بعد المليار الـ12من التخزين الرابع لسد النهضة.. ماذا يحدث لمخزون السد العالي
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تحت عنوان “المليار الثاني عشر من التخزين الرابع والسد العالي سوف يظل شامخا”، شارك الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا وموارد المياه في جامعة القاهرة، منشورا جديدا عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.
قال الدكتور عباس شراقي إن منسوب بحيرة سد النهضة وصل إلى 614 مترا فوق سطح البحر بعد تخزين نحو 12 مليار م3 منذ 14 يوليو الماضي؛ ليصبح إجمالي التخزين نحو 29 مليار م3، ومن المتوقع أن يستمر التخزين الرابع حتى النصف الأول من سبتمبر طبقاً لارتفاع الممر الأوسط الذي يتراوح بين 621 - 625 م، وكمية تخزين بين 20- 24 مليار م3، وفق صور الأقمار الصناعية.
وأضاف الدكتور عباس شراقي أن معدل الأمطار حول معدله الطبييى داخل حوضي النيل الأزرق والسوباط فى إثيوبيا وأقل من المتوسط في حوض نهر عطبرة ومعظم السودان، عدا وسط وشمال دارفور أعلى من المتوسط قليلاً طبقا لتنبؤات IGAD للفترة من أغسطس إلى أكتوبر.
مخزون السد العالي سوف ينخفض خلال الأشهر المقبلةوتابع الدكتور عباس شراقي أنه "صحيح سوف ينخفض مخزون السد العالي خلال الأشهر المقبلة بمقدار يعادل كمية التخزين الرابع، إلا أنه سوف يستقبل خلال العام المائي 2023 - 2024 حوالي 50% على الأقل من هذا التخزين (حوالي 10 - 15 مليار م3) من خلال فتحتي التصريف ومن تشغيل أى توربينات.
السد العالي يظل دائماً حصن الأمن المائي لمصروأكد الدكتور عباس شراقي أن السد العالي يظل دائماً حصن الأمن المائي لمصر، وليس صحيحاً أنه سوف يخرج عن الخدمة في نهاية 2024 كما يروج البعض، وإن شاء الله لن يحدث ذلك أبداً لأسباب جيولوجية في جميع دول المنابع حتى وإن اكتمل سد النهضة، هذا ليس تهويناً لكنها الحقيقة العلمية المقترنة بالتمسك القوي بالحقوق المصرية طبقا للاتفاقيات والأعراف الدولية.
وأكد الدكتور عباس شراقي، في تصريحات سابقة، “ذكرت مراراً وتكراراً حتى قبل الإعلان عن سد النهضة 2011، أنه لن يعطش مواطن مصري أو يتوقف قيراط واحد عن الزراعة في مصر بسبب نقص المياه في ظل وجود السد العالي”، وأن الدولة استطاعت منع وصول أضرار التخزينات الإثيوبية السابقة والحالية إلى المواطن مباشرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السد العالى التخزين الرابع عباس شراقي سد النهضة التخزین الرابع السد العالی
إقرأ أيضاً:
مصر ترفض سياسات الأمر الواقع بشأن سد النهضة: لن نسمح بالهيمنة على مياه النيل
أعلنت مصر رفضها القاطع لما وصفته بسياسات “فرض الأمر الواقع” من جانب إثيوبيا في ملف سد النهضة، مؤكدة أن استكمال بناء السد بشكل أحادي دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب يُعد “انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي” و”محاولة للهيمنة المائية”.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري، الخميس، نقل تصريحات لوزير الري هاني سويلم الذي شدد على أن التصرفات الإثيوبية تُجسد نهجًا يقوم على فرض الإرادة الأحادية بدلًا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وأكد أن مصر “لن تسمح بذلك بأي شكل من الأشكال”.
واعتبر سويلم أن الترويج الإثيوبي لاكتمال بناء السد، رغم استمرار الخلافات، يمثل خطوة “غير شرعية”، تتجاهل التحفظات الجوهرية التي أبدتها القاهرة والخرطوم، مشيرًا إلى أن إثيوبيا لا تزال تفتقر إلى الإرادة السياسية اللازمة للوصول إلى اتفاق ملزم، رغم مرور أكثر من 13 عامًا على بدء المفاوضات.
وأشار إلى أن الدعوات الإثيوبية المتكررة لاستئناف التفاوض لا تتعدى كونها “محاولات شكلية لتحسين الصورة الذهنية أمام المجتمع الدولي”، متهمًا أديس أبابا بانتهاج سياسة “المراوغة والتراجع” ومخالفة تعهداتها.
وفي السياق نفسه، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال اجتماع مشترك مع السفراء المصريين الجدد، أن مصر لن تسمح تحت أي ظرف بالمساس بحصتها التاريخية من مياه النيل، مضيفًا أن الدولة المصرية “تحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن مصالحها المائية بكل الوسائل المتاحة”.
تأتي هذه التصريحات بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمام البرلمان، اكتمال بناء سد النهضة، ودعوته مصر والسودان لحضور حفل الافتتاح المزمع في سبتمبر المقبل. وقال آبي: “هناك من يحاول تعطيل الافتتاح لكننا سنفتتحه”، معتبرًا أن السد “نعمة لدول المصب”، ومؤكدًا أن مصر لم تخسر لترًا واحدًا من مياه النيل نتيجة المشروع.
لكن القاهرة ترفض هذا الخطاب، وتعتبره محاولة لتجميل واقع تصفه بالخطير، في ظل غياب اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، الذي ترى فيه تهديدًا مباشرًا لأمنها المائي القومي.
وظل سد النهضة الذي شرعت إثيوبيا في بنائه عام 2011 على النيل الأزرق، مثار خلاف حاد بين القاهرة وأديس أبابا، إذ تعتبره مصر تهديدًا وجوديًا لمواردها المائية، بينما تصر إثيوبيا على حقها في التنمية واستغلال الموارد الطبيعية، وبرغم جولات متعددة من التفاوض، لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق جميع الأطراف.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي