أحمد الملواني: الخفض يساهم في تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرارات الدولة المصرية التي تهدف إلى خفض زمن الإفراج الجمركي للوصول إلى المعدلات العالمية تُسهم في تيسير الإجراءات على المستوردين، وبالتالي تساهم في زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات.
وقال إن خفض زمن الإفراج الجمركي يُعزّز من تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، كما يحفز مناخ الاستثمار ويجذب الاستثمارات ويعظم القدرة التنافسية والإنتاجية.
وأوضح الملواني، في تصريحات صحفية له اليوم، الخميس، أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تطوير المنظومة الجمركية تكنولوجياً من خلال تنفيذ أعمال الميكنة والتحول الرقمي، المتمثّل في نظام النافذة الواحدة، إضافة إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) والعديد من الإجراءات التي كان آخرها موافقة مجلس الوزراء على آلية العمل التي تضمن قيام جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع جميع البنوك بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الأسبوعية.
وطالب رئيس لجنة التجارة الخارجية بتأهيل العمالة والقضاء على الروتين والبيروقراطية، مشيراً إلى أن العنصر البشري يُعتبر المحور الأهم في تنفيذ استراتيجية الحكومة، ولذلك، أصبح من الضروري تعزيز الثقافة الرقمية ونشر مفاهيم التحول الرقمي والتمكين الرقمي، وكيفية الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة مثل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبلوك تشين، في تطوير الأعمال داخل بيئة العمل الحكومية.
وأكد أن ربط جميع الموانئ إلكترونياً عبر منصة واحدة، بدلاً من أن يعمل كل ميناء بنظام مختلف، بالإضافة إلى نظام النافذة الواحدة بالجمارك الذي يوفر قاعدة بيانات موحدة لكل الإجراءات الجمركية، يقلل بلا شك من زمن الإفراج الجمركي، ويقضي على الروتين، ويخفض تكلفة الإنتاج، ما يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الاستثمار الإفراج الجمركي تصنيف مصر زيادة الإنتاج المزيد الإفراج الجمرکی
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يشدد على ضرورة تحسين مستوى الخدمات للمواطنين
ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، اجتماعًا تنفيذيًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات بالديوان العام وذلك لمتابعة معدلات الأداء على مستوى الملفات الخدمية والميدانية، والتأكيد على تنفيذ تكليفات الدولة بشأن تحسين جودة الخدمات وتكثيف حملات المتابعة الميدانية.
جهود محافظ الغربيةوأكد المحافظ في بداية الاجتماع أن المرحلة الحالية تتطلب جاهزية كاملة من الجهاز التنفيذي، وسرعة في التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى يتم رصدها من خلال الجولات الميدانية أو القنوات الرسمية، مشددًا على أن المواطن لن ينتظر طويلًا ليشعر بتحسن الأداء، وأن أي تأخير غير مبرر في التدخل يُعد تقصيرًا يستوجب المحاسبة.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ عدداً من التقارير الخاصة بأداء الوحدات المحلية، ووجّه بسرعة استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة المباني الإدارية في القرى، مع التوسع في تطبيق منظومة الأرشفة الرقمية، حفاظًا على سلامة المستندات وضمان سهولة الرجوع إليها، مشددًا على أن تنظيم بيئة العمل عنصر أساسي في تحسين الخدمة.
تحسين ملف التصالحوفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، شدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من فحص جميع الملفات، والتعامل بمرونة مع الحالات الجادة، بما يحقق التوازن بين الالتزام بالقانون ومراعاة البعد الإنساني، موجّهًا بتقديم تقارير يومية مفصلة حول نسب الإنجاز والمعوقات وآليات معالجتها.
كما وجّه اللواء الجندي بتكثيف حملات الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أن المحافظة ملتزمة بتطبيق القانون بكل حسم ، ولن تسمح بفرض أمر واقع أو العودة لمظاهر العشوائية.
وفي ملف النظافة والانضباط، شدد المحافظ على ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة العامة والتعامل الفوري مع أي تراكمات، خاصة في المناطق الحيوية ومداخل المدن، إلى جانب التنسيق مع المرور لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط الحضاري في الشارع.
رفع كفاءة الخدمات المواطنينكما كلّف المحافظ بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من توافر السلع الأساسية، مشددًا على سرعة التدخل في حال رصد أي ممارسات غير منضبطة أو محاولات لرفع الأسعار دون مبرر.
وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تتحرك وفق رؤية واضحة تعتمد على التواجد الميداني، والشفافية في المتابعة، وتحقيق التوازن بين رفع كفاءة الأداء وتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على أن التنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية هو الأساس في تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية