69 في المائة من تجار الجملة يتوقعون استقرارا في حجم المبيعات قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن 69 في المائة من تجار الجملة يتوقعون استقرارا في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الرابع من سنة 2024، في حين يتوقع 25 في المائة منهم تسجيل ارتفاع في المبيعات.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة بخصوص البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية، وقطاع الخدمات التجارية غير المالية، وقطاع تجارة الجملة، أن هذا التطور يعزى أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات « تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة »، ومبيعات « تجارة لوازم منزلية بالجملة »، ومبيعات « تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة »، ومن جهة أخرى، إلى الاستقرار المنتظر في مبيعات « أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة.
وأضاف المصدر نفسه بخصوص مستوى دفاتر الطلب، خلال الفصل الرابع من سنة 2024، أنه يتوقع أن يكون عاديا حسب 79 في المائة من تجار الجملة. كما يتوقع 84 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.
وفي ما يتعلق بمبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي خلال الفصل الثالث من سنة 2024، قد تكون عرفت استقرارا حسب 70 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 21 في المائة منهم.
وقد يعزى هذا التطور بالأساس من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات « تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة » و »تجارة لوازم منزلية بالجملة »، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات « تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة ».
وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 75 في المائة من أرباب المقاولات. واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 88 في المائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 87 في المائة من أرباب المقاولات.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب تجارةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب تجارة من جهة
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد بـ 4,6 في المائة سنة 2025
سيشهد النمو الاقتصادي تسارعا ملحوظا هذه السنة ليصل إلى 4,6 في المائة ثم سيستقر في 4,4 في المائة في 2026، وفقا للتوقعات المحينة لبنك المغرب.
وذكر بنك المغرب، في بلاغ حول الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه في سنة 2025، أنه من المرجح أن تتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 في المائة في 2025، آخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 44 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة، ثم بواقع 3,2 في المائة في 2026، بناء على فرضية تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قدره 50 مليون قنطار.
أما القطاعات غير الفلاحية، وبفضل الدينامية القوية للاستثمار في البنيات التحتية على وجه الخصوص، يضيف المصدر ذاته، فينتظر أن يناهز نموها 4,5 في المائة في 2025 و2026.
وسجل البلاغ أنه على الصعيد الوطني، وحسب معطيات الحسابات الوطنية السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، بلغ النمو الاقتصادي 3,8 في المائة في 2024، وهي وتيرة أسرع بكثير مما كانت تشير إليه البيانات الفصلية المتعلقة بالسنة نفسها.