في قانون العمل الجديد.. ما موقف من وصل لسن التقاعد ولم ينته عقده؟
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
حدد قانون العمل الجديد من الحقوق والواجبات للعامل لينظم العلاقة بينه وبين المؤسسة التي ينتمي لها لضمان تحقيق الاستقرار في بيئة العمل فضلا عن الامتيازات التي شملها فيما يخص الإجازات والعلاوات وحتى العمالة غير المنتظمة.
موقف من وصل لسن التقاعد ولم ينته عقده؟ويتساءل البعض حول مصير العامل في حالة وصوله لسن المعاش في حين لم تنتهي مدة تعاقده مع المؤسسة التي يعمل بها، وأجاب عن هذا التساؤل الخبير القانوني محمود الحديدي قائلًا إنَّ قانون العمل حدد في حالة العامل الذي بلغ عمره 60عامًا ولم تنته مدة تعاقده فإن القانون ينص على أن سن التقاعد هو 60 عامًا ومع ذلك، إذا كان العقد محدد المدة ولم ينتهِ بعد، يستمر العامل في العمل حتى انتهاء مدة العقد، وذلك وفقًا للقانون، الذي أوجب احترام العقود المبرمة بين الطرفين، إذا انتهت المدة وكان العامل مستحقًا للمعاش، يمكنه تقاضي مكافأة نهاية الخدمة أو استكمال عمله بعقد جديد، إذا كان الطرفان (العامل وصاحب العمل) موافقين على ذلك.
وأضاف الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن» أنَّ المادة رقم 125 من قانون العمل تنص أن ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، إذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك تجديدًا للعقد لمدة غير محددة، أما إذا أبرم العقد لإنجاز عمل معين، فإنَّه ينتهي بإنجاز هذا العمل، ومع ذلك، إذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على 5 سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز العمل، متابعًا: «أما بالنسبة للعاملين الذين يبلغون سن الـ60، فإنّهم يستمرون في العمل حتى انتهاء العقد محدد المدة، مع استحقاقهم لمكافأة نهاية الخدمة عن مدة عملهم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد المعاش سن المعاش عقد العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية
حمود بن علي الطوقي
ما يُثلج الصدر أنه ما زال هناك من يعتقد أن الصحافة، كونها السلطة الرابعة، هي الوسيلة الأنسب في نقل هموم المواطنين. ولهذا نجد أن هناك من يلجأ إلى الكُتّاب والصحفيين ومنصات الإعلام الرسمية في إيصال مطالبه إلى جهات الاختصاص. ومن بين الجهات التي يُطرق بابها من قِبل المواطنين دائرة الرعاية العمالية في وزارة العمل، والتي لا شك أن هذه الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لحماية سوق العمل وضمان بيئة عادلة تحفظ الحقوق وتنظم العلاقة بين جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل. فهذه المنظومة تسعى لتحقيق التوازن القانوني والاجتماعي في ظل التغيرات الاقتصادية والمجتمعية المتسارعة.
ونجزم بأن إنشاء دائرة الرعاية العمالية بوزارة العمل كمحطة أولى لحل النزاعات قبل إحالتها إلى القضاء، هو خطوة مهمة في إطار العدالة التوفيقية. لكن الواقع العملي -حسب ما يؤكده أصحاب الأعمال- يكشف عن تحديات تواجهها الشركات العُمانية، لا سيما عندما تُستخدم الشكاوى من قِبل بعض العمال الوافدين كأداة لتعطيل سير الأعمال أو كوسيلة للبقاء في البلاد رغم انتهاء العلاقة التعاقدية.
فبمجرد تقديم الشكوى من العامل -حتى دون وجود أدلة موثقة- تبدأ سلسلة من الجلسات تُعقد في دائرة الرعاية العمالية، وقد تمتد لثلاث جلسات يحضرها طرفا النزاع، ويفترض أن تُحسم خلالها القضية. لكن في كثير من الحالات، وبسبب عدم البت الحاسم، تُحال القضية إلى القضاء، ما يؤدي إلى تعطيل البت فيها لسنوات قد تصل إلى ثلاث أو أربع، وهي فترة قد يستغلها العامل الوافد للبقاء والعمل بحرية دون التزام، متحصنًا بأن ملفه "قيد النظر".
في المقابل، عندما يتقدم رب العمل العُماني بشكوى ضد عامل وافد -كالهروب أو إساءة الأمانة- يُطالَب بإثباتات، وبتقديم تذكرة سفر، ودفع حقوق العامل، فيما يظل العامل متخفيًا أو متنقلًا من ولاية لأخرى، مستفيدًا من معرفته المسبقة بأنه في حال القبض عليه سيتم ترحيله دون وجود محاكمة ضده.
وهنا يظهر خللٌ جوهري، إذ إن دائرة الرعاية العمالية، التي أُنشئت من أجل تحقيق العدالة، أصبحت -دون قصد- طرفًا في إطالة أمد القضايا، ما يُرهق القطاع الخاص، ويضر بثقة المستثمر، ويزيد من كُلفة إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولتحقيق العدالة المنشودة، نقترح في هذا السياق أن يكون القاضي الحاضر في جلسات التسوية ذا صلاحية واضحة لحسم القضايا دون إطالة أو تحويلها للمحاكم إلا في أضيق الحدود. كما نقترح تمكين دائرة الرعاية العمالية من إغلاق الملفات التي لا تستند إلى أدلة موثوقة، وعدم قبول الشكاوى التي تتضح كيديتها أو التي تُقدّم بعد تسوية الحقوق المالية.
كما نتطلع من الدائرة إلى تفعيل نظام إلكتروني يتابع سلوك العمال بعد تقديم الشكاوى، لضمان عدم استغلالهم للوضع القانوني المؤقت، وأن يُطلب من العامل قبل سفره إثبات براءة الذمة من كفيله.
وعلى سبيل المقارنة، نرى أن بعض دول الخليج -مثل الإمارات والسعودية- بدأت تعتمد أنظمة التسوية السريعة، حيث تُفصل القضايا العمالية البسيطة خلال 10 إلى 15 يومًا فقط، مما يقلل من الضغط على القضاء، ويمنع استخدام القوانين كغطاء للهروب أو العبث.
وخلاصة القول، نقول إن حماية حقوق العمال مسؤولية لا جدال فيها، لكنها يجب أن تتوازن مع حقوق أرباب العمل الذين يمثلون عصب الاقتصاد الوطني. فكل تأخير في البت في القضايا، وكل شكوى كيدية تُهمل دون ردع، ينعكس سلبًا على سمعة السلطنة في مؤشرات الاستثمار، ويشكّل صورة مشوشة عن مدى كفاءة نظام التقاضي لدينا.
ولهذا نؤكد أن سرعة الحسم في القضايا تعكس مكانة الاقتصاد، وتمثل رسالة ثقة للمستثمر والمواطن على حد سواء.
رابط مختصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية