مجموعة السبع تأمل بانتقال سلمي في سوريا بعد سقوط الأسد
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أعرب زعماء مجموعة (جي7)، الديمقراطيات السبع الأكثر تصنيعاً في العالم، اليوم الجمعة، عن رغبتهم في تحقيق انتقال "سلمي ومنظم" في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وأوضح بيان صادر عن الرئاسة الإيطالية الدورية للتكتل أن "الزعماء ناقشوا الوضع في سوريا، وتماشياً مع الإعلان الذي تم تبنيه أمس، توقعوا أن نهاية نظام الأسد ستمثل بداية انتقال سلمي ومنظم من خلال تحديد عملية سياسية شاملة".
Ambassador @InigoLND hosted a meeting of #G7 representatives in London to mark the handover of the @G7 Presidency from ????????Italy to ????????Canada.
Wishing our Canadian friends every success in their leadership! ???????????????????? #G7 #Italy #Canada pic.twitter.com/F643TCuItb
وشارك في الاجتماع الذي عقد عبر خاصية "فيديو كونفرانس" رؤساء دول أو حكومات ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا الحاليين ورئيس الولايات المتحدة المنتهية ولايته جو بايدن، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير.
وتؤكد المجموعة أن المرحلة الانتقالية في سوريا يجب أن تسمح بتهيئة الظروف "لعودة آمنة وكريمة للاجئين"، فضلاً عن حماية جميع الأقليات الموجودة في البلاد.
وأصدرت مجموعة القوى، بياناً مشتركاً حثت فيه سوريا على تشكيل حكومة "ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية" بعد سقوط النظام.
وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، دافعت المجموعة عن أهمية احترام الهدنة في لبنان، التي "تمثل خطوة مهمة للأمام نحو السلام".
وقد أيد الزعماء مرة أخرى الخطة الأمريكية للتوصل إلى هدنة في غزة، بعد إطلاق سراح جميع الرهائن، فضلاً عن زيادة المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين لحل الأزمة وضمان عملية تؤدي إلى حل الدولتين.
علاوة على ذلك، أدان زعماء مجموعة السبع مرة أخرى الحرب الروسية "الوحشية" في أوكرانيا، حيث أكدوا مجدداً "نية دعم نضال الشعب الأوكراني من أجل الحرية والسيادة والاستقلال".
وفي هذا الصدد، فقد أدانوا "التعاون العسكري المتزايد" بين موسكو وكوريا الشمالية، وأعلنوا عزمهم على "مواصلة تطبيق العقوبات ضد الجهات الفاعلة التي تدعم المجهود الحربي الروسي".
وكانت هذه، كما هو متوقع، آخر قمة افتراضية تعقدها الرئاسة الإيطالية على رأس المجموعة، ممثلة برئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، وقد عملت على تسليم المهام إلى الكندي جاستن ترودو، الذي سينظم هذا المنتدى خلال عام 2025.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الرئاسة الإيطالية المرحلة الانتقالية بيانا مشتركا الخطة الأمريكية الحرب الروسية سقوط الأسد الحرب في سوريا غزة وإسرائيل مجموعة السبع الحرب الأوكرانية إيطاليا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
نجل مفتي سوريا السابق يكشف تفاصيل اعتقال والده.. ماحقيقة إعدامه؟
أشار عبد الرحمن حسّون إلى أن والده أصدر فتاوى "صريحة بمنع المساس بالمتظاهرين"، بل ذهب إلى حد التصريح بأن "كل يد تمتد على المواطنين ينبغي أن تُقطع"، موجهاً كلامه آنذاك إلى بشار الأسد بقوله: "شلت كل يمين تمتد على الناس"، مؤكداً أن القضية "ليست قضية خبز بل قضية كرامة".
نفى وزير العدل السوري مظهر الويس، بشكل قاطع، صدور أي حكم بالإعدام بحق أحمد بدر الدين حسّون، مفتي الجمهورية السابق.
وقال الويس في تصريح لقناة "العربية" إن ملف حسّون لا يزال قيد النظر القضائي، وقد تم تحويله من وزارة العدل إلى قاضي التحقيق في وزارة الداخلية.
وأضاف أن الإجراءات القانونية لم تصل بعد إلى مرحلة إصدار حكم، سواء بالإدانة أو البراءة.
اتهامات رسمية تشمل "التحريض على القتل"في أغسطس/آب الماضي، نشرت وزارة العدل السورية مقاطع مصورة من جلسات التحقيق مع شخصيات بارزة تولّت مناصب رفيعة في عهد النظام السابق، من بينهم أحمد بدر الدين حسّون، إلى جانب العميد عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي سابقاً، ومحمد الشعار، وزير الداخلية الأسبق، واللواء إبراهيم حويجة، رئيس إدارة المخابرات الجوية السابق.
وأظهرت المقاطع أن قاضي التحقيق وجّه إلى حسّون تهمة "التحريض والاشتراك والتدخل في القتل". وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن النائب العام تحريك دعاوى الحق العام ضد هذه المجموعة، في أول إجراء قضائي علني يُدرج ضمن المسار المعلن للعدالة الانتقالية.
النجل: والدي لم يكن مفتياً حقيقياً بل أداة في مخطط النظاموفي مقابلة مع قناة "المشهد"، قال عبد الرحمن حسّون، نجل المفتي السابق، إن والده "كان مفتياً بالمعنى العام العريض، وفق المخطط الذي أراده له بشار الأسد ووزيره محمد عبد الستار السيد"، مضيفاً: "أرادوا أن يكون مفتياً بلا عمل وبلا حقيقة".
ولفت إلى أن والده انخرط منذ عام 2011 في الدفاع عن "الإنسان الثوري"، من خلال مبادرات شملت "السعي لإطلاق سراح المعتقلين، ومحاولة المصالحة بين الحكومة والشعب عبر وساطة علماء، على رأسهم الدكتور يوسف القرضاوي"، فضلاً عن "كبح التغول السلطوي الذي أوغل في قتل السوريين".
Related الأمم المتحدة تحذّر من انتهاكات خطيرة تستهدف الأقليات في سوريا وتدعو إلى تحقيقات مستقلةسوريا الانتقالية.. مكاسب دبلوماسية في الخارج وتحديات كبيرة في الداخلكيف يمكن إعادة إعمار سوريا في ظل نقص التمويل وتباين التقديرات؟ فتاوى صريحة واتهامات مبنية على مقطع مقتطعوأشار عبد الرحمن حسّون إلى أن والده أصدر فتاوى "صريحة بمنع المساس بالمتظاهرين"، بل ذهب إلى حد التصريح بأن "كل يد تمتد على المواطنين ينبغي أن تُقطع"، موجهاً كلامه آنذاك إلى بشار الأسد بقوله: "شلت كل يمين تمتد على الناس"، مؤكداً أن القضية "ليست قضية خبز بل قضية كرامة".
واعتبر الابن أن الاتهامات الحالية تستند إلى "فتوى مجتزأة من 40 ثانية"، وتساءل: "هل يُعاقب والدي اليوم على مقطع لا يعكس سياقه الكامل؟".
وأوضح عبد الرحمن أن والده احتجز في مطار دمشق الدولي أثناء محاولة سفره للعلاج، رغم حيازته جواز سفره ومرافقة أحد أبنائه ووالدته.
وقال إن التقارير الطبية المقدمة إلى الجهات المعنية تشير إلى إصابته بـ"الديسك، واعتلال قلبي، وبريفجان أذني، إضافة إلى كتلة في رقبته".
ولفت إلى أن شائعات عن إعدام والده تنتشر بين الحين والآخر، آخرها في "فترة عطلة التحرير"، ما تسبب بـ"ألم كبير للعائلة، خصوصاً والدتي التي فقدت بصرها من البكاء عليه".
نداء إلى الشرعوجّه عبد الرحمن نداءً إلى رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مطالباً إياه بـ"الرأفة بحالة والدي الذي يقارب الثمانين من عمره"، ويعاني من أمراض متعددة بينما يقبع في "زنزانة منفردة ضيقة لا تتسع لشخصين".
وقال: "لو كان والدي مجرماً، لهرب منذ البداية، لكنه أيقن أنه كان مُبعداً عن السلطة، فلماذا يُعاقب الآن؟"، مضيفاً: "نحن مع العدالة، ونطالب بها، لكننا نقف في وجه العدالة الانتقائية".
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، برزت دعوات واسعة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتفعيل آليات العدالة الانتقالية.
وفي 17 مايو/أيار 2025، أصدر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع مرسوماً أنشأ بموجبه "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، كهيئة مستقلة تُعنى بإحقاق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال حكم النظام.
وتستند الهيئة إلى أحكام الإعلان الدستوري السوري لعام 2025، لكنها لم تبتّ بعد في أي دعوى، رغم مرور أكثر من عام على انهيار النظام وبدء الإجراءات القضائية الأولية ضد بعض رموزه.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة