جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الأثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة أمس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بعدما استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصرف الصحي مجلس النواب مياه الشرب المستشار حنفي جبالي جلسة مجلس النواب اليوم
إقرأ أيضاً:
خبير أمان نووي: الدولة لن تتحمل كامل تكلفة مشروع الضبعة من الموازنة العامة
أكد الدكتور أحمد عبد الحفيظ، الخبير في الأمان النووي، أن مشروع الضبعة يضم مجموعة مفاعلات وليس مفاعلًا واحدًا، وقد أُسند تنفيذه لشركة روسية، ضمن إطار شراكة استراتيجية مع روسيا الاتحادية، بعد طرح كراسة شروط دولية لاختيار الشركة المنفذة وفقًا لأعلى المواصفات.
وشدد خبير الأمان النووي خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري، على أن الدولة لن تتحمل كامل تكلفة المشروع من الموازنة العامة، حيث سيقوم المفاعل عند تشغيله بإنتاج عائد مالي يسهم في سداد أقساط إنشائه، موضحًا أن الدولة دفعت فقط الدفعة التأسيسية الأولى، على أن تتم تغطية بقية التكاليف من عوائد تشغيل المفاعل نفسه.
وأكد أن مصر تسير بخطى ثابتة في تنفيذ برنامجها النووي السلمي الطموح، لافتا إلى أن مشروع الضبعة ليس مجرد مفاعل نووي، بل يمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة في الدولة، ويعكس توجه القيادة السياسية نحو تنويع مصادر الطاقة.
فكرة البرنامج النوويوأضاف أن فكرة البرنامج النووي المصري ليست وليدة اليوم، فقد بدأت منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لكن الأحداث السياسية والحروب التي خاضتها مصر، بالإضافة إلى الضغط على الاقتصاد، أدت إلى تجميد هذا المشروع لعقود، مع الاكتفاء بأنشطة بحثية في معامل تجريبية مثل إنشاص.