الجمعية العراقية في الولايات المتحدة الأمريكية تعقد مؤتمرها العاشر
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
ديسمبر 15, 2024آخر تحديث: ديسمبر 15, 2024
المستقلة/-علاء السوداني –ميشغان/..تحت شعار “سلطة القانون… ضمانة لتعزيز قيم حقوق الإنسان في العراق”, شهدت ولاية ميشيغان الأمريكية انعقاد المؤتمر العاشر للجمعية العراقية في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط حضور واسع من أبناء الجالية العراقية والشخصيات الأكاديمية والاجتماعية.
افتُتح المؤتمر بكلمات ترحيبية، أعقبها وقوف الحاضرين دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء الشعب العراقي وشهداء الحرية. وفي مستهل الجلسة، دعا نشأت المندوي إلى انتخاب هيئة رئاسة المؤتمر. وأسفرت الانتخابات عن اختيار كل من حميد مراد، والدكتورة سندس، والدكتور كمال الساعدي لرئاسة المؤتمر، فيما قدمت السيدة بروين ميشو استقالتها من الهيئة الإدارية.
وفي كلمة الجمعية التي ألقاها سامح كوركيس، تم تأكيد أهمية تعزيز قيم حقوق الإنسان في العراق، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي تواجه البلد، سواء من الناحية السياسية أو الأمنية.
وقال كوركيس: “إن العراق يمر بظروف حرجة نتيجة المصالح الدولية والإقليمية المتداخلة، إلى جانب العمليات العسكرية المتكررة التي تهدف إلى زج البلاد في صراعات لا تخدم مصلحته الوطنية.
وتطرق الشيخ هشام الحسيني، مرشد مركز كربلاء الإسلامي، إلى حقوق الإنسان كما تناولتها الشرائع السماوية، مؤكدًا القيم المشتركة التي تجمع الإنسانية في السعي لتحقيق العدالة والمساواة.
تبع ذلك كلمة المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان، استعرض فيها المهندس سعد كاظم. مسيرة الجمعية الممتدة لما يقارب ربع قرن، والتي تأسست على أيدي نخبة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وأشاد بالدور الذي لعبته الجمعية في الدفاع عن حقوق المرأة والطفل، فضلاً عن دعم الصحافة والصحفيين ووقوفها بوجه أنظمة الاستبداد، مشيرًا إلى أثرها الإيجابي في تعزيز القيم الإنسانية داخل الولايات المتحدة وخارجها.
كما ألقى الشاعر فالح حسون الدراجي كلمة تناول فيها واقع حقوق الإنسان في العراق، مشددًا على أنها الركيزة الأساسية لأي مجتمع يسعى نحو الاستقرار والازدهار. وأشار الدراجي إلى التحديات المتباينة التي واجهها العراقيون على مر السنين، معتبراً أن حقوق الإنسان في العراق مرت بمراحل متباينة عانى خلالها الشعب من ظلم واستبداد متكرر.
عرض البيانات والتقارير
قدّم أعضاء الجمعية السابقة تقارير شاملة عن نشاطات الجمعية خلال الفترة الماضية. استهلت السيدة سميرة كوري بتلاوة تقرير البيانات الرسمية للجمعية، تلاها عقيل القطان الذي استعرض تقرير النشاطات، ثم الدكتور كارزان خانقيني الذي قدّم تقرير المالية، وأخيرًا السيد خالد نيسان الذي عرض تقرير الندوات.
انتخابات الهيئة الإدارية
عقب عرض التقارير، فُتحت أبواب الترشح لانتخابات الجمعية تحت إشراف لجنة مراقبة قانونية برئاسة المستشار القانوني المحامي مجدي خضوري وعضوية الدكتور كارزان خانقيني والمهندس هشام العزيز. ترشح خمسة عشر عضوًا تنافسوا على سبعة مقاعد في الجمعية.
جرت الانتخابات في أجواء ديمقراطية وشفافة، وأسفرت النتائج عن فوز كل من حميد مراد، و عقيل القفطان، و سميرة كوري، و سامح كوركيس، و فراس عبد كاظم، و سامر المعمار، و سندس عمارة
انتخاب رئيس الجمعية
عقب إعلان النتائج، جرى التصويت بين الأعضاء المنتخبين لاختيار رئيس للجمعية. وأسفرت النتيجة عن انتخاب عقيل القطان رئيسًا للجمعية، في خطوة تُعد بداية لمرحلة جديدة من العمل والإنجاز.
اختُتم المؤتمر بتجديد التزام الجمعية بمواصلة الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم قضايا المرأة والطفل والصحفيين، إلى جانب تعزيز دور الجالية العراقية في الولايات المتحدة لنصرة القيم الإنسانية ومواجهة تحديات العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان فی العراق الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
كيف ينجح مارك سافايا في مهمته العراقية الصعبة؟
آخر تحديث: 8 دجنبر 2025 - 9:52 ص بقلم :حميد الكفائي لا شك في أن تعيين الرئيس ترامب مبعوثاً أميركياً للعراق أمر ذو دلالة هامة بخصوص علاقة أميركا بالعراق، أما أن يكون المبعوث الأميركي عراقياً، فإن المنفعة المأمولة من مهمته ستكون مضاعفة، أميركياً وعراقياً.لكن نجاح المبعوث الأميركي مارك سافايا في مهمته غير مضمون، إن لم يتعرف بعمق على أسباب تدهور علاقات العراق بأميركا أولاً، وأسباب تعثر الديموقراطية والتنمية في العراق، ثانياً.المشكلة العراقية معقدة، وليس بإمكان رجل أعمال، متشعب الاهتمامات ويعيش خارج العراق، أن ينجح فيها، وإن كان مصمماً على خدمة بلده الأول، وعازماً على خدمة بلده الثاني، وتحقيق النجاح في مهمته التي كلفه بها الرئيس الأميركي شخصياً. النجاح الأولي الذي حققه سافايا بإطلاق سراح الباحثة الروسية المختطفة، كان بداية تبشر بخير، وتُنبئ بنجاحات مستقبلية، بل هو مفتاح لفهم الوضع المأزوم في العراق. فالذي خطف الباحثة الروسية ميليشيات تابعة لإيران، وهي مليشيات متنفذة تمتلك السلاح والمال والمعلومات والصفة الرسمية التي تبيح لها التصرف بإمكانيات الدولة العراقية، وفقما تشاء، لذلك تمكنت من خطف إليزابث سوركوف وإخفائها لسنتين، بينما عجزت الحكومة العراقية أن تعثر على مكان احتجازها، أو الأشخاص الذين نفذوا المَهمة. إذن، يجب أن تبدأ مَهمة المبعوث الأميركي – العراقي بتفكيك هذه الميليشيات ونزع سلاحها ومحاسبة قادتها الذين اعتدوا على الدولة العراقية وفرطوا بسيادتها وقتلوا وخطفوا العراقيين والأميركيين طوال عقدين من الزمن ونهبوا المال العام ونقلوه إلى إيران كي تموِّل به نشاطاتها الموجهة ضد دول المنطقة أولاً، وضد أميركا ثانياً. هؤلاء هم الذين قتلوا وخطفوا وغيبوا مئات العراقيين من العلماء والصحافيين والأكاديميين والكتاب والناشطين، وقتلوا الأجانب، سياحاً وموظفين وديبلوماسيين وعمال إغاثة، أميركيين وبريطانيين وآسيويين وأوروبيين وعرباً وغيرهم. وهم الذين ملأوا المؤسسات العراقية بأتباعهم غير الأكفاء الذين سخروها لمصالحهم الشخصية وتسهيل مهمة إيران في العراق والبلدان العربية. وهم الذين أصابوا الديموقراطية بمقتل، فصارت الانتخابات لا تعبِّر عن إرادة الشعب بل عن إرادة الولي الفقيه وأتباعه. وصار الناشطون العراقيون يقتلون بفتاوى من خلف الحدود، كما اعترف أحدهم بذلك. وتحولت وسائل الإعلام، بما فيها إعلام الدولة الرسمي، إلى أدوات تطبيل لوكلاء إيران وسياساتها التخريبية. وهم الذين أضاعوا فرصة إقامة دولة عصرية مزدهرة ومنسجمة مع العالم. كل شيء في العراق الآن يحتاج إلى إعادة هيكلة، من مؤسسات القطاع العام، متمثلة بجهاز الخدمة المدنية والجيش والشرطة والبنك المركزي والبنوك الحكومية، إلى القطاع الخاص متمثلاً بالشركات وزبائن الجماعات السياسية الذين خربوا الاقتصاد وساهموا في تدهور الخدمات والمرافق العامة. إن معالجة هذه الأمور ليست معضلة عصية على الحل، بل يمكن تنفيذها عبر اتخاذ قرارات سياسية شجاعة، ومن يخالف هذه القرارات يُحاسب قضائياً ويُردع أمنياً. يجب أن يعود المهجّرون العراقيون، في الداخل والخارج، إلى ديارهم، ويمارسوا دورهم في بناء الدولة، وأن يُرفع الحيف عنهم وتلغى الأحكام التعسفية الصادرة بحقهم. ولا بد من ملاحقة سراق المال العام واستعادة الأموال المنهوبة. قد تكون هذه المهمة معقدة، ولكن يجب ألا تترك للصدفة لأنها خطيرة. لن يكتفي السراق بحرمان العراقيين من أموالهم، بل سيسخرون الأموال المسروقة لعرقلة تقدم البلد ولعب دور تخريبي. مارك سافايا لا يمتلك حلولاً سحرية إن بقي وحيداً في تنفيذ المهمة، وإن لم يحصل على الدعم الذي يحتاجه، من العراقيين والأميركيين. لكنه بحاجة إلى الاستعانة بالعراقيين في الداخل والخارج، كي يسندوه في مهمته ويوفروا له الدعم الذي يحتاجه، كما يحتاج لأن يسترشد بأهل الخبرة في الشأن العراقي كي يساعدوه على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة عراقيا وأميركياً. على الأمد المتوسط، لا بد من تعديل الدستور وإزالة المواد الغامضة منه، أو تلك التي تجعل تعديله صعباً، كالمادة 142- رابعاً، التي تشترط عدم معارضة ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات لأي تعديل للدستور. من الضروري أن يحظر الدستور توظيف الدين لأغراض سياسية وانخراط رجال الدين والقضاة وضباط الجيش والشرطة في العمل السياسي. كل الدول الديمقراطية تحظر انخراط هذه الفئات في العمل السياسي، لأن هناك تناقضاً بين الوظائف التي يؤديها هؤلاء، والتي تتطلب الحياد، وبين العمل السياسي الذي ينطوي على الانحياز. السياسي منحاز لحزبه وأفكاره، بينما القاضي ورجل الدين ومنتسب الأمن والجيش يجب أن يكونوا محايدين كي لا يميزوا بين الموطنين. المشروع الإيراني في العراق ليس مشروعاً إسلامياً أو شيعياً كما يتوهم البعض، بل هو مشروع قومي إيراني يستهدف الاستيلاء على العراق وجعله دولة تابعة تُسخَّر لخدمة إيران وفق ما يرتضيه حكامها، فهكذا كان يفكر حكام إيران عبر القرون، ولن يستطيع العراق أن يكون دولة مستقلة ذات سيادة إلا عبر التماسك الوطني والتحالف مع الولايات المتحدة. إن لم يتمكن العراقيون من وأد المشروع الإيراني الآن، فإن مستقبل العراق والمنطقة آيل إلى نهاية غير سعيدة، ولن يكون هذا في صالح العالم.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا