أزمة النزوح تتفاقم: 90 ألفاً دخلوا إلى لبنان خلال أيام
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
كتبت" الاخبار": تصدّر ملف النزوح السوري المشهد اللبناني المعقّد والمُثقل بملفاته السياسية والعسكرية ومأزقه الرئاسي. ورغمَ التحولات التي شهدتها سوريا، تتعاظم مشكلة النازحين وسط خشية من انفجار في ضوء العبء الذي تشكّله على كل المستويات، بينما يغذيها التعاطي التمييزي بينَ النازحين الذين كانوا ضدّ الرئيس بشار الأسد والنازحين الهاربين من الحكم الجديد، وغالبيتهم من أقليات طائفية، وباتوا الآن داخل الأراضي اللبنانية.
ففيما كانَ متوقّعاً، ليلة تنحّي الأسد عن السلطة وخروجه من سوريا، أن تشهد الحدود اللبنانية - السورية مداً من النازحين السوريين العائدين إلى بلادهم بعدَ انتفاء حجج بقائهم، كانَ بارزاً أن عدد الهاربين من سوريا تجاوز بكثير عدد العائدين إليها. والزحمة اللافتة التي شهدها طريق الذهاب إلى سوريا في ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد الماضي ما لبثت أن تراجعت، رغمَ التسهيلات التي قُدمت من الأجهزة الأمنية، عبر الطريقين الشرعي من حدود المصنع، وغير الشرعي الموازي لمعبر المصنع غير الشرعي، وعلى العكس من ذلك، قُدّرت أعداد الداخلين إلى لبنان بنحو 90 ألفاً من السوريين من طوائف مختلفة.
غير أن أبرز ما يُمكن الإشارة إليه في هذا الملف، هو عدم وجود إرادة سياسية للتعامل مع ملف النازحين من الناحية الإنسانية، على عكس ما حصل عام 2011 عندما فُتحت الحدود على مصراعيها وهبّت كل الجهات لمساندة الشعب السوري الهارب من النظام، بينما تتشدّد القوى السياسية ومعها الأجهزة الأمنية في وجه هؤلاء وتمنعهم من الدخول حتى لو كانوا نساء وأطفالاً. وتقول الأجهزة الأمنية إنها تلقّت تعليمات من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعدم السماح للسوريين بالدخول إلى لبنان إلا في حالة كانوا يملكون إقامات أو لديهم بطاقات سفر عبر مطار بيروت، علماً أن القرار جاء مخالفاً للتعليمات السابقة التي كانت تسمح للأمن العام بإدخال السوريين إلى لبنان "بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا". وقالت المصادر إنه يوجد يومياً نحو 4 إلى 5 آلاف سوري يتجمّعون عند المعبر الوحيد المفتوح (المصنع) وهم يواجهون مشكلة دخول إلى لبنان، ومعظم هؤلاء هم من الهاربين من الحكم الجديد.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إلى لبنان
إقرأ أيضاً:
لبنان يطلق المرحلة الأولى من خطة عودة اللاجئين السوريين
شعبان بلال (دمشق، القاهرة)
أعلن لبنان، أمس، انطلاق المرحلة الأولى من خطة الحكومة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: إن العودة تتم بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والدولة السورية، عبر مركز «المصنع» الحدودي البري شرق البلاد، مشيرةً إلى أنه تم تحديد نقطة التجمع في بلدة «بر الياس» استعداداً لانطلاق القوافل نحو سوريا. وتأتي الخطوة في إطار العودة المنظمة والآمنة بمشاركة كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر اللبناني وعدد من المنظمات الإنسانية.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري قد صرح في وقت سابق أن العودة ستنقسم إلى قسمين، منظمة وغير منظمة، بحيث يتم في الأول تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري على أن يحصل كل لاجئ على مبلغ 100 دولار.
أما بالنسبة للعودة غير المنظمة فسيكون على اللاجئ أن يحدد موعد مغادرته وتأمين وسيلة التنقل لكنه سيحصل أيضاً على 100 دولار.
وسيقوم الأمن العام اللبناني بإعفاء المغادرين من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة إقامات منتهية الصلاحية مع شرط عدم العودة إلى لبنان.
وكشفت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سيلين شميت، عن عودة أكثر من 443 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم حتى أبريل الماضي، موضحةً أن أكثر من مليون نازح داخلياً عادوا إلى مناطق إقامتهم الأصلية.
وذكرت شميت، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن العائدين يواجهون تحديات كبيرة، أبرزها الدمار الذي لحق بمنازلهم، والمخاطر الناتجة عن الألغام الأرضية، ونقص الخدمات الأساسية، مما يتطلب استجابة إنسانية مرنة وسريعة، ودعماً دولياً مستمراً لضمان كرامتهم واستقرارهم.
وأشارت إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها العائدون تتعلق بالإسكان، حيث إن العديد من المنازل تضررت كلياً أو جزئياً، مما يجبر السكان على الإقامة في مراكز إيواء مؤقتة أو لدى أقاربهم في ظروف مزدحمة، موضحة أن الحصول على خدمات المياه والكهرباء لا يزال محدوداً في العديد من المناطق.
وأفادت شميت بأن الألغام والذخائر غير المنفجرة تشكل خطراً كبيراً على المدنيين في محافظات إدلب وحلب واللاذقية ودرعا، حيث تُسجل إصابات ووفيات أسبوعية، لا سيما بين الأطفال.
وقالت المسؤولة الأممية: إن الأوضاع الاقتصادية لا تزال هشة للغاية، إذ تتفاقم الأزمة نتيجة تدهور الخدمات العامة، وانخفاض القدرة الشرائية، وصعوبة الوصول إلى المعاملات المصرفية، إضافة إلى مشاكل السيولة.
وحذرت من خطورة النقص الواسع في خدمات الكهرباء والمياه في العديد من المناطق، مؤكدة أن إصلاح هذه الخدمات يشكل تحدياً بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، مشيرة إلى فقدان عدد كبير من السوريين لوثائق الهوية والملكية، جراء تدمير سجلات الأحوال المدنية، مما يعرقل حصولهم على وثائق بديلة.
احتياجات إنسانية
أكدت شميت أن الاحتياجات الإنسانية ما تزال مرتفعة، حيث يقدر عدد المحتاجين للمساعدات بأكثر من 16.7 مليون شخص، إضافة إلى وجود نحو 7.4 مليون نازح داخلياً، و6.2 مليون لاجئ خارجياً، مشددة على أن الظروف لا تزال بالغة الصعوبة، مما يستوجب استمرار دعم المجتمع الدولي لمساندة السوريين في إعادة إعمار وطنهم ومعالجة الأزمة الإنسانية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية