كيف يساعد الضمان الاجتماعي بتحسين معيشة الأسر الأشد حاجة؟
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
يدعم نظام الضمان الاجتماعي الأفراد والأسر الأشد احتياجًا، من خلال التأهيل والتدريب، لتمكينهم وتحسين معيشتهم ودعم استقلاليتهم المالية.
أبرز الخدمات المقدمة:إعفاء رسوم النقل المدرسي.تخفيض حليب الأطفال.دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي.تمكين المستفيدين في المسارات: التعليمية - الإعداد المهني – التوظيف.
أخبار متعلقة كيف يؤثر رفض الالتحاق بوظائف التمكين على مستفيد الضمان الاجتماعي؟الضمان الاجتماعي.. خطوات رفع شكوى مالية عند نقص الدعم المستحقالضمان الاجتماعي.. هل يشمل المعاش السعوديين المقيمين خارج المملكة؟ .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } دعم الضمان الاجتماعي للأسر الأشد حاجة - إكسرفع شكوى مالية عند نقص الدعم المستحقتمكَنك خدمات المنصة الإلكترونية من رفع شكوى مالية عند نقص مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات الآتية:قم بزيارة منصة الدعم والحماية الاجتماعية.اضغط على أيقونة "الدفعات المالية".اضغط على أيقونة "تقديم شكوى مالية".أرفق المستندات الداعمة للشكوى.قم بتأكيد الطلب.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام الضمان الاجتماعي الأسر المحتاجة دعم الضمان الاجتماعي مستفيد معيشة النقل المدرسي حليب الأطفال الحقيبة المدرسية الضمان الاجتماعی شکوى مالیة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : مساران متفاوتان لمتقاعدي الضمان في الرواتب
صراحة نيوز- خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ موسى الصبيحي
– الضمان الاجتماعي للكفاية الاجتماعية؛ ليس للإثراء ولا للكفاف
– ارفعوا الحد الأدنى للانتقال بعشرات الآلاف من الكفاف إلى الكفاية
أكّدت أكثر من مرة أن فلسفة الضمان الاجتماعي تقوم على الحماية الاجتماعية ومن أجل تحقيقها، يجب أن نحافظ على الهدف الأسمى وهو الوصول بالمؤمّن عليهم إلى مستوى الكفاية الاجتماعية.
لا يُعقَل ولا يُقبَل من نظام ضمان اجتماعي أن ينحرف قيد أنملة عن هذه الغاية، فلا يجوز مثلاً أن يؤدي الضمان إلى إثراء بعض المؤمّن عليهم بحصولهم على رواتب تقاعدية باهظة، مثلما لا يجوز أن نسمح بوصول البعض إلى حد الكفاف الاجتماعي والفقر بحصولهم على رواتب تقاعدية ضعيفة لا بل ومتدنيّة جداً لا توفر لأصحابها حد الكفاف، فضلاً عن حد الكفاية الاجتماعية.
ثمة مساران لمتقاعدي الضمان يكادا يكونان متساويين في العدد والنسبة لكنهما متفاوتان في الراتب:
مسار لحوالي (9.4%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان يتقاضون رواتب تزيد على (1000) دينار شهرياً وعددهم يصل إلى حوالي (36) ألف متقاعد.
ومسار لحوالي (9%) من متقاعدي الضمان وعددهم يصل إلى حوالي (32) ألف متقاعد يتقاضون رواتب تقل عن (200) دينار شهرياً وهي التي تلامس خط الفقر المدقع.!
من هنا كانت دعوتي وإلحاحي لإنفاذ الفقرة “أ” من المادة ( 89 ) من قانون الضمان لرفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بمقدار يقلّض قليلاً من الفجوة الهائلة، ويسهم في النقل التدريجي لذوي للرواتب المتدنيّة من العيش في مستوى الكفاف إلى العيش عند حدود مستويات الكفاية الاجتماعية.