مصر.. استثمارات بـ600 مليون دولار لإنشاء محطة لطاقة الرياح
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقعت الحكومة المصرية اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميغاوات بخليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، وذلك بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب، وشركة "إيميا باور" الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، السبت، فإن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة التي تستهدف تحقيق 42 بالمئة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
ويعد هذا المشروع ، بحسب البيان، إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر، حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الكهربائية، حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها كأولوية في أجندة العمل، خاصة مع ما يتوافر في مصر من إمكانات واعدة وثروات طبيعية في هذا المجال.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية بتوفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.
وشارك رئيس الوزراء المصري في احتفالية تدشين محطة "ابيدوس 1 للطاقة الشمسية" بصحراء كوم أمبو في محافظة أسوان.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري إن قدرة محطة "أبيدوس 1" للطاقة الشمسية تبلغ 500 ميغاوات، مشيرًا إلى وجود مرحلة ثانية للمشروع بقدرات أكبر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقات المتجددة
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقات المتجددة، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن لقاء اليوم يستهدف متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطاقة المتجددة، والجهود المبذولة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات الكهربائية الناتجة من مختلف مصادر الطاقة المتجددة.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ما يحظى به قطاع الطاقة المتجددة من اهتمام من جانب الدولة، والسعي المستمر لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع الحيوي، وذلك بالنظر لدوره في توفير وإتاحة الطاقة الكهربائية، تلبية لمختلف المتطلبات والاحتياجات التنموية والاستهلاكية.
وخلال الاجتماع، قال المهندس محمود عصمت: نستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2030، تمهيداً للوصول بها إلى 60% وفقاً للتحديثات الأخيرة على استراتيجية الطاقة وذلك بحلول عام 2040.
واستعرض المهندس محمود عصمت، خلال الاجتماع، بياناً حول القدرات من الطاقات المتجددة (شمسي / رياح/ بطايات تخزين) التي سيتم إدخالها على الشبكة الموحدة من عام 2026 حتى عام 2030، وحجم الوفر في الوقود المتوقع نتيجة دخول هذه القدرات من الطاقات المتجددة.
كما تناول وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالشرح موقف الأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة (رياح / شمسي).
وانتقل المهندس محمود عصمت، خلال الاجتماع، للحديث عن الدراسات الخاصة بتدعيم الشبكة القومية للكهرباء، وذلك في ضوء قدرات الطاقات المستهدف الوصول إليها بحلول عام 2040 من المصادر المتجددة.
وفي هذا السياق، أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى الجهود المبذولة خلال الفترة من 1/7/2024 وحتى 1/7/2025، والخاصة بدعم شبكة نقل الكهرباء، موضحاً أنه فيما يتعلق بمحطات نقل الكهرباء، فقد تم إنشاء 11 محطة جهد فائق بإجمالي سعة 4570 ميجا فولت أمبير، وإضافة سعات جديدة على جهد 500 ك.ف بقدرة 2000 ميجا فولت أمبير، هذا إلى جانب إضافة سعات جديدة على جهد 220 ك. ف بقدرة 3240 ميجا فولت أمبير، هذا فضلا عن إنشاء 4 محطات جهد عالي بإجمالي سعة 440 ميجا فولت أمبير ، وإضافة سعات جديدة على جهد 66 ك.ف بقدرة 797 ميجا فولت أمبير.
وفيما يتعلق بخطوط وكابلات نقل الكهرباء، أشار الوزير إلى أنه تم إنشاء خطوط وكابلات جهد فائق جديدة على جهد 220 ك.ف بإجمالي أطوال 406 كم، وتحويل أجزاء من الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية على جهد 220 ك .ف بإجمالي أطوال 11 كم، كما تم إنشاء خطوط وكابلات جهد عال جديدة على جهد 66 ك .ف بإجمالي أطوال 272 كم للخطوط الهوائية و 7.3 كم للكابلات الأرضية، وكذا تحويل أجزاء من الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية على جهد 66 ك .ف بإجمالي أطوال 28 كم .