تسبب فقدان الذاكرة.. استشاري تغذية يحذر من وجبات التيك أواي
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قال الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف والإعلام الغذائي، إن هناك شكاوى عدة زادت مؤخرا وخاصة فئة الشباب، من أنهم يعانون من أمراض ذكورة أو تليف كبد أو أمراض معدة أو جهاز هضمي.
وأشار «نزيه» خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز وآية شعيب ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن المركبات المعقدة التي تتمثل في السمن النباتي والزيوت المهدرجة وأكلات التيك أواي هي السبب في أمراض عدة وعلى رأسها فقدان الذاكرة، ناصحا بعدم تناولها.
وأكد أن الفتيات الآن تعاني معاناة شديدة من تساقط الشعر وتأخر الحمل وتضارب في الهرمونات وخلل في وظائف بعض الأجهزة، معلقا: البنت دلوقتي لا تقارن بأمها في سنها زمان.
وبشأن أفضل وجبة لممارسي الرياضات وخاصة الجيم، قال الدكتور مجدي نزيه: «موزة ومعلقة عسل أبيض أساسي قبل التمرين بنص ساعة، وبلاش حلاوة طحينية علشان سرعة الهضم والسعرات الحرارية».
اقرأ أيضاً«وداعا تخفيف الأحمال».. خطة الحكومة لتأمين التغذية الكهربائية
كلية علوم التغذية بجامعة حلوان تنظم ندوة شاملة حول الإسعافات الأولية
مفوضية حقوق الإنسان: 32% من الأطفال في السودان يعانون من سوء التغذية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تساقط الشعر الدكتور مجدي نزيه نصائح مهمة فقدان الذاكرة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية لـ إلزام التيك توك بالضوابط والمعايير الأخلاقية
تقدم أحمد مهران المحامي بدعوى قضائية ضــد رئيس الحكومة وآخرين، مطالبًا وضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية، وتفعيل الرقابة الذاتية (Content Moderation) عبر تعاون بين الجهات الحكومية وإدارة المنصة، وفرض عقوبات وغرامات على الحسابات التي تنشر محتويات ضارة أو غير لائقة، وسنّ قانون خاص بالمنصات الرقمية ينص على معايير أخلاقية وقيم أسرية واضحة، مثلما فعلت بعض الدول الأوروبية لحماية نظامها الاجتماعي والأخلاقي
وقال «مهران»: «نسعى من منظور قانوني وأخلاقي، على إجبار المنصة على الالتزام بقيم المجتمع، لأن الحجب الشامل قد يدفع المستخدمين لاستخدام برامج كسر الحجب (VPN)، بينما التنظيم يضمن السيطرة مع الحفاظ على حرية الإنترنت، وعلى الحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع وعلى خصوصية الأسرة».
وأشار «مهران» في دعواه، إلى أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهـ.ـديد الأمن القومي، ونشر محتوى إرهـ.ـابي أو محـظور قانونًا.
كما أوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.
واختتم في دعواه أن القوانين الدولية والاتفاقيات التي وقّعت عليها مصر (مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) تحمي حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لكن تسمح للدول بوضع قيود ضرورية، وضوابط قانونية لحماية النظام العام وحماية القيم والأخلاق العامة.
اقرأ أيضاًما هي عقوبة عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025؟.. محامي يوضح
اليوم.. هدير عبد الرازق تتقدم بمعارضة على حكم حبسها عامين في قضية الفسق والفجور
اليوم.. استكمال محاكمة أنوسة كوتة في قضية التسبب في بتر ذراع محمد البسطويسي