اختُتمت فعاليات الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المُشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرها البولندي، وذلك تنفيذًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر عام 2022.

ويأتي اتفاق التعاون الاقتصادي الجديد بين مصر وبولندا، يأتي ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي القديم الموقع عام 1964 بين البلدين والذي انعقدت تحت مظلته عدد 12 دورة للجنة المشتركة المصرية البولندية كانت آخر لجنة عقدت عام1993بالقاهرة، ليتواكب مع المستجدات الاقتصادية، ويرسخ الاتفاق الجديد لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، سيتم من خلالها العمل على دفع العمل المشترك في كافة مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي.

وفي ختام اللجنة المشتركة في دورتها الأولى، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، والسيد/ كريستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، بروتوكول الدورة الأولى من اللجنة والذي اتفق فيه الجانبان على تعزيز التعاون المُشترك في 16 مجالًا في قطاعات التجارة والاستثمار والتحول الرقمي والتحول الأخضر وغيرها.

واتفق البلدان على تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي والاستثمار، وتبادل البعثات التجارية وتنظيم زيارات للمستثمرين المصريين والبولنديين، ودعم المبادرات التجارية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في التصنيع والخدمات اللوجستية، ودفع الشراكة في قطاع البيئة والصحة والأدوية والكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشركات الناشئة، وكذلك دعم الشراكة في مجال الأمن الغذائي والأبحاث الزراعية والثروة الحيوانية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: استثمارية الاستثمار وال البلدين الاستثماري التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطيط والتنمية التجارة والإستثمار ة رانيا المشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة المشروعات الصغير التعاون الاقتصادی

إقرأ أيضاً:

المركزي والمالية يتفقان على أتمتة المرتبات وتحقيق التحول الرقمي

الوطن | متابعات

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، “ناجي محمد عيسى”، ووزير المالية بالحكومة المنتهية ، الدكتور “خالد عبدالله”، اجتماعًا موسعًا، بمكتب المحافظ بحضور مدراء الإدارات المختصة من الجانبين.

وتناول الاجتماع عددًا من المحاور الحيوية، أبرزها: أتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام، ومشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، بالإضافة إلى الشروع في تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد، وذلك ضمن جهود مشتركة لتحقيق تناغم في السياسات النقدية والمالية.

واتفق الطرفان على البدء الفعلي في تنفيذ صرف مرتبات القطاع العام بشكل آلي ومباشر اعتبارًا من مرتبات شهر سبتمبر المقبل، بما يضمن انسيابية الصرف ورفع مستوى الشفافية والكفاءة.

كما تقرر تشكيل فرق عمل مشتركة بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية لمتابعة تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، بما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي العام وتطوير الخدمات المالية في البلاد

مقالات مشابهة

  • وزير التنمية الإدارية يبحث مع محافظ دمشق سبل التعاون في مجالات التحول المؤسسي
  • هواوي كلاود تقود التحول الرقمي في شمال افريقيا عبر حلول الذكاء الاصطناعي الشامل
  • فادي مكي: التحول الرقمي محطة مفصلية لتحقيق إصلاح إداري شامل
  • التحول الرقمي الحكومي يُسجل ارتفاعًا بالأداء العام بنسبة 80%
  • أكد حرص المملكة على تبادل الخبرات بين المختصين في البلدين.. وزير الداخلية ونظيره الفرنسي يوقعان وثيقة تعاون أمني
  • رئيس اللجنة الأولمبية القطرية يلتقي عددا من المسؤولين الرياضيين على هامش بطولة العالم للألعاب المائية
  • جهاز تنمية المشروعات: التحول الرقمي يسهل التمويل ويعزز الشمول المالي
  • المركزي والمالية يتفقان على أتمتة المرتبات وتحقيق التحول الرقمي
  • إطلاق هاكاثون التحول الرقمي "برمجان" بمشاركة 28 فريقا
  • سلامة الغذاء تستقبل البعثة الاقتصادية بالسفارة الفرنسية لتعزيز التعاون الدولي