأمريكية إن روسيا تجري دوريات مشتركة مع الصين في القطب الشمالي.
ووصف محتوى الوثيقة السرية للصحفيين بشكل عام، لكن رويترز لم تطلع عليها بشكل مستقل.
وسبق أن طعنت روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية في صحة تقييمات مماثلة، واتهمت الولايات المتحدة بممارسة سلوك مزعزع للاستقرار.
ويأمر بايدن في الوثيقة الجديدة أذرعا مختلفة من الحكومة الأمريكية بإعادة هيكلة مجموعات منظمة حاليا حسب المنطقة للتركيز بشكل أفضل على القضايا التي تربط الدول الأربع وتمتد عبر أوروبا وآسيا.
وقد ينفذ الجمهوري ترامب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير كانون الثاني، الاستراتيجيات والسياسات المقترحة في الوثيقة أو يرفضها بالكامل.
وقال أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، والذي رفض نشر اسمه "عندما يطلع الفريق الجديد على الوثيقة، لا أعتقد أنهم سيرون فيها أي شيء يدفعهم نحو تبني خيار سياسي معين".
وذكر مسؤول آخر أنهم يريدون طرح "خيارات جديدة حتى يتمكن الفريق الجديد والكونجرس من بدء العمل سريعا".
وأضاف المسؤولون أن التحديات المقبلة تشمل ضمان تطبيق أي عقوبات أو قيود تصدير مفروضة على الدول الأربع بطريقة منسقة لا تخاطر بردود أفعال سلبية من تلك الدول، وتمكين الولايات المتحدة من التعامل بشكل أفضل مع الأزمات المتزامنة التي تشمل عددا من هذه الدول. فهناك قوات من كوريا الشمالية في روسيا حاليا، على سبيل المثال.
وقال أحد المسؤولين "نحن في عالم يتعلم فيه خصومنا ومنافسونا من بعضهم البعض بسرعة كبيرة".
وذكر مسؤول آخر أن التعاون بين الدول له حدود رغم ذلك، مثلما تبين في فشل روسيا وإيران في مساعدة حليفهما الرئيس السوري السابق بشار الأسد الذي أطاحت به المعارضة في مطلع الأسبوع.
وأضاف "هذا التغيير يثير تساؤلات لدى الصين عن نوع المستقبل الذي تريده وما إذا كانت تريد حقا أن تكون جزءا من هذه المجموعة".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية