البنك المركزي في كوريا الجنوبية يتعهد باستقرار الأسواق بعد عزل البرلمان للرئيس
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعهد البنك المركزي في كوريا الجنوبية بتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، وتنفيذ التدابير المالية والاقتصادية الرئيسية، وذلك في أول بيان له منذ تصويت المشرعين على عزل الرئيس يون سوك يول.
وأكد البنك - في بيانه ـ أهمية استخدام جميع أدوات السياسة المتاحة، بالتوافق مع الحكومة، لمواجهة وتجنب تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي.
وبمقارنة الوضع الحالي بمراحل إقالة رؤساء سابقين، قال بنك كوريا المركزي "إن الحالة الأحدث تتسم بتحديات خارجية أكبر، مثل زيادة عدم اليقين في البيئة التجارية وتكثيف المنافسة العالمية".
وأضاف البيان "إذا تداخلت هذه العوامل الخارجية مع العوامل المحلية، فقد يتضخم تأثيرها، داعيا إلى اتباع نهج تدخلي لتصحيح مسار الاقتصاد.
وتوقع البنك المركزي، في بيانه، أن تتحسن القدرة على التنبؤ بالعملية السياسية في المستقبل، ومن المتوقع أن تقل تقلبات الأسواق المالية" بعد التصويت على عزل الرئيس.
وفي الأيام التي تلت إعلان يون الأحكام العرفية، تراجعت سوق الأسهم وانخفض الوون الكوري الجنوبي مقابل الدولار إلى أسوأ مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية.
تأتي رسالة البنك المركزي بعد أن صوت البرلمان الكوري الجنوبي أمس السبت لصالح إقالة يون من منصبه، وهو القرار الذي يجب الآن أن تنظر فيه المحكمة الدستورية.
وبعد الاقتراع، طلب رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يشغل منصب الرئيس بالنيابة، من مستشاريه تكثيف مراقبتهم للأسواق المالية، داعيا إلى اتخاذ خطوات "سريعة وجريئة" لتحقيق الاستقرار إذا لزم الأمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان الكوري الجنوبي كوريا الجنوبية البنك المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفاد مسؤول في البنك المركزي التونسي، الجمعة، أن البنك أبقى على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 7.5%، وفق رويترز.
انخفض معدل التضخم في تونس إلى 5.9% في آذار، ثم إلى 5.6% في نيسان، ليصل إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ متوسط التضخم 6.2% هذا العام، نزولاً من 7% في 2024.
وأعلن البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته أن عجز الحساب الجاري، وهو مؤشر اقتصادي رئيسي، اتسع إلى 3.26 مليار دينار (1.10 مليار دولار) بنسبة 1.8%.
وكان قرر البنك المركزي في تونس، يوم الأربعاء 26 آذار، خفض معدل الفائدة الرئيسي 0.5% إلى مستوى 7.5%، وهو الخفض الأول من نوعه خلال خمس سنوات، وذلك من أجل تحفيز الاستثمار وتعزيز نمو الاقتصاد التونسي.
وأتت الخطوة وسط ضغوط شديدة من الرئيس قيس سعيد الذي دعا مراراً إلى تيسير السياسة النقدية وأبلغ محافظ البنك المركزي فتحي النوري الشهر الماضي بوجود شكاوى عديدة بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام