أول تعليق لنعيم قاسم بعد سقوط بشار الأسد وما خسره حزب الله في سوريا
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدث الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، السبت، عن الأوضاع في سوريا، بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، مؤكدًا أن الحزب خسر طريق إمداداته من الأسلحة عبر سوريا في الوقت الحالي، حسبما نقل عنه موقع قناة المنار" التابعة للحزب.
وأكد قاسم: "بعد أن سقط النظام على يد قوى جديدة، لا يمكننا الحكم على هذه القوى الجديدة إلا عندما تستقر وتتخذ مواقف واضحة وينتظم وضع النظام في سوريا".
ومضي قاسم، قائلا: "نتمنى أن يكون الخيار للنظام الجديد وللشعب السوري هو التعاون بين الشعبين وبين الحكومتين في لبنان وسوريا على قدر المساواة وتبادل الإمكانات".
وأعرب نعيم قاسم عن أمله "أن تعتبر الجهة الحاكمة الجديدة في سوريا، إسرائيل عدوًا وأن لا تطبع معها".
وأضاف نعيم قاسم أن "حزب الله خسر في هذه المرحلة طريق الإمداد العسكري عبر سوريا، ولكن هذه الخسارة تفصيل في عمل المقاومة، حيث أنه يمكن أن يأتي النظام الجديد ويعود هذا الطريق بشكل طبيعي، ويمكن أن نبحث عن طرق أخرى"، بحسب "المنار".
كما تحدث الأمين العام لحزب الله عن الهجمات الإسرائيلية على سوريا بعد سقوط بشار الأسد، وقال: "ألم تروا ما حصل في سوريا؟ هم دمروا كل الإمكانات الخاصة بالجيش السوري، تحت عنوان الدفاع المسبق، وتحت عنوان الخوف من المستقبل"، حسب وصفه.
واعتبر نعيم قاسم أن "إسرائيل أنجزت خلال الحرب على لبنان قتل القيادات في حزب الله وعلى رأسهم الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصرالله، وعدد من القيادات واختراق شبكة الاتصالات وتفجير البيجر والاتصالات، وهذه الأمور هي من إنجازات العدو، وكان الثمن كبيرًا ومؤلمًا، لكن العدو لم يحقق أهدافه بهذه العمليات"، حسب قوله.
وقال نعيم قاسم، إن ما "أنجزته المقاومة هو منع العدو من تحقيق هدفه بسحق المقاومة، في حين أن أنجزه العدو هو إيلامنا بقتل قادتنا وتفجيرات أجهزة الاتصالات".
ومضى الشيخ نعيم قاسم يقول: "تقييمنا أن المقاومة انتصرت لأن العدو لم يتمكن من تحقيق هدفه المركزي وهو القضاء على حزب الله، ولم يتمكن من إعادة المستوطنين من دون اتفاق"، حسب زعمه.
وأوضح أن "اتفاق وقف إطلاق النار مستمد من قرار مجلس الأمن رقم 1701، ويرتبط بجنوب نهر الليطاني حصرا، بحيث تنسحب إسرائيل إلى الحدود اللبنانية وينتشر الجيش اللبناني كسلطة وحيدة تحمل السلاح فلا يتواجد المسلحون والأسلحة في هذه المنطقة".
وأضاف نعيم قاسم أن "الاتفاق لا علاقة له بالداخل اللبناني وعلاقة المقاومة بالدولة والجيش ووجود السلاح وكل القضايا الأخرى"، طبقا لما أورد موقع "المنار".
وزعم نعيم قاسم، أن "حزب الله قوي ويتعافى من جراحاته، وهو مستمر والمقاومة مستمرة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الجيش السوري الجيش اللبناني المعارضة السورية النظام السوري بشار الأسد حزب الله حسن نصرالله نعیم قاسم فی سوریا حزب الله
إقرأ أيضاً:
فرنسا تطالب بمذكرة توقيف جديدة بحق الأسد بعد سقوط الحصانة عنه
طلبت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب، إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، على خلفية تورطه في هجمات كيميائية عام 2013، وذلك بعد صدور قرار قضائي فرنسي قضى بعدم تمتع رؤساء الدول بحصانة في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وكانت محكمة التمييز الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، قد ألغت الجمعة الماضية قراراً سابقاً بإبطال مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، معتبرة أن الحصانة الرئاسية لا تُطبق في حالات الجرائم الجسيمة التي ترتكب ضد الإنسانية، ما فتح الباب أمام إعادة تفعيل المسار القضائي ضده.
وفي توضيحها للطلب الجديد، أشارت النيابة العامة إلى أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتوقفه عن ممارسة مهامه وهروبه خارج البلاد، سحب منه الحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه، ليبقى فقط خاضعاً للحصانة الوظيفية التي لا تشمل الجرائم المرتكبة خارج نطاق المهام الرسمية.
هجمات كيميائية دامية.. وآلاف القتلى
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بحق الأسد، تتعلق بهجمات كيميائية وقعت في 5 و21 آب/ أغسطس 2013، في مناطق عدرا ودوما ومعضمية الشام والغوطة الشرقية بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة ما لا يقل عن 450 آخرين، وفق بيانات الإدارة الأمريكية.
وتضمنت التهم الموجهة له ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري.
وتأتي الخطوة القضائية الجديدة بعد تراجع حجج الدفاع التي استندت في السابق إلى الحصانة الرئاسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1962، والتي تمنع ملاحقة رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم، وهو ما لم يعد ينطبق على الأسد بعد الإطاحة به.
ويُذكر أن القضاء الفرنسي أصدر في 20 كانون الثاني/ يناير 2025، مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، أودى بحياة مدني سوري-فرنسي. وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب قد طالبت بإصدار المذكرة قبلها بأربعة أيام، في 16 كانون الثاني/ يناير، استناداً إلى قاعدة الولاية القضائية الخارجية، والتي تتيح للسلطات الفرنسية التحقيق في جرائم دولية يكون ضحاياها من مواطنيها أو المقيمين على أراضيها.
محاكمة محتملة.. حتى غيابياً
رغم لجوء الأسد إلى روسيا، التي ترفض تسليمه، تشير النيابة العامة الفرنسية إلى أن محاكمته ما تزال ممكنة حتى في حال غيابه، إذا ما قرر قضاة التحقيق إحالة الملف إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات الجارية. وتعزز هذه الإمكانية وجود عدد من الضحايا وذويهم المقيمين في فرنسا، فضلاً عن التزام باريس باتفاقية مناهضة التعذيب، التي تتيح ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولو ارتُكبت خارج أراضي الدولة.
ويجدر التذكير بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة في سوريا، لعدم توقيع دمشق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، كما لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أي قرار بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة، ما يترك الملف رهناً للمبادرات الوطنية في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية.
وبحسب مصادر فرنسية مطلعة، فإن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أعادت تفعيل طلبها أمام قضاة التحقيق المتخصصين بجرائم الحرب، معتمدة على فقدان الأسد للحصانة القانونية، وعلى خطورة الجرائم الموثقة، فضلاً عن وجود أدلة وشهادات مباشرة من الضحايا أو أقاربهم داخل فرنسا.
وفي حال تمت الموافقة على إصدار مذكرة التوقيف الجديدة، فستكون هذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها الأسد ملاحقة قضائية رسمية من القضاء الفرنسي، في سابقة قد تُمهّد الطريق لمزيد من الخطوات الدولية لمحاسبة مسؤولي النظام السوري على جرائمهم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة