تركيا: مستعدون لتقديم الدعم العسكري للحكومة السورية الجديدة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، الأحد، أنّ أنقرة مستعدّة لتقديم دعم عسكري للحكومة السورية الجديدة إذا طلبت ذلك.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، قال إنّه يجب منح الفرصة للحكومة الجديدة برئاسة محمد البشير من «هيئة تحرير الشام» التي أطاحت مع فصائل معارضة أخرى بحكم بشار الأسد قبل أسبوع، بعد أن أطلقت رسائل بناءة، وأضاف أنّ تركيا «مستعدّة لتقديم الدعم اللازم إذا طلبت الإدارة الجديدة ذلك»،
وقال غولر للصحافيين في أنقرة «في بيانها الأول أعلنت الإدارة الجديدة التي أطاحت بـ(بشار) الأسد أنها ستحترم كل المؤسسات الحكومية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى».
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: الموازنة الجديدة تهدف لضبط أوضاع المالية العامة
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن موازنة العام المالي المقبل 2025-2026 تشهد تحسناً فى مؤشرات الدعم الاجتماعى واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، وبلغت مخصصات الدعم والمنح 732.6 مليار جنيه، بزيادة 15.2% عن العام المالي الجاري.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تم رفع مخصصات برنامج «تكافل وكرامة» من 40 مليار جنيه إلى 55 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة بزيادة 25% مما يتيح زيادة عدد الأسر المستفيدة وضمان حصولهم على الدعم النقدى المشروط خاصة بعد صدور قانون الدعم و تكافل و كرامة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلي أن دعم السلع التموينية ورغيف الخبز بلغ 160 مليار جنيه، بزيادة 20% عن العام الحالي البالغ 134 مليار جنيه مما يعكس زيادة قدرها 26 مليار جنيه لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
تابع" شهدت مخصصات دعم المواد البترولية انخفاضا بنسبة 50% لتسجل 75 مليار جنيه، مقارنة بـ 154 مليار جنيه خلال العام الجاري فيما سجل دعم الكهرباء نحو 75 مليار جنيه بينما بلغ قيمة دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل نحو 3.5 مليار جنيه".
موازنة العام المالي الجديد هي الأكبر في تاريخ مصر
وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد، أن موازنة العام المالي الجديد هي الأكبر في تاريخ مصر من حيث حجم الإنفاق و حجم الإيرادات، و رغم أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع لكن مصر استطاعت الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
ورغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة والتي أثرت على حركة التجارة في قناة السويس وأسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم أسعار السلع والخدمات العالمية، و يمكن أن نطلق على الموازنة الجديدة موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الموازنة الجديدة تهدف لتحقيق التوازن بين ضبط أوضاع المالية العامة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على الاستثمار في التنمية البشرية ودعم القطاعات الإنتاجية.