التشكيك بكيانية لبنان انتهى بسقوط نظام الأسد؟
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
كتب معروف الداعوق في" اللواء": كان يدار لبنان من سوريا، بواسطة ضباط مخابرات منذ ذلك الحين، وطوال ثلاثة عقود، تم الاستعاضة عن اقامة العلاقات الديبلوماسية، بالتوقيع على معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق المشترك بين لبنان وسوريا، لإضفاء شرعية على الوجود العسكري السوري في لبنان، وانشاء المجلس الاعلى اللبناني السوري، في حين كان اي حديث او مطالبة باقامة علاقات ديبلوماسية طبيعية بين البلدين، يواجه بالرفض القاطع واتهامات بالاساءة للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتصل الامور في كثير من الاحيان إلى حد الاتهام بالخيانة .
وهكذا استمر تسيير الامور من دون إقامة اي علاقة ديبلوماسية بين البلدين،لحين اتهام النظام السوري بارتكاب جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واضطرار قوات الجيش السوري للانسحاب قسراً من الاراضي اللبنانية في العام ٢٠٠٥، ونتيجة الضغوط التي مورست على النظام السوري عربيا ودوليا، تم اصدار مرسوم باقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين وتعيين سفير لكل منهما في البلد الآخر في العام ٢٠٠٩.
ولكن بالرغم من ذلك، بقي قرار تبادل العلاقات الديبلوماسية شكليا وصورياً، وتم حصر التعاطي بين السفارتين بأمور ومسائل ثانوية،ولم يتم الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى العلاقات الديبلوماسية الطبيعية، مثل الدول الاخرى، بينما استمر التعاطي بالامور المهمة الاخرى،عبر ضباط المخابرات وحتى الامس القريب، والاهم تم تعليق البت بمسائل وقضايا بالغة الاهمية، مثل ترسيم الحدود البحرية المشتركة، والحدود البرية، والاستمرار بمنع اعطاء الوثائق المطلوبة التي تؤكد ملكية لبنان لمزارع شبعا، بالرغم من مطالبة لبنان بذلك اليوم بعد سقوط نظام الاسد وحزب البعث في سوريا، يطرح السؤال التقليدي، هل يخرج نظام الحكم الجديد الذي ينبثق عن المنتفضين والثائرين على النظام البائد، عن اسلافهم السابقين، بانهاء كل اشكاليات التشكيك بلبنان كدولة مستقلة، وكيان قائم بحد ذاته والتعاطي معه من دولة إلى دولة، ام يتم الاستمرار بالدوران بحلقة انكار وتجاهل وجود لبنان الدولة المستقلة؟
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العلاقات الدیبلوماسیة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
محمود عتمان: إطلاق أول غرفة برلمانية في الوطن العربي وأفريقيا تأسس عام 1824
قال المستشار محمد عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُعد غرفة برلمانية ثانية في النظام التشريعي المصري، وله دور استشاري أساسي وفقًا للدستور المصري، مشيرًا، إلى أن العديد من دول العالم تعتمد النظام البرلماني ثنائي الغرف، إذ توجد أكثر من 80 دولة تعتمد هذا النظام، من بينها 58 دولة يُطلق فيها على الغرفة الثانية اسم "مجلس الشيوخ".
وأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن مجلس الشيوخ المصري ليس جديدًا على الحياة النيابية، بل يمتد تاريخه إلى عام 1824 حين أنشأه محمد علي باشا تحت مسمى "المجلس العالي"، وكان أول مجلس شورى في الوطن العربي وأفريقيا، وأُسندت إليه حينها مهمة مناقشة المسائل المهمة، وتم توجيه الحكومة إلى عرض تلك المسائل عليه، كما ألزم الحاكم نفسه بالأخذ برأيه، وهو ما ورد في وثيقة رسمية صادرة عن محمد علي إلى رئيس المجلس آنذاك.
وتابع، أنّ الحياة النيابية في مصر شهدت تطورًا لافتًا منذ ذلك الحين، فظهر "مجلس شورى النواب" عام 1866 في عهد الخديوي إسماعيل، وتوالت أشكال العمل البرلماني حتى صدور دستور 1923 الذي أسس نظام البرلمان بغرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو النظام الذي استمر حتى عام 1952، ثم أعيد العمل بالغرفة الثانية لاحقًا في صورة "مجلس الشورى"، وصولًا إلى استعادة مجلس الشيوخ بصيغته الحالية في التعديلات الدستورية عام 2019.