لامس جسدها في مطعم.. محاكمة شاب تعدى على فتاة في بدر
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تعقد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير جلسة نظر محاكمة شاب على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على فتاة داخل «محل عملها» في مدينة بدر بالقاهرة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح العنتبلي وشريف السعيد وأمانة سر وائل فراج ومحمود الرشيدي.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 4763 لسنة 2024 جنايات بدر والمقيدة برقم 571 لسنة 2024 القاهرة، أن الشاب المتهم قام بالتعدي بالضرب على إحدى الفتايات، بعدما نشبت بينهما مشادة كلامية كونه تعمد على ملامسة جسدها اكثر من مرة أثناء تواجدها داخل محل أحد ة مطاعم المأكولات في مدينة بدر بالقاهرة.
وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم عقب تلقيهم بلاغ من إحدى الفتايات يفيد بالتعدي عليها وملامسة جسدها من قبل شاب، و بمواجهته أنكر التهم المنسوبة إليه، وأحيل المتهم إلى النيابة لإجراء التحقيق و التي أحالته للمحكمة الجنايات بتهمة التعدي.
اقرأ أيضاًنزعت الرحمة من قلبها.. «أم» تعذب أطفالها الثلاثة حتى الموت
«شك في سلوكها».. السجن 10 سنوات لـ «نجار» حاول ذبح شقيقته ببولاق الدكرور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنايات القاهرة امن القاهرة تعدى على فتاة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تؤيد خصم 30 يومًا من راتب سكرتير مدينة حرّر محضرًا كاذبًا
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، دائرة التأديب، حكمًا نهائيًا بتأييد عقوبة خصم 30 يومًا من راتب سكرتير مركز ومدينة القصاصين الجديدة، بعد ثبوت مخالفته للواجب الوظيفي بتحرير محضر مخالف للحقيقة تضمن وجود تراخيص بناء لمواطنين متعدين على الأراضي الزراعية، رغم عدم صدور أي تراخيص لهم بالمخالفة للقانون.
وأكدت المحكمة في حكمها أن ما ارتكبه الموظف يمثل خروجًا صارخًا على مقتضيات الواجب الوظيفي وعدم الالتزام بالقوانين ومدونات السلوك الوظيفي، مما يستوجب المساءلة التأديبية.
في المقابل، أيدت المحكمة براءة خمسة موظفين آخرين من المحالين بالقضية (من السادس إلى العاشر)، جميعهم تابعون لمديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية، بعد أن تبين أن اختصاصاتهم الوظيفية لا تمتد إلى القرى محل الواقعة (القصاصين الجديدة والحسمية القديمة)، وبالتالي لا يتحملون أي مسؤولية عن المخالفات الواردة بتقرير الاتهام.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2015، حينما اتهمت النيابة الإدارية عشرة موظفين بعدم أداء واجباتهم بأمانة أثناء تنفيذ قرار محافظ الإسماعيلية رقم 186 لسنة 2015 بإزالة تعديات على أراضٍ زراعية. وجاء في التحقيقات أن اللجنة أقرت في محضر الإزالة بوجود تراخيص بناء لعدد من المواطنين خارج زمام الزراعة، رغم أن تلك التراخيص لم تصدر فعليًا، وهو ما اعتبرته النيابة مخالفة صريحة للقانون.
وفي عام 2017، أصدرت المحكمة التأديبية حكمها الأول بمعاقبة سكرتير المدينة بخصم 30 يومًا من راتبه، فيما برأت باقي الموظفين بعد ثبوت عدم اختصاصهم بالواقعة.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا، في حيثيات حكمها (الطعن رقم 89379 لسنة 63 ق.ع)، أن المحكمة ليست ملزمة بالرد على جميع جزئيات دفوع الطاعنين ما دامت قد أوردت الحجج الكافية التي بنت عليها عقيدتها، مشيرة إلى أن من سلطتها استخلاص الدليل من الوقائع المطمئنة إليها دون معقب عليها في ذلك.