ماكرون إلى اليسار قليلا | ماذا يعني تعيين بايرو رئيسا للوزراء؟.. نخبرك ما نعرفه

عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة حليفه فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء بعد مشاورات عسيرة لإيجاد خلف لميشال بارييه الذي أطاحته مذكرة حجب ثقة في البرلمان "الجمعية الوطنية"، على ما أعلنت الرئاسة.

ما اللافت في الأمر؟

يعتبر تعيين بايرو اقتراب ماكرون نحو اليسار الفائز في الانتخابات التشريعية في البلاد، والذي حول ماكرون لبطة عرجاء، وأسقط حكومته بارنييه التي دخلت التاريخ مرتين، مرة عند التعيين كونه أكبر رئيس وزراء في التاريخ الحديث، والثانية حين سقطت حكومته برلمانيا.

ويعتبر بايرو وسطيا، مقارنة بميشال بارنييه الذي ينتمي ليمين الوسط، ويعول عليه ماكرون لتقديم تشكيلة ورؤية حكومية تتمتع بثقة البرلمان.

مؤخرا

سقطت حكومة ميشال بارنييه، بعد فشلها في اجتياز اختبار الثقة أمام البرلمان، الأربعاء، ما أدخل البلاد في حالة عدم ‏يقين سياسي واقتصادي.‏

وأصبحت بذلك الحكومة الأقصر عمرا في تاريخ "الجمهورية الخامسة"، وأول حكومة تسقط منذ 1962.

واستمرت النقاشات في البرلمان ثلاث ساعات ونصف، أيّد بعدها 331 نائبا إسقاط الحكومة، فيما كانت ‏مذكرة حجب الثقة تحتاج إلى 289 صوتا فقط.‏

ولحجب الثقة عن الحكومة، صوّت نواب اليسار وحزب التجمّع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه دعما للمذكرة التي ‏‏تتناول مسائل الميزانية، فيما تعاني فرنسا من مديونية مرتفعة.
‏
ماذا قالوا؟

قال قصر الإليزيه إن الرئيس ماكرون قرر تعيين فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل حكومة جديدة للبلاد.

قالت زعيمة التجمع الوطني اليميني الفرنسي، مارين لوبان، إن تعيين بايرو لا يمكن أن يؤدي إلا إلى طريق مسدود.

قالت زعيمة نواب الحزب الثوري ماتيلد بانو إن حزبها سيصوت ضد حكومة فرانسوا بايرو وفقا لما وعدت به إذا تم تسمية رئيس وزراء من غير اليسار.

قال النائب الوسطي، توماس كازنوف، إن بايرو سياسي متمرس ويتملك فن التسوية.

قال رئيس الوزراء السابق، غابرييل أتال إن بايرو يتمتع بالصفات المناسبة للدفاع عن مصالح فرنسا الوطنية في هذه اللحظات الصعبة.

الصورة الأوسع

تواجه فرنسا في الآونة الأخيرة، تحدّيا بخصوص ضرورة إقرار الميزانية، قبل نهاية الشهر الجاري، من أجل تجنب إغلاق حكومي، في خضم عجز في الميزانية تعاني منه البلاد، يتجاوز 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفوق بكثير الحد المسموح به في الاتحاد الأوروبي.

وأثار سقوط حكومة بارنييه، جُملة مخاوف من قبيل: ترك أكبر قوتين في الاتحاد الأوروبي في حالة من عدم الاستقرار السياسي، في وقت تواجه فيه القارة تحديات اقتصادية وجيوسياسية متزايدة.

كذلك، تشير عدد من التقارير المالية المُتفرّقة، إلى أن الأسواق قد بدأت تتفاعل مع الأزمة السياسية، إذ أن الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية قد اتّسع إلى أكبر مستوى له، منذ 12 عاما، وذلك في مؤشر بات بارزا على تزايد المخاوف من تداعيات الأزمة على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

هل يستمر ماكرون في تجاهل الفائزين؟

نعم يمكنه ذلك، إذ لا يوجد في دستور 1958 ما يجبر الرئيس على تسمية رئيس الوزراء من التحالف الفائز في الانتخابات التشريعية، لكن التحالف قادر على عرقلة أو إسقاط أي حكومة لا تعجبه، غير أن رؤساء فرنسا دأبوا على أخذ توازن القوى في البرلمان بعين الاعتبار عند تكليف رئيس للوزراء بتشكيل حكومة، وهو ما لم يفعله ماكرون.

هل يمكن لماكرون حل البرلمان؟

نعم يمكن للرئيس الفرنسي حل البرلمان، لكن ليس قبل عام كامل على الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ماذا ننتظر؟

ربما ينتظر الفرنسيون بشكل خاص، والأوروبيون بشكل عام، سقوطا جديدا للحكومة الفرنسية أمام البرلمان، إذا لم يستطع باريو أن يقنع النواب أنه أفضل من بارنييه.

المصدر: عربي21