النيابة الإدارية تعاين مقر إحدى المدارس بمدينة سمنود
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أجرت النيابة الإدارية للتعليم والبحث العلمي بالمحلة الكبرى معاينةً لمقر إحدى المدارس بمدينة سمنود وذلك بعد تلقي بلاغ من الإدارة التعليمية بسمنود بشأن واقعة تعدي طالب بالصف الأول الثانوي على زميل له بمقر المدرسة باستخدام سلاح أبيض "سكين" وذلك خلال ساعات اليوم الدراسي، جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار/ عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال سرعة إنجاز التحقيقات من خلال إجراءات فاعلة وناجزة، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.
حيث كلف المستشار الدكتور تامر السجيني مدير النيابة، الأستاذ زكي والي وكيل النيابة و الأستاذ أحمد جمال وكيل النيابة، بالانتقال لمقر المدرسة وسؤال المختصين وشهود العيان بالتنسيق مع الإدارة التعليمية. وبناءً عليه انتقل فريق النيابة لمقر المدرسة وتبين من المعاينة وسؤال كافة الأطراف المعنية وشهود العيان من الطلبة، أن الواقعة حدثت داخل مقر المدرسة خلال توقيت الحصة الدراسية السادسة "حصة ألعاب"، بأن استل الطالب المعتدي سكينًا كان بحوزته وقام بالتعدي على زميل له بالمدرسة محدثًا عدة جروح قطعية بطول رسغ اليد والساعد الأيسر وقطع بالعصب الزندي والأوتار وتهتك بالعضلات الداخلية وفقًا للتقرير الطبي المبدئي، وأن الواقعة حدثت بحوش المدرسة وفي غيبة من مدرس الحصة المسئول، وعليه تم استبعاد المدرس المشرف من المدرسة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وفي ذات السياق انتقل فريق التحقيقات ذاته لمقر إحدى المدارس الثانوي لغات التابعة لذات الإدارة التعليمية، وذلك في ضوء تلقي النيابة الإدارية للتعليم والبحث العلمي بالمحلة الكبرى لشكوى ولية أمر إحدى الطالبات المقيدة بالصف الأول الثانوي بالمدرسة، والتي وردت للنيابة والتي تتضرر فيها من قيام مدرس اللغة العربية بالتعدي على نجلتها بالضرب المبرح وسبها بالألفاظ النابية وجذبها من ملابسها مما كاد يتسبب في تمزقها، وذلك داخل الفصل الدراسي في الحصة التالية لانتهاء فترة الراحة "الفسحة"، حيث أحيلت الواقعة للتحقيق الفوري وانتقل فريق التحقيقات لمقر المدرسة في اليوم التالي مباشرة، وتبين من المعاينة وسؤال كافة الأطراف المعنية وشهود العيان من الطالبات بالفصل، صحة ما جاء بالشكوى، وعليه تم استبعاد المدرس المشكو في حقه من المدرسة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية طالب سمنود المحلة الكبرى الإدارة التعليمية المزيد النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
التعليم تسمح للمدارس الخاصة بفتح أكاديميات تعليمية ورياضية بعد مواعيد العمل
وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي مقترح قيام المدارس الخاصة بفتح أكاديميات ( تعليمية - رياضية ) بعد مواعيد العمل بالمدرسة وبما لا يضر بمصلحة الطلاب التعليمية بالمدرسة وبما لا يؤثر على حسن سير العملية التعليمية بالمدرسة، وذلك بناء علي المقترح المقدم من رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة.
و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم عرض الطلب المقدم على اللجنة المركزية للتعليم الخاص والمعتمد محضرها من وزير التربية والتعليم، والتي قررت الموافقة على جواز الترخيص لخدمات اضافية من جانب الادارة العامة للتعليم الخاص والدولى مع مراعاة الاعتماد من السلطة المختصة مقابل سداد مبلغ 100000 جنيها سنويا عن النشاط خلال الواحد مع مراعاة عدم ممارسة تلك الأنشطة خلال اليوم الدراسي.
وعلى جانب آخر ، كان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات عاجلة بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"، والتي تتضمن التعليمات الأتية:
إلزام المدارس الخاصة، والتى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية كافة المساحات داخل نطاق المدرسة، وفصولها دون استثناء. تكليف أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى إنتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أية مخالفات من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الطلاب. إلزام المدارس الخاصة بالمتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على كافة العاملين بالمدرسة (معلم – إداري – مشرف – سائق –خدمات معاونة.... إلخ)، وعلى أي موظف جديد يلتحق بالعمل فى المدرسة، ولا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم ما يفيد ذلك.الداخلية تكشف حقيقة تعرض طفل للضرب داخل مدرسة بقنا
أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على كافة الجهات المعنية، والمدارس الخاصة والدولية بأنه سوف يتم متابعة كافة المدارس من جانب الوزارة بشكل دوري من خلال لجان مشكلة، للتحقق من تنفيذ جميع الآليات الواردة بالكتاب الدوري، ورصد أية مخالفات، من شأنها أن تعرض المدرسة لتوقيع عقوبة إخضاعها للإشراف المالي والإداري للوزارة، مع التأكيد على أنه سيتم تطبيق كافة العقوبات الواردة بأحكام القرارين الوزاريين رقمي (420 – 422) لسنة 2014 تجاه أي مدرسة مخالفة، حالة ثبوت إهمال أو تقصير من قبل إدارة المدرسة.