في قانون العمل الجديد.. ما موقف من وصل لسن التقاعد ولم ينته عقده؟
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
حدد قانون العمل الجديد من الحقوق والواجبات للعامل لينظم العلاقة بينه وبين المؤسسة التي ينتمي لها لضمان تحقيق الاستقرار في بيئة العمل فضلا عن الامتيازات التي شملها فيما يخص الإجازات والعلاوات وحتى العمالة غير المنتظمة.
موقف من وصل لسن التقاعد ولم ينته عقده؟ويتساءل البعض حول مصير العامل في حالة وصوله لسن المعاش في حين لم تنتهي مدة تعاقده مع المؤسسة التي يعمل بها، وأجاب عن هذا التساؤل الخبير القانوني محمود الحديدي قائلًا إنَّ قانون العمل حدد في حالة العامل الذي بلغ عمره 60عامًا ولم تنته مدة تعاقده فإن القانون ينص على أن سن التقاعد هو 60 عامًا ومع ذلك، إذا كان العقد محدد المدة ولم ينتهِ بعد، يستمر العامل في العمل حتى انتهاء مدة العقد، وذلك وفقًا للقانون، الذي أوجب احترام العقود المبرمة بين الطرفين، إذا انتهت المدة وكان العامل مستحقًا للمعاش، يمكنه تقاضي مكافأة نهاية الخدمة أو استكمال عمله بعقد جديد، إذا كان الطرفان (العامل وصاحب العمل) موافقين على ذلك.
وأضاف الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن» أنَّ المادة رقم 125 من قانون العمل تنص أن ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، إذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك تجديدًا للعقد لمدة غير محددة، أما إذا أبرم العقد لإنجاز عمل معين، فإنَّه ينتهي بإنجاز هذا العمل، ومع ذلك، إذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على 5 سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز العمل، متابعًا: «أما بالنسبة للعاملين الذين يبلغون سن الـ60، فإنّهم يستمرون في العمل حتى انتهاء العقد محدد المدة، مع استحقاقهم لمكافأة نهاية الخدمة عن مدة عملهم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد المعاش سن المعاش عقد العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
الصحة: قانون التأمين الصحي الشامل راعى المبادئ الأساسية في النظم الحديثة
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وتابع عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
وأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق