معهد تيودور بلهارس يعلن قبول دفعة للانتداب من أطباء 2022
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أعلن معهد تيودور بلهارس للأبحاث عن فتح باب التقدم للأطباء المكلفين بوزارة الصحة دفعة 2022 وذلك للإنتداب بالأقسام الإكلينيكية المختلفة بالمعهد.
وأوضح المعهد في بيان رسمي أن الشروط الواجب توافرها أن يكون المتقدم خريج كلية الطب البشرى دفعة 2022 فقط، وألا يقل تقدير المتقدم عن جيد جداً فى البكالوريوس، ولا يجوز أن يتقدم الطبيب البشري المتقدم للندب بثلاث رغبات لتخصصات مختلفة في الإعلان.
كما تضمنت الشروط ألا يكون المتقدم معيناً أو مرشحاً للتعيين فى أى تخصص بالمستشفيات الجامعية، ويتم خطوات التقديم عبر اللينك التالى
http://www.tbri.sci.eg/registration/
ويتم الحضور للمعهد في المواعيد المخصصة "من الأحد إلى الخميس حتى الثانية بعد الظهر"وتقدم إستمارة التقدم مستوفاة البيانات ومرفق بها صورة شهادة البكالوريوس وشهادة التقديرات وشهادة الإمتياز وبطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات غير المستوفاة للأوراق والمستندات المطلوبة أو بعد الميعاد المحدد،ولا يسمح بالتحويل من قسم الى آخر داخل المعهد لمن وقع عليهم الإختيار بالندب للمعهد.
ويتم إستقبال طلبات التقدم والأوراق المرفقة في الفترة من اليوم 15 ديسمبر الجاري وحتى 31 من نفس الشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بلهارس معهد تيودور بلهارس الصحة الأقسام الإكلينيكية معهد تیودور بلهارس
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد النقابات العمالية في اسرائيل مهدد بالفصل بسبب ملفات فساد
تسعى الشرطة الإسرائيلية إلى تمديد القيود المفروضة على رئيس الهستدروت، أرنون بار ديفيد، لمدة 90 يوما إضافية، وسط تزايد الشكوك حول تورطه في قضايا فساد، واعتقادها أن عودته إلى العمل قد تعرقل سير التحقيقات من جهته، يطالب محاميه بالسماح له بالعودة إلى منصبه.
وقالت الشرطة إن التحقيقات كشفت أن بار ديفيد استخدم سلطته ومنصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال آليات رشوة وتوظيف نفوذه على موارد الهستدروت.
وأضافت أن عودته إلى العمل قد تسهل ارتكاب أفعال مماثلة أو تعطيل الأدلة التي جُمعت حتى الآن، خاصة وأن معظم الأشخاص الذين خضعوا للتحقيق مرتبطون به بشكل مباشر.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة استماع في محكمة ريشون لتسيون الجزئية يوم الأحد المقبل للبت في طلب الشرطة بتمديد الشروط التقييدية المفروضة عليه.
وفي المقابل يؤكد محامي بار ديفيد، ميخا باتمان، أن موكله بحاجة للعودة إلى منصبه، مع قبول تمديد بعض الشروط لمدة 180 يوما، لكنه يعارض الحظر الكامل على العمل والتواصل مع الأطراف المعنية.