الهيئة العامة للإحصاء تُطلق الإطار الوطني لضمان الجودة الإحصائية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
المناطق_واس
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء إطار ضمان الجودة الإحصائية، الذي يقدم مبادئ ومعايير لجمع ومعالجة ونشر الإحصاءات الرسمية في المملكة العربية السعودية، واُعتمدت مواد الإطار بناءً على المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة، واتساقه مع إطار ضمان الجودة التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مراعاة تنظيم الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية.
ويتكون إطار ضمان الجودة الإحصائية من أربعة مستويات هي: إدارة النظام الإحصائي، وإدارة البيئة المؤسسية، والعمليات الإحصائية، والمنتجات الإحصائية، ويندرج تحتها 18 مبدًأ تتفرع لعددٍ من المعايير والأساليب التي تسهم في تحقيق الامتثال لتلك المبادئ.
أخبار قد تهمك “الإحصاء” تنشر إحصاءات استهلاك الطاقة الكهربائية للقطاع السكني لعام 2023م 26 نوفمبر 2024 - 10:08 صباحًا “هيئة الإحصاء”: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 22.8 % في سبتمبر من 2024 24 نوفمبر 2024 - 9:34 صباحًاوقد نشرت الهيئة العامة للإحصاء إطار ضمان الجودة الإحصائية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت من خلال نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، والاستفادة منه من قِبل المتخصصين في العمل الإحصائي أو الباحثين والمهتمين بهذا المجال، والمؤسسات الحكومية والخاصة.
ودعت الهيئة المهتمين بزيارة البوابة الالكترونية من خلال الرابط: www.stats.gov.sa للتعرف على إطار ضمان الجودة الإحصائية ، مشيرةً إلى ترحيبها بكافة الاستفسارات وطلب المعلومات من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحد للهاتف الإحصائي (199009) أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء ([email protected])
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإحصاء الهیئة العامة للإحصاء
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطلق الدليل الوطني الجديد للتحري في ادعاءات التعذيب
زنقة 20 ا الرباط
اختتمت رئاسة النيابة العامة، يومه الخميس 11 دجنبر 2025 بالرباط، البرنامج الوطني لتعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وفق بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، المنظم بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF).
وبهذه المناسبة، قدمت رئاسة النيابة العامة الدليل الاسترشادي الوطني الجديد المتعلق بالتحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، والذي تم إعداده في ضوء التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، وخاصة مبادئ بروتوكول إسطنبول المراجَع. ويأتي هذا الدليل تنزيلاً لالتزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وتجسيداً للتوجيهات الدستورية التي نصت صراحة على حظر التعذيب وتجريمه، وحماية الكرامة الإنسانية وسلامة الأشخاص الجسدية والمعنوية.
ويعتبر هذا الدليل الاسترشادي أداة عملية موجهة إلى القضاة وأفراد الشرطة القضائية والأطباء الشرعيين وموظفي السجون، بهدف توحيد المنهجية وتعزيز فعالية التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بما يدعم حماية الحقوق والحريات ويعزز الثقة في العدالة.
وفي إطار هذا البرنامج، نظمت رئاسة النيابة العامة أربع دورات جهوية تكوينية استفاد منها 428 مشاركاً من قضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، إضافة إلى ممثلين عن الشرطة القضائية وإدارة السجون والأطباء الشرعيين.
كما تم تنظيم دورة متخصصة لفائدة 25 طبيباً شرعياً، ودورة لتكوين المكونين شارك فيها 24 إطاراً يمثلون مختلف الهيئات المعنية.
يذكر أن حفل تقديم الدليل الاسترشادي عرف حضو آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ومنير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و حسن طارق، وسيط المملكة، وسيسيل لاكوت، ممثلة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن بالمغرب، إلى جانب عدد من الفاعلين المؤسساتيين والقضائيين.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟