مشروع توسعة ميناء جن جن لاستيعاب 26 مليون طن من البضائع
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
كشف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم السبت، عن مشروع لتوسعة ميناء جن جن لرفع طاقته الاستعابية إلى 26 مليون طن من البضائع العامة و5 مليون حاوية مكافئ.
وأوضح الوزير في كلمته خلال الأشراف على يوم دراسي حول “جرف الموانئ رهانات وتحديات”، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. أسدى تعليمات تقضي بضرورة ضبط برنامج لتوسعة الموانئ ومنها توسعة ميناء عنابة وربطه بخط السكة الحديدية المنجمي الجاري انجازه.
ويهدف مشروع توسعة ميناء جن جن إلى جعله مركز رئيسي اقليمي لاعادة الشحن والتحويل في المنطقة لتسهيل التبادل التجاري. على الصعيدين الوطني والإفريقي بهدف وضعه كميناء عميق للمياه.
كما ذكر رخروخ أن ميناء جن جن متصل بالشبكة الحديدية خط رمضان جمال عنابة وقسنطينة وكذا بالطريق السيار شرق غرب. من خلال مشروع منفذ الطريق السيار جن جن العلمة على طول 110 كلم والذي هو في طور الانجاز .
وأشار المسؤول الاول عن قطاع الاشغال العمومية، إلى أن 11 ميناءً يتعرض دوريا لظاهرة الترمل من بين 37 ميناء وملجأ للصيد البحري. التي تقع على طول الشريط الساحلي، منها ميناء مرسى بن مهيدي بتتلمسان، راس جنات ببومرداس، سيدي لخضر بمستغانم. بني حواء في خميستي بتيبازة، ازفزن بتيزي وزو، المرسى بسكيكدة، كما تطال هذه الظاهرة ميناء المحروقات بسكيكدة وميناء الغزوات بتنس وميناء النزهة بسيدي فرج.
وأردف الوزير في كلمته، أن المنشآت المينائية تلعب دورا محوريا في الإقتصاد الوطني، لذلك وضع قطاعه استراتيجية لتطوير المنشآت الميناءية وصيانتها. حيث انبثق منها برنامج عمل متوسط المدى للتكفل الأمثل بعملية جرف الرمال من الموانئ ويرتكز ذات البرنامج. على 3 محاور رئيسية أولا تجديد وتدعيم معدات الجرف من خلال برنامج استثماري لاقتنائها. ثانيا تثمين الكفاءات الوطنية من خلال وضع برنامج لتكوينها وتحسين أدائها في مجال جرف رمال موانئ. ثالثا تبني مقاربة بيئية مسؤولة للمساهمة في المحافظة على البيئة البحرية.
وقال رخروخ إنّ عملية جرف الرمال تعد تحدي كبير لتمكين وصول السفن إلى الموانئ وضمان سلامة الملاحة البحرية. حيث قام القطاع بانجاز مالا يقل عن 34 عملية كسح الرمال من الموانئ وأشغال الحماية ضد ظاهرة الترمل في 25 ميناء. بحجم يزيد عن 6 ملايين متر مكعب.
كما خضعت -يضيف الوزير- العديد من الموانئ لأعمال الحماية ضد الترمل التي تندرج في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الظاهرة. منها رأس جنات ببومرداس، تيقزيرت بتيزي وزو وبوديس في جيجل.
اطلاق عدة عمليات لجرف الرمال عبر الموانئو يدخل في اطار البرنامج السالف الذكر العديد من العمليات في طور الانجاز حيث تم اطلاق العديد من العمليات. لجرف الرمال في كل من ميناء الصيد والنزهة الجميلة بالعاصمة ميناء بوديس بجيجل شاطئ النخيل والمرسى سيي فرج بالعاصمة زموري ببومرداس. بالاضافة الى ذلك سيتم الشروع في جرف الرمال من ميناء قوراية بتيبازة في القريب، حسب ما أكده الوزير .
وأشار الوزير أن هذا اللقاء يعد سانحة لدراسة اشكالية الترمل في موانئنا من خلال عرض الإجراءات الواجب اتخاذها للمواجهة هذه الظاهرة الطبيعية. حيث سنتطرق الى الى التقتيات العلمية والابتكارات في مجال جرف الرمال والاتربة التي تتكون في قاع الموانئ بسبب التيارات البحرية والعوامل الطبيعية.
ودعا الوزير مكاتب الدراسة الأخذ بعين الاعتبار في كل تصاميمهم وحتى في الموانئ الجاري استغلالها هذه الإشكالية. مشيرا أن رقم الأعمال للصيد البحري أقل من تكلفة جرف الرمال لأنه سنويا يكون تراكم كبير للرمال.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: میناء جن جن من خلال
إقرأ أيضاً:
165 مليون يورو لتمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر من البنك الأوروبي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين عددٍ من الجهات الحكومية بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في إطار تعزيز التعاون التنموي ودعم الجهود الوطنية في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه الاتفاقيات في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاستدامة، وجذب الاستثمارات، وتنمية القدرات الإنتاجية.
وشملت الاتفاقيات المُوقعة اليوم، توقيع اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
ووقع الاتفاق كلٌّ من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك ضمن مكونات التعاون الشامل لتطوير البنية التحتية الكهربائية وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة لدمج مصادر الطاقة المتجددة.
فيما تضمنت مذكرات التفاهم الموقعة اليوم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال ترويج الاستثمار، وذلك بهدف وضع إطار عملي للتعاون في الترويج لفرص الاستثمار والتوعية بآليات الاستثمار في مصر، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وقد وقع مذكرة التفاهم كلٌّ من حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
كما تم أيضًا توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المُستدامة، وتوسيع نطاق استفادة ووصول القطاع الخاص إلى منصة "حافز" للدعم المالي والفني، من خلال خارطة طريق وطنية.
ووقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وتهدف هذه المذكرة إلى دعم جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية، من خلال ربط شركات القطاع الخاص بشركاء التنمية الدوليين عبر منصة "حافز"، بوصفها بوابة وطنية متكاملة تُمكّن الشركات من الحصول على تمويل التنمية والمساعدة الفنية والخدمات الاستشارية.
كما تعمل مذكرة التفاهم على تعزيز استفادة الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، من الجولات الترويجية الوطنية لزيادة تنافسيتها وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الدولية، بما يعزّز الشراكات المؤسسية ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تضمنت الاتفاقيات الموقعة اليوم توقيع اتفاق تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بقيمة 165 مليون يورو.
ووقع على الاتفاقية كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويهدف المشروع إلى إنشاء وتحديث محطة فرعية بجهد 500 كيلوفولت في القاهرة (الشريحة الأولى)، وإنشاء خط نقل عالي "الاقتصادية" بطول 200 كم وبجهد 500 كيلوفولت لنقل الطاقة المتجددة من منطقة خليج السويس (الشريحة الثانية). ويقدّم البنك بموجب الاتفاق قرضًا بقيمة 165 مليون يورو.
كما تم توقيع اتفاقية منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو، واتفاقية منحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو مخصصة لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر.
وقد وقع على الاتفاقيتين كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.