مناقشة آليات توحيد الجهود والرؤى لدعم التنمية والاقتصاد
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
وتطرق الاجتماع الذي حضره نائبا رئيس المجلس محمد الدرة وضيف الله رسام وعدد من الأعضاء وأمين عام المجلس على عبد المغني ووكيلا الوزارة لقطاعي التنمية المحلية عمار النهاري والرقابة المحلية جمال العلوي، إلى جوانب الاستفادة من توصيات ومخرجات مجلس الشورى ذات الصلة بنشاط الوزارات والمؤسسات الحكومية انطلاقا من الخبرات المتراكمة لكثير من أعضاء المجلس في المجالات الإدارية والتنموية والاجتماعية وغيرها.
وأكد الاجتماع أهمية دعم الجهود الرامية إلى توطين المنتجات والصناعات المحلية بما يسهم في التخفيف من فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتظافر الجهود من أجل الاستفادة من الموارد الطبيعة للدولة واستغلالها في الصناعات المحلية وتشجيع المنتج المحلي ومنع الاستيراد ومكافحة التهريب.
وأكد رئيس مجلس الشورى، استعداد المجلس تقديم المقترحات والاستشارات لمختلف مؤسسات الدولة بما ينسجم مع مهامه الدستورية والقانونية لتحقيق المزيد من التنسيق مع الجانب الحكومي لإنجاح المهام والأولويات المشتركة.
واستعرض جانبا من النشاط المجتمعي والميداني لأعضاء المجلس في حل القضايا المجتمعية وتشجيع المبادرات والتنمية الزراعية.
بدروة استعرض المداني جهود الحكومة في دعم مسار البناء والتنمية عبر اتخاذ نهج شمولي يرتكز على الاهتمام بالأنشطة التي تنفذ وفق سلسلة القيمة، والتطوير والزراعي ودعم الصناعات المحلية وتوطينها.
وأكد حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات التراكمية للمجلس في وضع الرؤى والمقترحات المناسبة بما يسهم في تطوير الأداء ويواكب متطلبات مرحلة التغيير والبناء سيما في الجوانب التنموية والزراعية والصناعية.
وثمن نائب رئيس مجلس الوزراء، جهود أعضاء مجلس الشورى في النشاط المجتمعي في مختلف المجالات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ بني سويف يتابع آليات إصدار التراخيص للمحلات والأنشطة التجارية
عقد بلال حبش نائب محافظ الجيزة، اجتماعاً اليوم،ضمن سلسلة الاجتماعات الخاصة مناقشة خطط وآليات تفعيل قانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مجال إصدار تراخيص المحال والأنشطة التجارية.
وذلك بحضور المهندس محمد سعد ، مدير وحدة المشروعات بفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ببني سويف، ونواب رؤساء المدن ومديري مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية .
وناقش نائب المحافظ، الإجراءات والخطوات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير لتنفيذ مزيد من الإجرءات لتفعيل القانون 152 ، وعرض واقتراح البدائل والحلول لتذليل أي معوقات لتطبيق القانون، وبحث مزيد من التنسيقات والتيسيرات اللازمة من الجهات الشريكة، للتغلب على تلك المعوقات، بهدف تطبيق القانون ،الذي يستهدف تشجيع الاقتصاد الأهلي وإدراجه تحت مظلة الاقتصاد الرسمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وذلك بما يقدمه من حوافز ضريبية وتسهيلات في إصدار التراخيص لتنفيذ تلك المشروعات.
ووجه نائب المحافظ ، بوضع بانرات بالمراجز التكنولوجية للتعريف بمزايا القانون للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة، لاسيما وأنه يعد أحد أبرز قطاعات الإستراتيحية التنموية المحلية العامة للمحافظة، مشيراً إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير القطاع،من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى آخرى قائمة ، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في إطار توجه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بهدف توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة