جواز عرفي بعد الفضيحة.. فتاة مدينة نصر فقدت عذريتها مكبلة اليدين
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية القضية المعروفة إعلاميا باسم فتاة مدينة نصر التي قام المجني عليه بمواقعتها وهي لم تبلغ الـ 18 من عمرها.
وشهدت الضحية خلال التحقيقات أنه خلال تواجدها بمسكنها حضر إليها المتهم بغية الاطمئنان عليها وامدادها بحقيبة مساعدات شنطة البركة - لحاجة أسرتها الاقتصادية ، لكنه خلال اختلائه بها قام بتشغيل مقاطع جنسية وواقعها بالقوة مكبلا يدها وعاشرها معاشرة الأزواجفأخبرت والدتها الشاهدة الثانية ولتدارك الواقعة وقع المتهم على عقد زواج عرفي.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم واقع الطفلة المجني عليها بغير رضائها حال كونها لم تبلغ 18 سنة ميلادية كاملة وحال كونه من المتولين ملاحظتها بأن حضر إليها بمسكنها بغية الاطمئنان عليها وإمدادها بحقيبة مساعدات - شنطة البركة لحاجة أسرتها الاقتصادية وعلى إثر اختلائه بها قام بتشغيل مقاطع إباحية لاستثارتها جنسياً ولامس مواطن عفتها مكبلا يدها عنوة وعاشرها معاشرة الأزواج مستغلا في ذلك حداثة سنها وثقتها فيه علي النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جواز عرفي فتاة مدينة نصر هتك عرض مدينة نصر مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
فتاة تطلب الخلع بعد يومين من الزفاف بسبب تهديد حماتها بضرة
خاص
في واقعة أثارت الجدل، لجأت شابة مصرية تبلغ من العمر 23 عامًا إلى المحكمة لطلب الخلع، بعد يومين فقط من زفافها، وذلك إثر تهديد مباشر من حماتها بإدخال “ضرة” عليها، ما شكل صدمة كبيرة للعروس.
وقالت المحامية نهى الجندي، إن العروس ارتبطت بزوجها بعد قصة حب نشأت خلال دراستهما بكلية الصيدلة، حيث استمرت علاقتهما حتى تخرجهما، قبل أن يتزوجا ويبدآ مشوار حياتهما معًا، إلا أن فرحتها لم تدم، بعدما فوجئت صباح اليوم التالي للزفاف بتهديد صريح من والدة زوجها، تؤكد فيه أنها ستزوجه بأخرى بعد أربعين يومًا، التزامًا بتقاليد عائلتهم الريفية التي تشجع على تعدد الزوجات.
وأشارت الجندي إلى أن الزوج، البالغ من العمر 24 عامًا، يعيش مع أسرته في إحدى القرى، بينما تنتمي العروس لعائلة عاصمية ترفض هذه الممارسات، وأضافت أن الحماة معروفة بفرض قراراتها على أبنائها، ولها سوابق في إفشال زيجاتهم.
وكانت العروس تتطلع إلى افتتاح صيدلية مشتركة مع زوجها بعد التخرج، إلا أن التهديد المفاجئ هدم كل ما بني خلال سنوات، ما دفعها للجوء إلى القضاء، حيث أوضحت المحامية أن المحكمة أصدرت حكمًا لصالح الزوجة بالخلع، في حين لا تزال القضايا المتعلقة بتبديد المنقولات منظورة أمام القضاء لضمان كامل حقوقها.