طلاب جامعة حلوان الأهلية يشاركون بـ«ورشة تدريب للفنون التشكيلية والحرف اليدوية»
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة حلوان الأهلية، أمس الخميس، فعالية التدريب الحرفي والفني، بالورش الفنية بحرم جامعة حلوان بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب بالجامعة، وذلك لتعزيز الروح الفنية وتنمية القدرات الإبداعية لدى الطلاب.
أقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف السيد عطا أمين عام الجامعة.
وأكد رئيس الجامعة، أننا نسعى من خلال هذه الفعالية إلى تمكين طلابنا من اكتشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم الفنية والحرفية، لنعدهم لسوق العمل بشكل متكامل يجمع بين العلم والإبداع.
ركزت ورش العمل على التعريف بالقوالب الفنية وشرح آليات العمل التشكيلي والحرفي، حيث شهدت مشاركة واسعة من الطلاب المهتمين بتطوير مهاراتهم الإبداعية، ويأتي هذا في إطار استراتيجية الجامعة الرامية إلى تقديم تعليم متكامل يهتم بالجوانب المهارية والإبداعية للطلاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة العامة لرعاية الطلاب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان الاهلية الحرف اليدوية
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.
وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.
لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.
الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.
ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.
وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.
ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.
عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.