مجلس النواب يناقش اتفاقيات استراتيجية ومشروعات قانونية مهمة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس النواب خلال جلسته القادمة عددًا من الموضوعات والقضايا الاستراتيجية، في إطار حرصه على مناقشة الاتفاقيات والتشريعات التي تُعنى بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والأمن القومي.
التصويت على اتفاقية تمويل القمح مع أبوظبي للصادرات
يستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 2023.
ويتضمن القرار الموافقة على الاتفاقية الإطار المبرمة بين حكومة مصر ومكتب أبوظبي للصادرات (ADEX) لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.
مواصلة مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
في سياق متصل، تُواصل اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي قدمته الحكومة، والذي يُعد خطوة مهمة نحو تحسين نظم الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الدعم للفئات المستحقة.
مناقشة التعديلات المرتبطة بالإجراءات الجنائية
كما يُناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الدستورية، من حيث المبدأ. وهو ما يعكس جهود تعزيز البنية التشريعية وتطوير نظم العدالة الجنائية.
مناقشة الاتفاقيات المالية والبروتوكولات الدولية
يستعرض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أيضًا موضوعين هامين:
الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024.
الموافقة على البروتوكول الخاص بالاتفاقية المبرمة بين مصر وروسيا لإنشاء محطة طاقة نووية في مصر، الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024، وهو المشروع الذي يُعزز التعاون الدولي في قطاع الطاقة ويُمثل خطوة مهمة نحو تنويع مصادر الطاقة في مصر.
تُظهر هذه المناقشات والتقارير التزام مجلس النواب بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال التعاون الدولي وتحديث التشريعات بما يخدم مصلحة المواطنين ويعزز التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: لجنة الأزمات خطوة مهمة لضمان استقرار الأسواق في ظل تهديدات إقليمية متسارعة
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تشكيل لجنة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء يمثل خطوة استباقية هامة لضمان استقرار الأسواق المحلية في ظل تطورات إقليمية متسارعة تهدد استقرار أسواق الطاقة والغذاء العالمية، خاصة مع تصاعد المخاوف من اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وارتفاع أسعار النفط والغاز، وتعطل الملاحة في ممرات استراتيجية مثل هرمز وباب المندب.
وأشار بشاي إلى أن اللجنة التي يمثل فيها الاتحاد العام للغرف التجارية من خلال رئيسه أحمد الوكيل، تعقد اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة الوضع الميداني، ومراقبة حركة الأسواق، ومراجعة حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، مع إعداد سيناريوهات استباقية للتعامل مع أي تطورات مفاجئة.
وأوضح أن السوق المصري لم يشهد أي أزمات أو نقص في السلع منذ اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، سواء على صعيد السلع الغذائية أو السلع غير الغذائية، مشددًا على أن المخزون الاستراتيجي في وضع آمن تمامًا ويكفي احتياجات السوق المحلي لفترات مطمئنة، بدعم من تنسيق محكم بين الحكومة والتجار، وتحديدًا وزارة التموين، التي ساهمت في مضاعفة المخزون عبر تدبير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأشاد رئيس لجنة التجارة الداخلية بجهود لجنة الأزمات في تحصين الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات غير التقليدية، وهو ما يساهم في الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وسط بيئة إقليمية مضطربة.
وأكد بشاي أن اللجنة مرشحة للقيام بدور محوري خلال الفترة المقبلة في حماية السوق والمستهلك، مطالبًا بإدارة احترافية للأزمة، وتكثيف التنسيق بين كافة الجهات، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بدور المواطن في ترشيد الاستهلاك ودعم استقرار الأسواق.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد