69 في المائة من تجار الجملة يتوقعون استقرارا في حجم المبيعات قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن 69 في المائة من تجار الجملة يتوقعون استقرارا في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الرابع من سنة 2024، في حين يتوقع 25 في المائة منهم تسجيل ارتفاع في المبيعات.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة بخصوص البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية، وقطاع الخدمات التجارية غير المالية، وقطاع تجارة الجملة، أن هذا التطور يعزى أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات « تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة »، ومبيعات « تجارة لوازم منزلية بالجملة »، ومبيعات « تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة »، ومن جهة أخرى، إلى الاستقرار المنتظر في مبيعات « أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة.
وأضاف المصدر نفسه بخصوص مستوى دفاتر الطلب، خلال الفصل الرابع من سنة 2024، أنه يتوقع أن يكون عاديا حسب 79 في المائة من تجار الجملة. كما يتوقع 84 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.
وفي ما يتعلق بمبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي خلال الفصل الثالث من سنة 2024، قد تكون عرفت استقرارا حسب 70 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 21 في المائة منهم.
وقد يعزى هذا التطور بالأساس من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات « تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة » و »تجارة لوازم منزلية بالجملة »، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات « تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة ».
وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 75 في المائة من أرباب المقاولات. واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 88 في المائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 87 في المائة من أرباب المقاولات.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب تجارةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب تجارة من جهة
إقرأ أيضاً:
خبراء الملاحة البحرية لا يتوقعون عودة الشحن البحري إلى البحر الأحمر في الوقت القريب
لا يتوقع خبراء الملاحة البحرية والمطلعون على صناعة الشحن عودة سفن الشحن البحري إلى البحر الأحمر في أي وقت قريب، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية عن خبراء في الملاحة البحرية قولهم إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لن يؤدي إلى عودة أسطول الشحن العالمي إلى البحر الأحمر بسرعة.
وقال آلان مورفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سي إنتليجنس": "لا يزال الأمر في مراحله الأولى". وأضاف: "برّر الحوثيون في اليمن هجماتهم على الشحن الدولي بأنها رد على الحرب بين إسرائيل وحماس، ولكن لا توجد ضمانات بأن وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وحماس سيكون دائمًا، أو أن يؤدي ذلك إلى إنهاء الصراع في غزة".
وحسب الشبكة لقد مضى 690 يومًا منذ أن شن الحوثيون هجماتهم على السفن المبحرة في البحر الأحمر ولم يوافقوا على وقف إطلاق النار.
لارس جنسن من شركة فسبوتشي ماريتايم أشار في منشور على لينكد إن إلى أنه "على الرغم من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، لن يبدأ الحوثيون في الوقت الحالي وقف إطلاق نار. لافتا إلى أن زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، صرح بوقت سابق أن استهداف الطرق البحرية الإسرائيلية سيستمر حتى يتوقف العدوان على غزة ويُرفع الحصار الجائر بالكامل، كما قال".
وقال مورفي إن الحوثيين قد لا يرون في وقف إطلاق النار تلبية لمطالبهم، وأنهم "قد يجعلون المطالبة بدولة فلسطينية كاملة شرطًا لوقف الهجمات، وهو أمرٌ صعب".
واضاف أن هناك العديد من نقاط الغموض التي يجب حلها قبل أن تتمكن شركات الشحن العالمية من تبرير تعريض طواقمها للخطر من خلال عبور البحر الأحمر، على الرغم من أن ذلك يوفر وقت وتكلفة العبور.
وقال مورفي: "هذه نقاط غموض جيوسياسية، وبالتالي فهي خارج سيطرة شركات الشحن". "من المرجح أن تتطلب شركات الشحن التزامات حازمة للغاية من الحوثيين بعدم شن المزيد من الهجمات، بالإضافة إلى زيادة الدعم الأمني من القوات الغربية، قبل أن تفكر حتى في... العودة إلى قناة السويس، وكلاهما قد يكون صعب المنال،" أوضح.
بالإضافة إلى ذلك، فإن شبكات الشحن البحري معقدة للغاية، و"ضخمة" كما وصفها مورفي، يصعب التنقل بينها.
على سبيل المثال، يتطلب نقل خدمة أسبوعية واحدة إلى مسار قناة السويس 14 سفينة في رحلة ذهاب وعودة مدتها 98 يومًا، منها 12 سفينة ستُعاد إلى السويس، بينما ستُسحب السفينتان الأخيرتان من الخدمة، كما أوضح مورفي. وأضاف: "هذه عمليات تستغرق عدة أشهر لتنفيذها، وهي ليست قرارًا يُتخذ باستخفاف، خاصةً إذا كان هناك خطر حقيقي من الاضطرار إلى عكس المسار والعودة إلى مسار دائري في أفريقيا، في حال عودة الهجمات إلى البحر الأحمر".
وحسب تقرير الشبكة الذي ترجمه الموقع بوست فإنه بعد ذلك، بمجرد أن تقرر شركات النقل البحري عبور البحر الأحمر مرة أخرى، من المتوقع حدوث ازدحام في الموانئ لأن السفن التي تسلك المسار الأقصر عبر البحر الأحمر والسويس ستصل إلى موانئ أوروبا وآسيا في نفس وقت السفن التي تبحر حول القرن الأفريقي.
عندما تسمح الظروف باستئناف رحلات النقل البحري في البحر الأحمر، قال مورفي إنه من المنطقي أن تعود تحالفات خطوط الشحن العالمية الرئيسية الثلاثة (تحالف Premier، وتحالف Ocean Alliance، وGemini)، وأكبر شركة شحن بحري في العالم، MSC، إلى مسار قناة السويس على مراحل منفصلة. وأضاف: "عندها، قد يكون هذا الأمر قابلاً للإدارة، ولكن بالنظر إلى المخاطر الكبيرة لمعضلة السجين، فمن المرجح أن نراهم جميعًا يندفعون للعودة إلى قناة السويس في فترات زمنية متشابهة".
وحسب التقرير في أسوأ السيناريوهات، قد يستمر الازدحام لعدة أشهر، ومع تزايد ازدحام الميناء وتباطؤ كل شيء، قد يؤدي ذلك إلى بقاء السفن عالقة خارج الميناء، مما يؤدي إلى اضطرابات وإلغاء رحلات بحرية فارغة. وتوقع مورفي: "إذا شهدنا تحولًا متزامنًا إلى حد ما إلى قناة السويس عبر التحالفات الثلاثة وشركة MSC، فمن المرجح أن نشهد ازدحامًا واضطرابات لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر على الأقل، وقد تصل إلى أربعة إلى ستة أشهر". سيؤدي ازدحام الموانئ إلى نقصٍ مُصطنع في السفن لعدم توافرها للتحميل ببضائع إضافية.
وأضاف مورفي: "من المُرجّح أن نشهد امتدادًا للأزمة ليشمل جميع تجارة أعماق البحار".
ومن المُرجّح أن يؤدي هذا الوضع أيضًا إلى ارتفاع أسعار الشحن البحري، كما حدث تاريخيًا في الماضي، مع زيادات في أسعار الشحن الفوري بما يصل إلى ثلاثة إلى خمسة أضعاف المُتوسطات طويلة الأجل، وفقًا لمورفي.
وتابع مورفي أن السفن الإضافية التي أُضيفت إلى خط السفن لاستيعاب رحلات العبور الأطول حول أفريقيا من شأنها أن تُخفّض أسعار الشحن البحري نظرًا لتوافر عدد كبير جدًا من السفن مقارنةً بالطلب.
وأردف أن الطاقة الاستيعابية الفائضة للسفن قد تُخفّض أسعار الشحن إلى مستويات عام 2023 أو أقل، مُضيفًا أن أقرب موعد يُتوقع فيه أن يشهد تراجعًا في فائض السفن سيكون حوالي عام 2028 على أقرب تقدير.
وبالنسبة للعودة الأولية إلى البحر الأحمر، يعتقد أن التوقعات المُنطقية ستكون بالتزامن مع الأسبوع الذهبي لرأس السنة الصينية. لكنه أضاف: "أعتقد أن افتراض أن كل هذا سينجح بحلول رأس السنة الصينية 2026، أو ربما الأسبوع الذهبي في أكتوبر 2026، سيكون متفائلاً للغاية".
واستدرك إن أول تحالف لشركات النقل البحري (أو ربما MSC) يعود إلى مسار السويس سيتمتع بميزة تكلفة هائلة، مقارنةً بتلك التي تستمر في الدوران حول أفريقيا، نظرًا لسرعة النقل واستهلاك الوقود الأقل.
وقال: "من المرجح أن تكون شركات MSC وCMA CGM وZIM الأكثر حرصًا على العودة إلى مسار السويس، نظرًا لمكانتها السوقية القوية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وهي سوق تضررت بشدة بسبب إغلاق مسار السويس".
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة