مصر وبولندا تتفقان على تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي والاستثمار
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
اختُتمت فعاليات الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المُشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرها البولندي، وذلك تنفيذًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر عام 2022.
ويأتي اتفاق التعاون الاقتصادي الجديد بين مصر وبولندا، يأتي ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي القديم الموقع عام 1964 بين البلدين والذي انعقدت تحت مظلته عدد 12 دورة للجنة المشتركة المصرية البولندية كانت آخر لجنة عقدت عام1993بالقاهرة، ليتواكب مع المستجدات الاقتصادية، ويرسخ الاتفاق الجديد لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، سيتم من خلالها العمل على دفع العمل المشترك في كافة مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي.
وفي ختام اللجنة المشتركة في دورتها الأولى، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، والسيد/ كريستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، بروتوكول الدورة الأولى من اللجنة والذي اتفق فيه الجانبان على تعزيز التعاون المُشترك في 16 مجالًا في قطاعات التجارة والاستثمار والتحول الرقمي والتحول الأخضر وغيرها.
واتفق البلدان على تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي والاستثمار، وتبادل البعثات التجارية وتنظيم زيارات للمستثمرين المصريين والبولنديين، ودعم المبادرات التجارية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في التصنيع والخدمات اللوجستية، ودفع الشراكة في قطاع البيئة والصحة والأدوية والكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشركات الناشئة، وكذلك دعم الشراكة في مجال الأمن الغذائي والأبحاث الزراعية والثروة الحيوانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارية الاستثمار وال البلدين الاستثماري التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطيط والتنمية التجارة والإستثمار ة رانيا المشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة المشروعات الصغير التعاون الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تبحث شرعنة التحول الرقمي في التقاضي
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعاً مشتركاً للجنتي التشريعات الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة تحديث التشريعات المنظمة لاستخدام الرقمنة والتكنولوجيا في الأعمال، وحماية البيانات الشخصية، وسبل استخدامها في التحكيم وفض المنازعات، مثل الدفع والتوقيع الإلكتروني. ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات المزمع تنظيمها مستقبلاً، لمناقشة التحديات التي تواجه التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، برئاسة كل من المستشار بهجت الحسامي وحسانين توفيق، وبمشاركة الدكتورة فاطمة صلاح وعدد من أعضاء الجمعية، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس إدارة جمعية اتصال اليوم الاثنين وقد شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطوير البيئة القانونية لشرعنة مشروعات التحول الرقمي وتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية داخل إطار قانوني حديث.
وأكد حسانين توفيق على أهمية تكامل الجهود بين اللجان المختصة داخل الجمعية، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق أقصى استفادة من أدوات الرقمنة في تحسين بيئة الأعمال، موضحاً أن القوانين الحالية لا تزال بحاجة إلى تحديث لتتماشى مع الاستخدام المتنامي للتكنولوجيا في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشدد المشاركون على ضرورة إدراج وسائل الإثبات الرقمية ضمن الأطر القضائية، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني والبريد الإلكتروني والمعاملات الرقمية، بهدف تسهيل إجراءات التقاضي وتوفير بيئة أعمال آمنة ومستقرة قادرة على جذب الاستثمارات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!