فرنسا تطالب مجلس الأمن بالضغط على الحوثي للإفراج عن السفينة جالكسي ليدر وطاقمها
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
جددت فرنسا مساء الثلاثاء الدعوة لمجلس الأمن الدولي إلى العمل على الإفراج الفوري وغير المشروط عن السفينة جالكسي ليدر وطاقمها المحتجزين منذ أكثر من عام.
جاء ذلك في إحاطة قدمها نائب الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة جاي دارمادهيكاري في جلسة مجلس الأمن حول اليمن.
وقال إن الجماعة المسلحة لم تتوقف حتى الآن عن هجماتها في البحر الأحمر ضد الملاحة التجارية.
وأضاف أنه على الرغم من القرارين 2722 و2739 اللذين تبناهما هذا المجلس. ونجدد دعوة مجلس الأمن إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السفينة جالكسي ليدر وطاقمها المحتجزين منذ أكثر من عام.
وأكدت فرنسا تمسكها باستقرار اليمن والأمن الإقليمي، ودعت إيران إلى وقف دعمها للأعمال المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط. وستواصل فرنسا التزامها في إطار سياسة الأمن والدفاع في الاتحاد الأوروبي، عملية ASPIDES، لحماية السلامة البحرية وحرية الملاحة، بما يتفق مع القانون الدولي وبالتنسيق مع شركائها.
وأكد أن فرنسا لاحظت بارتياح الإفراج مؤخراً عن أحد موظفي الأمم المتحدة واثنين من أعضاء المنظمات غير الحكومية. ومع ذلك، لا يزال العشرات من العاملين المحليين والدوليين في المجال الإنساني محتجزين تعسفياً في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، كما ذكرنا توم فليتشر في وقت سابق.
وتابع: نحن نشعر بقلق بالغ إزاء الاتهامات الموجهة إلى الأفراد المعتقلين ونطالب بالإفراج عنهم على الفور. وينبغي إضافة هذه الاعتقالات إلى العوائق التي تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية، في سياق الاحتياجات المتزايدة، وخاصة في مواجهة وباء الكوليرا. ونحث الحوثيين على بذل كل ما في وسعهم دون تأخير لتمكين الجهات الفاعلة الإنسانية من تطعيم الفئات الأكثر ضعفاً، ووضع حد لحملات التضليل المنظمة ضد الجهات الفاعلة الإنسانية، التي تلعب دوراً أساسياً لصالح الشعب اليمني ككل.
وقال إن انعدام الأمن الغذائي يؤثر الآن على جميع مناطق اليمن. وتشير التوقعات إلى أن أكثر من مليون شخص إضافي قد يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بحلول عام 2025. يجب على الحوثيين التوقف عن أخذ المدنيين اليمنيين رهائن. إن اليمنيين هم أول ضحايا القيود التي يفرضونها على العمليات الإنسانية.
ودعا إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق. ويجب على المجتمع الدولي أن يظل معبئًا لتلبية احتياجات السكان المدنيين.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب السلام اليمن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
اليمن: المشروع الحوثي إلى زوال وتوحيد الصفوف أولوية
أحمد عاطف (عدن، القاهرة)
أكدت الحكومة اليمنية أن المشروع الحوثي بات عاجزاً عن الاستمرار في ظل التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، داعية اليمنيين إلى التكاتف ونبذ الخلافات لاستعادة الدولة.
وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، إن الشعب اليمني يقف اليوم في منعطف حاسم من تاريخه، حيث تتغير موازين القوى، وتتكشف الحقائق، مشيراً إلى أن المشروع الحوثي أصبح غير قابل للبقاء في مواجهة عزيمة اليمنيين، الذين بتوحدهم ونبذ خلافاتهم قادرون على إسقاطه.
وختم الإرياني بالتأكيد على أن لحظة الحقيقة قد حانت، وعلى اليمنيين أن يدركوا أكثر من أي وقت مضى أن الحوثي ليست قدراً محتوماً، داعياً إلى توحيد الصفوف، ونبذ الخلافات التي هي مصدر القوة الوحيد للحوثيين، والاعتماد على الجيش والقيادة الوطنية من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
في غضون ذلك، وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، 15413 انتهاكاً حوثياً، في محافظة ذمار خلال الفترة من 1 يناير 2018م، وحتى 30 مايو 2025م، موضحة أن الانتهاكات تنوعت بين جرائم القتل، والإصابة، والاختطافات، والإخفاء القسري، ونهب المساعدات، وتفجير المنازل.
ولفت الخبير الحقوقي، فارس البيل، إلى أن ميليشيات الحوثي تمتلك سجلاً ضخماً من الجرائم والانتهاكات، إذ لم تترك شكلاً من أشكال الانتهاكات إلا ومارسته، بدءاً من استهداف النساء، وتفجير المنازل، واختطاف الصحفيين، وانتهاءً بتجنيد الأطفال وترويع المدنيين.
وأوضح البيل، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الجرائم الحوثية لم تعد خافية على أحد، بل أصبحت موثقة من قبل منظمات حقوقية وأممية عديدة، وكان آخرها اعتقال موظفين أمميين في صنعاء ومناطق أخرى، وذلك في تحدٍ صارخ للقوانين الدولية الإنسانية، مما يعد مؤشراً خطيراً على تعمد الجماعة الانقلابية استهداف المجتمع الدولي ومؤسساته.
وقال الخبير الحقوقي، إن تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية»، مثلما فعلت الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، بات ضرورة ملحة لتحقيق العدالة، لا سيما أن الخطر الحوثي لم يقتصر على الداخل اليمني، بل انعكس على حركة الملاحة الدولية، من خلال تهديد الممرات المائية واستهداف السفن، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد العالمي.
وشدد البيل على أهمية استمرار العمل المنهجي في توثيق الانتهاكات الحوثية، وتوسيع دائرة الحشد على المستوى العربي والدولي، موضحاً أن تحقيق هذا الهدف سيشكل نقطة تحول في التعامل الدولي مع الحوثيين، ويمهد الطريق نحو تسوية عادلة، تبدأ من الاعتراف بحجم الجرائم المرتكبة ومحاسبة مرتكبيها.
في السياق ذاته، قال المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، إن انتهاكات الحوثيين لم تعد تقتصر على الداخل اليمني، بل امتدت آثارها لتطال استقرار المنطقة، إذ إنهم يمارسون إرهاباً منظماً يتطلب موقفاً دولياً حازماً يتجاوز الإدانات.
وأضاف الطاهر، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن جهود المجلس الرئاسي اليمني، تمثل نقلة نوعية في مسيرة حماية المدنيين وإعادة الاعتبار لحقوق الضحايا، إذ يعمل المجلس على حشد التأييد الدولي والإقليمي لدعم مطلب تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية»، بالتوازي مع جمع وتوثيق الأدلة الحقوقية والجنائية حول انتهاكاتهم.
ضغط دبلوماسي
وأكد المحلل السياسي اليمني الطاهر أن التحدي القائم حالياً لا يكمن فقط في جمع الأدلة، بل في بناء شبكة ضغط دبلوماسي وحقوقي قادرة على تجاوز الحسابات السياسية لبعض القوى الدولية، التي ما زالت تراهن على مسارات تفاوضية من دون شروط رادعة، رغم الأدلة المتزايدة على الجرائم التي يرتكبها الحوثيون.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق